آمادگی بانک توسعه تعاون برای تأمین منابع مالی پروژه‌های در دست احداث

خبرگزاری برنا دوشنبه 06 بهمن 1399 - 08:51
رئیس هیات مدیره‌ی بانک توسعه‌ی تعاون کشور از اعلام آمادگی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه تمام در نهبندان خبر داد.
آمادگی بانک توسعه تعاون برای تأمین منابع مالی پروژه‌های در دست احداث

به گزارش برنا خراسان جنوبی، آقای فتاحی در نشست بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و خدماتی نهبندان باآمادگی بانک توسعه تعاون برای تأمین منابع مالی پروژه‌های درحال احداث اشاره به بازدید‌های خود از کارخانه‌های در دست احداث نهبندان گفت: برای پروژه‌ی سنگ آهن از محل منابع صندوق توسعه‌ی ملی ۵۰ میلیارد تومان تا قبل از ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص خواهد یافت و با تکمیل این پروژه برای ۸۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تامین مالی ۳۰ میلیاد تومانی برای پروژه در حال ساخت اکسید منیزیم نهبندان از محل صندوق توسعه‌ی ملی گفت: آمادگی کمک مالی تا ۵۰ میلیاد تومانی برای احداث این پروژه را همچنان داریم که قرار است تا ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به بهره بردرای برسد.

فتاحی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: مشارکت بانک توسعه‌ی تعاون برای تامین مالی ۷۵ هزار واحد مسکونی به تصویب رسیده که متقاضیان نیز می‌توانند در قالب تشکیل شرکت‌های تعاونی مسکن از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس هیات مدیره‌ی بانک توسعه‌ی تعاون کشور همچنین از تامین مالی اتمام پروژه‌ سالن چند منظوره‌ی ورزشی کارگران نهبندان خبر داد و گفت: تا اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

در بازدید تیم اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی نهبندان، مشکلات مجموعه‌ی کارخانه‌های نیمه تمام سنگ گرانیت، سالن ورزشی و چند منظوره‌ی کارگران شهر نهبندان و کارخانه‌های در حال احداث کنسانتره‌ی سنگ آهن، منیزم و ساختمان اداری اداره‌ی تعاون کار و رفاه اجتماعی نهبندان و درمانگاه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.