به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای نادرقلی ابراهیمی نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در برنامه صف اول شبکه خبر به موضوع وعده‌های منتخبان مجلس دوازدهم پرداخت.
مشروح برنامه را در ادامه می بینید:
سوال: در روز‌های پس از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که میهمانان ما صف اولی‌های جدید هستند منتخبان شما مردم در مجلس دوازدهم. ما بخشی از برنامه انتخاباتی شما و پاسخ به سوالاتی که طراحی شده بود را شنیدیم، دیدیم، حالا می‌خواهیم بدانیم که شما چه برنامه‌ای برای پیشبرد این‌ها دارید؟ از همان قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شروع کنیم که شما گفتید پیگیری آن در اولویت شما است برای پیگیری آن چه خواهید کرد؟
ابراهیمی: من لازم است از صدا و سیما بخاطر برنامه‌های خوبی که در این دوره، دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتند تشکر کنم و هم مناظره‌ها و هم ارائه برنامه تبلیغاتی یک هیجان و یک شوری را ایجاد کرد در بین مردم عزیز که یک شرایط مناسبی برای شناخت اصلح و شناخت افراد مناسب و مورد نظر را فراهم کرد از این جهت تشکر می‌کنم و باز هم این را عرض بکنم که تنها منتخبی هستم در استان مرکزی که فرصت مناظره و فرصت ارائه گزارش تبلیغاتی من فراهم شد که تقدیم عزیزان صدا و سیما بکنم.
سوال: حالا که این را گفتید بفرمایید که چه فوایدی داشت این برنامه‌ها؟
ابراهیمی: این برنامه‌ها در حقیقت آن چیزی که امکان ارتباط مردم با افراد نامزد را فراهم می‌کرد به روشنی سوالاتی که طرح شده بود یک و برنامه‌هایی که می‌توانستند ارائه بدهند دوم، مناظره‌هایی که برگزار شد یک فرصت خیلی خوبی بود که مردم و عزیزان ما در اقصی نقاط کشور با روش پاسخگویی محتوای پاسخگویی و توان پاسخگویی نامزد‌ها آگاهی و آشنایی پیدا بکنند و یک ارزیابی درستی برای انتخاب اصلح داشته باشند و این می‌توانست خیلی مفید باشد و من به صدا و سیما از این جهت تبریک عرض می‌کنم که این کار درست و علمی را توانستند ساماندهی بکنند و فرصتی را در اختیار مردم عزیز ما قرار بدهند مردم سرافرازی که در کنار بالغ بر ۲۰۰ رسانه‌ی خارجی که می‌گفتند انتخابات نه، پای صندوق نه، ولی مردم آمدند دست رد زدند بر سینه‌ی آنهایی که دنبال این بودند که ایران نباشد، دنبال این بودند که اقتدار ایران نباشد و فرصت بزرگی برای یک همایش ملی و روز یازدهم اسفند مردم عزیز ما رقم زدند.
سوال: سوالات را شما چطور دیدید؟
ابراهیمی: سوالات به نوعی با توجه به شرایط موجود کشور به نظر من طراحی شده بود، مسائلی که مردم ما با آن دست به گریبان هستند، مسائل روزشان است و به نوعی انتظار دارند از یک مجلسی که بتواند یک سری تغییرات ایجاد کند، مجلسی که توانایی لازم را برای استفاده از فرصت‌های قانونی، فرصت‌های قانونگذاری، فرصت‌های نظارت فراهم بکند که شرایط لازم برای تسهیل در امور ایجاد بشود، سوالات تقریبا سوالات مبتلابه جامعه امروز ما بود هر چند کامل نبود ولی در وقت محدود شرایطی را ایجاد کرد که راهکار‌ها، افکار و اندیشه‌های متفاوت و متنوعی از طرف نامزد‌های انتخاباتی برای مردم ارائه بشود و مردم بر اساس آن انتخاب شان را با این معیار‌ها، با این مشکلات مبتلابه انجام بدهند.
