به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بعدازظهر امروز در شورای اداری شهرستان خلخال با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این شهرستان و مطالبه اساسی مردم درباره احداث تونل در جاده خلخال به اسالم اظهار کرد: تونل الماس در محور خلخال به اسالم منتظر اخذ ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه دولت است که با اخذ مجوزهای لازم و پیگیریهای نماینده مردم خلخال و کوثر و پشتیبانی استاندار اردبیل، این تونل احداث خواهد شد.
وی گفت: اصلیترین هدف از برگزاری این نشستها و حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، بررسی مشکلات و ارائه پیشنهادهای لازم با همفکری دولت برای بهبود عملکرد در محورهای مختلف است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین اعتبار برای سد کوثر بهعنوان یک حوزه مهم اشتغالزایی در حوزه کشاورزی هم بر اساس ماده ۵۶ و هم اعتبارات پیشبینیشده انجام خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای معدنی در شهرستانهای خلخال و کوثر افزود: ۲ پهنه بزرگ معدنی در شهرستانهای خلخال و کوثر تا ۳ ماه آینده با مجوزهای اکتشافی قابلیت اجرایی خواهد داشت.
وی به اضافه شدن چندین مجموعه جدید در شهرستان خلخال از جمله ایجاد صنایع فولادسازی، کارخانه سیمان و تولید مصالح ساختمانی و ایجاد واحدهای دامپروری اشاره و عنوان کرد: با راهاندازی این صنایع و حمایت دولت از این واحدها شاهد اشتغالزایی جوانان در حوزههای مختلف خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هفته آینده در راستای بررسی مصوبات در ۲ شهرستان خلخال و کوثر نشستی با اعضای کمیسیون برگزار میشود و قطعا با همدلی و همکاری دولت و مجلس شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود.
تعامل مجلس و دولت موجب پیشرفتهای اقتصادی و عمرانی میشود
سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: تعامل مجلس و دولت پیشرفت اقتصادی و عمرانی منطقه را بهدنبال خواهد داشت.
وی افزود: بحث تامین مالی برای ادامه پروژه سد کوثر و راههای کوثر و حوزه تصفیهخانه مطرح و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حل مشکل شهرک صنعتی کوثر در اولویت پیگیری بوده و در بحث شروع عملیات تونل نیز پیگیریها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
نظری در خصوص جاده خلخال - کلور - درام نیز بیان کرد: در بحث جاده خلخال - کلور - درام، ۱۰۰ میلیارد اختصاصیافته از بانک مسکن و ماده ۵۶ میتواند کمک اساسی برای پیشرفت این پروژه داشته باشد.
انتهای پیام/۳۷۲۷/س