علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس در مورد چرایی افزایش نیافتن یارانه‌ها در بودجه سال 1400 اظهار داشت: منبع تامین یارانه‌ها از محل افزایش عرضه حامل‌های سوختی است که سالانه میزان 40 درصد آن را دولت به پرداخت یارانه اختصاص می‌دهد، در دولت نهم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌های مصرفی از آب و برق گرفته تا گاز مواجه بودیم، دولت درآمد حاصل از این گرانی را به عنوان یارانه ماهیانه به مبلغ 45هزار و 500 تومان به حساب هر ایرانی واریز کرد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش حامل‌های سوختی در دو مرحله اجرایی شد که آخرین بار آن مربوط به افزایش قیمت بنزین در آبان 98 بود که قانون در مورد آن به درستی اجرایی نشد یعنی در مقابل این افزایش قیمت باید دریافتی مردم از یارانه‌ها افزایش پیدا می‌کرد که متاسفانه اجرایی شدن این قانون مغفول ماند.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سه بخش خلاصه می‌شود، یکی40 درصد در حساب مردم، 30 درصد در حساب صنعت و 30 درصد صرف مباحث تامین اجتماعی اختصاص داده می‌شود، یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون افزایش یارانه‌ها ادعای دولت دوازدهم مبنی بر هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی در طرح سلامت بود.
عنابستانی بیان کرد: طرحی که به مرور زمان ساختار بهداشت و درمان را با مشکلاتی مواجه کرد، در مرحله سوم افزایش قیمت حامل‌های سوخت که سال گذشته با اتفاقات ناگواری گره خورد، به دهک‌های پایین جامعه اختصاص داده شد؛ البته به گفته خود دولت؛ بماند چند درصد از جامعه مشمول دریافت آن شدند، کسی هم نتوانست حسابرسی دقیقی از جامعه داشته باشد که چند درصد این پول را دریافت کرده و چه تعداد آن را دریافت نکرده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها یک قانون جاری بود که در هشت سال پی در پی تخلفاتی از طرف دولت در پرداخت آن صورت گرفته، بخش گران کردن حامل‌های انرژی از محل هدفمندی یارانه‌ها دولت اجرایی می‌شود اما بخش پرداختی که صورت یارانه باید افزایش و پرداخت کند تخلف آشکار دولت است که اجرایی نمی‌کند؛ ساختار و سیستم قضایی نسبت به این موضوع باید بسیار حساس باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 25 تا 26 دستگاه داریم که متولی اصلی آسیب‌های اجتماعی هستند در حالیکه هیچ دستگاه پاسخگویی در این حوزه نداریم و تمام این دستگاه های متولی، سالانه اعتباراتی دریافت می‌کنند همگی به ظاهر کار می‌کند اما شاهد کاهش هیچ یک از آسیب‌های اجتماعی در جامعه نیستم، دولت موظف بوده آسیب‌های اجتماعی را در طول برنامه ششم توسعه کاهش دهد نه تنها شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی نبودیم بلکه شاهد افزایش آنها در سطوح مختلف هستیم.
عنابستانی یادآوری کرد: رشد آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد دولت نتوانسته نقش خود را مبنی بر هماهنگی و هدایت راهبردی مسائل اجتماعی داشته باشد، خلاصه کلام متولی برای آسیب‌های اجتماعی در کشور نداشتیم و کسی نه تنها پاسخگو نبود بلکه این موضوعات اجتماعی در کشور هم جدی گرفته نشده است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: در وزارت کشور سازمانی به نام امور اجتماعی شکل گرفت که قرار بود نقش هماهنگ کنند و راهبردی را در حوزه مسائل اجتماعی ایفا کند، سازمانی بدون بودجه در دل وزارت کشور که سایر سازمانها از آن حرف شنوی ندارند؛ در حقیقت این سازمان یک سازمان اضافه است که نه خود مستقیما وظیفه رسیدگی به مشکلات اجتماعی را دارد نه نقش راهبردی که قانون برای آن در نظر گرفته را می‌تواند انجام دهد.
وی افزود: در حوزه مسائل اجتماعی باید یک ساختار مستقل مثل وزارتخانه امور اجتماعی برای حل مسائل اجتماعی ایجاد کنیم متشکل از تمام نهادها و سازمان‌های که خود را متولی اصلی آسیب‌های اجتماعی می‌دانند، یعنی همگی در یک ساختار جمع می‌شوند و بودجه دریافتی و هزینه کرد آنها در مسائل اجتماعی مشخص شود و یا سازمان قدرتمندی ذیل نهاد ریاست جمهوری ایجاد کنیم و رئیس آن سازمان معاون رئیس جمهور باشد و یا همه مسائل اجتماعی در دفتر نهاد زنان و امور خانواده و یا وزارتخانه ورزش و جوانان ادغام کنیم تا یک هماهنگی و پاسخگویی در جهت بودجه دریافتی و حل نشدن آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.
عنابستانی خاطرنشان کرد: سازمانها و نهادهای بخصوصی خود را متولی اصلی حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و ردیف مشخصی از بودجه به آنها اختصاص می‌یابد ولی متاسفانه نه تنها شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی نیستیم بلکه شاهد رشد برخی از آنها به شکل نو پدید هم بوده‌ایم.
انتهای پیام/282/ش
