علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رسوب کالاهای بسیار در گمرک، گفت: رسوب چندین میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر موضوع بسیار تلخی است که مجلس در چند ماه اخیر آن را به طور جدی پیگیری کرده است ضمن آنکه مسئولان دولتی بارها به رسوب کالاهای اساسی که منجر به افزایش قیمت‌ها شد اعتراف کردند اما این اتفاق را به گردن یکدیگر انداخته و هیچ کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارتخانه‌های صمت و جهاد مسئولیتی در این خصوص قبول نکرده و مسئولیت آن را به دلیل عدم تخصیص ارز با بانک مرکزی می‌دانند اما "مصوبه 12 آبان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت" باب واردات کالا بدون انتقال ارز و به‌صورت تهاتر را برای صادرکنندگان باز کرد لذا بخشی از کالاهای ترخیص شده در روزهای اخیر، به واسطه اجرای مفاد این مصوبه است اما باید پرسید؛ چرا این امکان چند ماه قبل فراهم نشد تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکرده و کالاها به مرحله فساد نمی‌رسیدند.
وی بیان کرد: اگرچه ارز کشور توسط تجار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده اما به‌دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دستگاه‌ها حجم وسیعی از کالاها در گمرک رسوب کرده‌اند و تاکنون حجم بسیار کمی از آن‌ها ترخیص شده لذا چندین تن کالا در گمرکات و بنادر بلاتکلیف مانده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: مسئولان امر دلیل اصلی دپوی کالاها را عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند اما با "مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت" دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند. این مصوبه مبنی بر این است که صادرکنندگان می‌توانند در مقابل صادرات خود واردات داشته باشند و واردات به صورت تهاتر و بدون انتقال ارز انجام پذیرد لذا منطق می‌گوید؛ کار ترخیص کالاها باید سرعت بگیرد، هرچند مجلس در ماه‌های گذشته بر به کارگیری این راهکارها اصرار داشت اما بانک مرکزی و دولت زیر بار نمی‌رفتند.
