به گزارش روز یکشنبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد افزود: دلیل اصلی این امر، قاعده غلط بانکداری در ایران است که کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد تغییر این قاعده بازی در نظام بانکداری کشور و اصلاح آن است اما بانکهای خصوصی در قبال آن مقاومت می‌کنند.
او اضافه کرد: از ۸۰ سال قبل که پای بانک خصوصی در این کشور باز شد در کنار آن یک مقام تنظیمگر یا ناظر مقتدر قرار نگرفت که مانع از بروز انحرافات شود.
وی با اشاره به این که قانون بانکی در این کشور ۵۰ سال قدمت دارد ادامه داد: در نیم قرن گذشته، فناوری بانکداری و شیوه نظارت بر بانکداری تغییر کرده است اما هنوز نظام بانکداری در کشور با قانون نیم قرن قبل فعالیت می کند و به همین دلیل باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یک فضای قانون زدگی در کشور ایجاد شده که معتقد است قانونگذاری در کشور را باید تعطیل کرد و به دنبال نظارت بر اجرای قانون و امثال آن رفت یا گفته می‌شود "چرا قانون خوب نداریم، یا اگر قانون خوب داریم چرا نظمی در این بخش وجود ندارد که در واقع همه این موارد اعتراض به سامانه قانونگذاری کشور است.
بحرینی افزود: قانون، قاعده بازی است و شما به عنوان فعال اقتصادی در فضایی کار می‌کنید که با بانک، بیمه و گمرک ارتباط دارید و در این ظرف ارتباطی، قواعدی وجود دارد که روابط را تنظیم می‌کند و هر قسمتی از این قواعد، ناقص و ناکارآمد باشد دودش به چشم فعالان اقتصادی می‌رود که یکی از مهم ترین مصادیق آن نظام بانکی است.
وی اضافه کرد: اگر نظام بانکی یک کشور مناسب، کارآمد و منصفانه باشد بیشترین نفع از آن نصیب فعالان اقتصادی می‌شود زیرا این نظام بانکی یا تسهیلات به بخش تولید می دهد که مستقیم کمک به تولید است یا تسهیلات به مصرف کننده می دهد که برای فعالان اقتصادی بازار ایجاد می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قاعده گذاری نظام بانکداری در کشور کار بسیار دشواری است که نمایندگان سه دوره مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانستند این مهم را به انجام برسانند و این در شرایطی است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به اصلاح نظام بانکداری تاکید دارند.
بحرینی افزود: اگر قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری اصلاح شد، بانک خصوصی در این کشور در رده ۵۰۰ شرکت برتر قرار نمی‌گیرد و این در حالی است که غیر از ۲ سال گذشته در این کشور، همواره ۱۰۰ یا ۵۰۰ شرکت برتر در شاخص سودآوری، موسسات مالی و اعتباری بوده اند در حالی که در کشورهای دیگر بالاترین شاخص سودآوری مربوط به تولیدکنندگان است.
گناباد ظرفیت تبدیل شدن به بارانداز شرق کشور را دارد
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: پیش نویس اولیه تبدیل شهرستان گناباد به بارانداز شرق کشور تهیه و به رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است تا بتوان هر چه سریع تر آن را با توجه به ظرفیت های موجود، عملیاتی کرد.
محمد صفایی افزود: مساله انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی و بهره گیری از کمک صنعتگران در این زمینه، بهره برداری از ادامه خط ریلی خواف- هرات، افزایش کارآیی بازارچه‌های مرزی استان از دیگر مواردی هستند که به عنوان مسائل اصلی اقتصاد خراسان رضوی در حال پیگیری هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
احسان خاندوزی افزود: تصویب نهایی این قوانین جذابیت بخشهای غیرمولد را کاهش می‌دهد زیرا مابه التفاوت خرید و فروش یک کالا در دارایی ها با نرخ های مالیاتی گزنده و ۳۰ تا ۴۰ درصدی، جذابیت تامین مالی بخشهای غیرمولد برای بانکها را تعدیل می کند و از سوی دیگر به نظام بانکداری کشور یاری می رساند تا در مقام نهادهای تامین مالی به نفع بخش های تولید کشور حرکت کنند.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم منابع، سرمایه ها و نقدینگی در اقتصاد را به سمت عرصه های مولد سوق دهیم یک بخش از اصلاح قانون بانکداری مربوط به نهادهای موثر و بازیگران اصلی بخش تامین مالی دولتی، خصوصی و موسسات مالی – اعتباری است تا بستری برای احساس مسوولیت بانک مرکزی نسبت به تامین مالی بخش تولید فراهم شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:در چارچوب فکری اقتصادی متعارفی که در بانک مرکزی حاکم است اعتقاد نسبت به حمایت از بخش تولید یا وجود ندارد یا بسیار کم رنگ است.
خاندوزی افزود: بخش دیگری از اصلاح نظام بانکداری که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است، واکاوی علت تمایل بانک ها به تامین مالی بخش غیرمولد در کشور است در واقع در ماهیت مناسبات اقتصادی ایران، بازدهی بخش های مولد پایین تر از غیرمولدها است و لذا تامین مالی بخش های غیرمولد جذابیت ذاتی برای بانک ها ایجاد می‌کند و این فرآیند مانند آبی است که در مسیر دو راهی خود به سمت پایین، با شدت بیشتر و به سمت بالا با شدت کمتری حرکت می‌کند.
وی اضافه کرد: با توجه به تلاطم شدیدی که بازار دارایی‌ها در کشور طی چند سال اخیر با آنها مواجه بوده، بخش مولد و تولیدی کشور از این گلایه دارد که چرا نقدینگی از سوی بانکها به این حوزه نمی‌رسد و باید اذعان کرد که این فاجعه در بازار دارایی‌های کشور برای سرشکستگی سیاستگذاران کافی است.
