به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ملکی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بالغ بر ۹۰ درصد مشاغل مشمول تعطیلی، با ستاد مبارزه با کرونا همکاری داشتند، افزود: همراه با شیوع کرونا شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و پدیده شوم تحریم‌ها هم بودیم که باید کالاهای تنظیم بازار در دسترس مردم قرار داده می‌شد لذا تعداد پایگاه‌های توزیع کالاهای تنظیم بازار را از ۱۰ به ۳۲ واحد افزایش دادیم.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر با بیان اینکه در بازار عدم ثبات قیمت داریم و امروز اگر واحد صنفی کالایی بفروشد روز بعد برای جایگزین کردن آن باید دو برابر مبلغ قبل را هزینه کند، گفت: تا پایان شش ماه اول امسال ۴ هزار و ۹۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی داشتیم که در این خصوص ۳۳۰ پرونده تشکیل شده است.
وی، مهم‌ترین پرونده‌های تنظیم‌شده را درخصوص عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم صدور صورت‌حساب، احتکار کالا و عدم رعایت مسائل بهداشتی و کم‌فروشی دانست و گفت: تاکنون در خصوص انبارهای احتکار ۱۸ مورد پرونده تنظیم شده است.
ملکی با بیان اینکه در شهرستان هشت هزار واحد صنفی داریم که این تعداد واحد هر روز توسط پنج بازرس، مورد بازرسی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: متأسفانه با تعداد پنج نیرو در واحد بازرسی نمی‌توان بر تمامی اصناف نظارت دقیق داشته باشیم، از سویی چون استخدامی صورت نمی‌گیرد، مشکل کمبود نیرو هم هیچ‌گاه رفع نخواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر تصریح کرد: مظلوم‌تر از اصناف وجود ندارد؛ همه در شرایط گرانی، اصناف را مقصر می‌دانند درصورتی‌که طی یک سال اجاره یک مغازه دو برابر و کرایه حمل بار چند برابر شده است.
وی با بیان اینکه گرچه تعزیرات جرایمی را برای اصناف متخلف تعیین می‌کند اما وقتی اصناف را جریمه کنیم ضرر را مردم می‌کنند زیرا کاسب برای جبران خسارت، روی اجناس خود می‌کشد، افزود: اگر درب مغازه فرد متخلف نوشته‌ای نصب شود که این واحد به خاطر گران‌فروشی تعطیل شده، اثرگذاری بیشتری تا جریمه کردن دارد؛ لذا باید نوع نگاه برخوردی‌مان تغییر کند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر بیان کرد: متأسفانه سبک زندگی مردم تغییر کرده و بعضاً هیجانی و بیش از نیاز خود خرید می‌کنند و این خود موجب گرانی می‌شود و وقتی بازار گرم می‌شود، بلافاصله یا قیمت‌ها افزایش می‌یابد و یا کالا احتکار می‌شود که باید این بخش هم کنترل شود.
ملکی با بیان اینکه در برخی صنوف خیلی اشباع شده‌ایم، افزود: اگرچه قبل از سال ۹۲ حریم و سقف در قانون نظام صنفی دیده‌شده بود، اما از آن سال به بعد این مصوبه برداشته شد و به یک‌دفعه شاهد هجوم مردم به همه اصناف مختلف بودیم به‌طوری‌که برای نمونه اکنون سر هر کوچه یک بنگاه املاک داریم و هرکسی هم که تقاضا کند مجبوریم پاسخ دهیم.