سوال: برویم سرا غ همان سوالات و همسان سازی حقوق بازنشستگان که شما گفتید در اولویت پیگیری شما است.
ابراهیمی: یکی از برنامه‌های بنده بحث بازنشستگان عزیزی است که سال‌های متمادی زحمت کشیدند، تلاش کردند، خدمت کردند و در شرایطی که با افزایش سن، با داشتن داماد، عروس و یکسری انتظاراتی مواجه هستند، نوه، نتیجه و شرایط اقتصادی و روند تورمی پاسخگو نیست بتوانند هزینه هایشان را جبران کنند با ارزش‌ترین قشر ما بازنشستگان هستند من یکی از اولویت هایم را گذاشتم.
سوال: خود شما بازنشسته هستید؟
ابراهیمی: من به نوعی بازنشسته هستم یک، دو، از طرفی، چون عضو هیات علمی هستم باز اشتغال دارم و خدمت عزیزان هستم، این موضوع می‌تواند یک موضوعی باشد که حداقل یک آرامشی برای اقشار بازنشسته ما فراهم کند که نه صد در صد ولی متناسب با افزایش نرخ کالا‌ها، نرخ خدمات بتوانند دریافتی داشته باشند که شئونات یک خانواده بازنشسته و یک خانواده ایرانی را تامین بکند.
سوال: چه خواهید کرد برای پیگیری آن؟
ابراهیمی: یکی از راهکار‌هایی که وجود دارد قوانین و مقررات موجود است آیا این شرایط را ایجاد می‌کند یا نه؟ اگر ایجاد می‌کند در اجرا بحث تامین اعتبار است و بحث اجرای آن قانون توسط قوه‌ی مجریه است که آیا چرا اجرا نمی‌شود و اگر اجرا بشود چه مسائلی را پاسخگو خواهد بود. یک موردی که باز خیلی مهم است من روی آن تاکید دارم، قوانین و مقرراتی که به نوعی از جانب مجلس وضع می‌شود بعضا نمی‌تواند گره گشایی کند، یک نگاه جدید، یک بازنگری جدید راجع به این قوانینی که بتواند باز تاکید می‌کنم درآمد و یا وصولی و یا آن منبعی که برای تامین حقوق بازنشستگی هست یک مشخصا و با صراحت تامین بشود تخصیص داده بشود، دو ، متناسب باشد با نرخ تورم، پس یا قانون آن را داریم اجرا نمی‌شود یا قانون نیست باید قانون وضع بشود یا قانون هست تکمیل کننده و پاسخگوی انتظارات اقشار بازنشسته ما نیست که از این جهت بایستی قانون اصلاح شود و با اصلاحیه مصوبه و ابلاغ آن برای اجرا توسط دولت انجام بشود.
سوال: در این مورد کدام است؟
ابراهیمی: به نظر من مورد آخر هست، قانون موجود پاسخگوی انتظارات و نیاز شهروندان ما، عزیزان بازنشسته ما نیست و قانون باید متناسب سازی حقوق را با شرایط تورمی فراهم بکند.
سوال: پیشنهاد اصلاح یعنی خواهید داد؟
ابراهیمی: اصلاحیه دارد که این اصلاحیه باید زده شود و از آن طرف هم دولت باید متعهد شود که در لوایح بودجه سنواتی صد در صد اعتباراتش را از محل مطمئن، منابع مطمئن تامین کند که اجرایی بشود.
سوال: درباره‌ی اختصاص یارانه به کد ملی به جای کارت سوخت بفرمایید، شما این را خیلی قاطعانه تایید کردید که باید به کد ملی اختصاص پیدا بکند، هم استدلال تان و توجیه تان را بگویید و هم راه پیگیری آن را.
