تابناک _ روز گذشته در جلسه علنی چهار‌شنبه ۱۴ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که برای انتشار اوراق مشارکت جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بود تذکری از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد که بسیار حائز اهمیت است.
این تذکر در موارد متعددی از سوی نمایندگان به صورت فردی یا جمعی مطرح شده است. مثلا در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند البته این چالش مختص این مجلس نبوده و مجلس گذشته نیز درگیر آن شده بود.
الیاس نادران نماینده تهران که اخیرا هم درخواست استعفای خود را به هیئت رییسه مجلس تقدیم کرده است در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: اگر امروز کسی می‌تواند بگوید دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال 1401 را دارد بگوید زیرا بنده شخصاً اطلاعی ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد ماهیت آن اطلاعی نداریم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تاریخ 30 آبان 1401 وزارت اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارسال کرده عنوان شده 35 هزار میلیارد اوراق اسلامی چاپ و توزیع شده که 20 هزار میلیارد آن از محل قانون بودجه و 15 هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر شورای عالی در عرض مجلس می‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد این موضوع آنجا مطرح می‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار می‌شود؛ این امر سبب شده مجلس ضایع ، بی خاصیت و در واقع مجلس را از کارایی انداخته‌اند.
نادران بیان کرد: نمی‌دانیم چه مرجعی برای چاپ اوراق تصمیم می‌گیرد. اگر ما سر کار هستیم بگویند که دو فوریتی ارائه شده و بعد از تصمیم‌گیری به شورای نگهبان برود و سپس ایرادات گرفته شود، نیازی به این کار نیست.
گفتنی است در تیرماه سال جاری هم صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود به گونه دیگری به موضوع شوراهای متعدد قانونگذار در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه برخی نقاط ضعف که باید درمان شود و اگر توجه نشود نقاط قوت را نیز دچار آسیب می کند، گفت: مهم ترین مشکل ما ضعف در حوزه قانونگذاری و نظارت بوده و متأسفانه مجلس به جای پرداختن به وظایف اصلی، به کارهای اجرایی و محلی روی آورده که این رویه و ضعف باعث شده برای انجام وظایف به جا مانده مجلس، به مرور شوراهای عالی متعددی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی بورس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران تشکیل شود که تصمیمات فراقانونی بگیرند که برخلاف نص صریح اصل ۷۰ قانون اساسی است که قانونگذاری را برعهده مجلس قرار داده که از دل مردم برون آمده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز نحوه قانونگذاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی شاید به صورت موقتی مشکلات را حل کند اما در اصل تیر خلاص به مجلس است که جنازه آن را در آینده خواهیم دید و مردمسالاری را هدف قرار می دهد، عنوان کرد: مجلس در این خصوص هنوز خواب است و برخی برای مصلحت خود را به خواب زده ایم. حرمت امامزاده را باید متولیان نگاه دارند که متأسفانه دیروز و امروز متولیان آن، جایگاه مجلس را نمی بینند.
وی ادامه داد: برای برون رفت از این شرایط باید مجلس با مقام معظم رهبری مشورت کرده و مجلس را از این وضعیت نجات دهد. کاری که آقای قالیباف در اوایل سال وعده آن را داد اما انجام نشد.
حال به نظر می سرد با توجه با تذکرات متعدد نمایندگان مجلس در این مورد و نامه نگاری های متعدد برای حل این مشکل باید اقدام فوری و متقنی انجام گردد.به طور مثال تعیین نظامنامه یا آیین نامه داخلی شورای عالی هماهنگی سران قوا و همچنین حدود اختیارات این شورا باید به طور جدی تبیین گردد تا هم برای نمایندگان مجلس رفع ابهام گردد و هم مشخص شود که این شورا تا چه میزان و در چه حوزه هایی باید وارد عرصه قانونگذاری شود.
