به گزارش خبرگزاری برنا ، مهرداد عرب اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰، بیان کرد: بر اساس آنچه دولت به مجلس ارائه کرده، کل منابعی که در لایحه 1400 دیده شده، ۲ میلیون و چهارصد و سی و شش هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ یک میلیون و پانصد و شصت و سه هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان هم به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد.
وی ادامه داد: از این میزان ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 8۸ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت است که منابع عمومی در سه مصرف عمده تقسیم شده، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت های پرسنلی یا اعتبارات هزینه ای پوشش داده می شود، 104 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا عمرانی و 100 هزار میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی های مالی است.
این مقام مسئول با مقایسه بودجه 1400 نسبت به سال 99 اذعان کرد: در مجموع اعتبارات کلان بودجه کشور ۲۰ درصد رشد داشته، اما منابع عمومی دولت سال گذشته 657 هزار میلیارد تومان بود که امسال 47.3 درصد رشد کرده که بسیار مناسب و مطلوب است.
رشد 46 درصدی اعتبارات هزینه ای کشور
وی با بیان این که اعتبارات هزینه ای نیز از 426 هزار میلیارد تومان به 637 هزار میلیارد تومان رسیده است که 46 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد، اضافه کرد: منابع و مصارف عمومی که برای لایحه تعریف شده، 841 هزار میلیارد تومان است که از سه بخش درآمدهای دولت، واگذاری های دارایی های سرمایه ای و واگذاری های دارایی های مالی تشکیل شده است که در این قسمت اعتبارات به صورت مصارف در می آید، می توان گفت که کسر منابع از مصارف صفر بوده و لایحه بدون کسری تقدیم مجلس شده است.
عرب اول با بیان این که بودجه استان ها در لایحه 1400 چند ویژگی مهم دارد که در سال های قبل وجود نداشته یا شدت آن کمتر بوده است، عنوان کرد: یکی از این ویژگی ها ارئه برش استانی از اعتبارات استان ها در کشور است که حدود 49 درصد از بودجه عمومی دولت مربوط به استان هاست، در سال گذشته در جدول 4_10 اعتبارات ۳۱ استان بر اساس فصول لیست شده بود، این اتفاق در لایحه 1400 با شدت بیشتری افتاده است، سال گذشته اعتبارات هزینه ای نداشتیم، اما امسال بنا بر این بود که اعتبارات جاری و هزینه ای استان ها در لایحه ثبت و ضبط شود.
وی تصریح کرد: ویژگی دومی که در لایحه برای استان ها لحاظ شده، اعطای اختیارات ویژه به شورای برنامه ریزی و توسعه است، هر آنچه که در استان اتفاق می افتد از طریق این شوراست و هر اندازه که اختیاراتش بیشتر باشد قدرت تصمیم گیری و رفع چالش ها راحت تر خواهد بود، در سال 99 کل اختیاراتمان 31 درصد از اعتبارات بود اما در لایحه 1400 به 44 درصد رسیده است.
افزایش 69 درصدی اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استان ها
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، در سال 99 اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استان ها 26 هزار میلیارد تومان بود که در جدول 4-10 به 45.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حدود 69 درصد رشد را نشان می دهد، میزان اعتباراتی که برای تقسیم و توزیع به استان ها و شورای برنامه ریزی و توسعه دادند در لایحه 1400 دیده شده که در پی آن تمرکززدایی شکل خواهد گرفت و بهترین مسیر برای تحقق این موضوع این است که منابع درآمدی در اختیار استان ها قرار بگیرد تا خودشان بتوانند تصمیم بگیرند.
وی اضافه کرد: ویژه دیگر بودجه استان ها در لایحه 1400، توجه به اعتبارات مرتبط با مناطق کمتر توسعه یافته است، یکی از ردیف های مهمی که در این حوزه وجود دارد، اعتبارات متوازن است، در سال گذشته کل اعتبارات این بخش که در قانون بودجه آمده 14.5 هزار میلیارد تومان بوده که امسال به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است و 94 درصد رشد را نشان می دهد.
عرب اول گفت: رویکرد این ردیف برای تقسیم به این ترتیب است که در استان ها به شهرستان هایی که شاخص های توسعه شان زیر متوسط کشوری است به گونه ای مدیریت شوند تا بر اساس قانون تا پایان برنامه ششم بتوانند خود را به متوسط کشور نزدیک کنند که این رشد اعتبار بسیار مهم و موثر است.
رشد 191 درصدی اعتبارت سه درصد نفت و گاز
وی با اشاره به این که اتفاق دیگری که رخ داده، اعتبارات سه درصد نفت و گاز است که دو سوم آن مربوط به استان های غیرنفت خیز است، افزود: در سال گذشته کل اعتبارات این بخش هزار و هشتصد و شصت میلیارد تومان بود که امسال به 5 هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان رسیده است که 191 درصد رشد را نشان می دهد.
این مقام مسئول افزود: ویژگی دیگری که در لایحه 1400 برای استان ها لحاظ شده، هم افزایی بین اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استانی و ملی است، امسال توزیع اعتبارات استان ها در 40 فصل و 88 برنامه در لایحه آمده است، توجه به معیشت کارکنان از دیگر ویژگی های بودجه 1400 است، در این لایحه نسبت به مصوب سال 99، 59 درصد و نسبت به ابلاغ سال گذشته، 63 درصد رشد داریم.