ابراهیمی: یکی از اصول اصلی جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی ما توسعه عدالت در جامعه است، توسعه عدالت در همه بخش‌ها بایستی جاری و ساری باشد، فرصت‌های ما بعنوان یارانه‌های انرژی داریم، بعنوان منابع انرژی تجدیدشونده داریم، با توجه به شرایطی که داریم و تمکن و یا عدم تمکن اقشار مختلف جامعه بعضی از شهروندان ما، مردم ما از فرصت‌های مالی بهتری برخوردار هستند، بعضی از اقشار جامعه ما این فرصت‌های مالی را ندارند لذا ضرورتا برای توسعه عدالت استفاده از فرصت‌های یارانه‌ای بخصوص حامل‌های انرژی بنده مشخصا و موکدا این درخواست را و این تاکید را داشتم که یارانه‌ی انرژی و یا به نوعی حامل‌های انرژی بر اساس کد ملی پرداخت بشود، کد ملی مشخص است چه تعداد جمعیت داریم و بر اساس آن این میزان حامل‌های انرژی و یارانه انرژی به تمام اقشار جامعه ما به نسبت مساوی و به عدل توزیع بشود.
سوال: یعنی کسی که خودرو هم ندارد برخوردار بشود از این یارانه، نه فقط کسی که خودرو دارد.
ابراهیمی: بله قطعا این است کسی که خودرو ندارد نمی‌گوییم قطعا امکان تهیه خودرو نداشته ولی حتما یکی از دلایل او نبود امکان مالی لازم برای تامین خودرو بوده است و یا اگر خودرو دارد یک دانه دارد یا بعضی از شهروندان ما، مردم عزیز ما بیشتر دارند اشکال ندارد ولی اگر قرار است دنبال عدالت باشیم راهکار‌های عدالت را بایستی در ردیف‌های بودجه، در مصوبات قانونی دنبال کنیم که به صورت مشخص جاری و ساری بشود که مردم مطمئن باشند، آن کسی که یک خودرو دارد آن کسی که ندارد آن کسی که سه تا خودرو دارد به حسب شرایط آن فرد کد ملی اش مشخص می‌کند بهره مند می‌شود پس به سویه ۸۵ میلیون نفر جمعیت با توجه به شرایط قانونی بهره مند می‌شوند از ۸۵ سهم حامل‌های انرژی
سوال: شما با اساس این که یارانه بنزین و سوخت به خود شهروندان داده بشود با این هم موافقید؟
ابراهیمی: موضوع مربوط به افزایش نقدینگی در جامعه نیاز به بررسی دارد آیا ما بایستی با تزریق نقدینگی از طریق پرداخت مبالغ به شهروندان اقدام بکنیم؟ این باعث تورم می‌شود و باعث رکود تورمی می‌شود یا نه؟ می‌توانیم به روش‌های دیگری معادل این مبلغ را بعضی از کالا‌های مورد نیاز، کالا‌های ضروری را تامین کنیم این نیاز به یک بررسی و تحلیل اقتصادی دارد چرا که یکی از مشکلاتی که جامعه ما به آن دچار است افزایش نقدینگی، تورم نقدینگی که باعث ایجاد تورم و از طرفی رکود تورمی می‌شود، پس نیاز به یک کار کارشناسی دارد که به چه طریق این مبلغ یارانه به عزیزان ما، مردم ما تعلق بگیرد.
سوال: با توجه به این که این قبلا تجربه شده یک بار در کشور و یارانه‌ی سوخت، بنزین به مردم مستقیما پرداخت شده و قیمت بنزین یک مقدار بالاتر از آن چیزی که امروز ما داریم بوده، آثار آن هم شاید به نوعی سنجیده شده تا یک حدی یک تجربه ضمنی وجود دارد همان زمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کاهش شکاف طبقاتی در ایران را گزارش کردند. با توجه به این‌ها فکر می‌کنید که آیا نیاز به تحقیقات بیشتری هست یا می‌شود به همان تجربه‌ها هم نگاهی انداخت؟
ابراهیمی: من یک نظری دارم آن نظر این است که نه نظر بنده است همه‌ی اقتصاددان‌هایی که روی موارد اقتصادی، موضوعات اقتصادی کار می‌کنند، هر چیزی ما در کشور چند نرخی داشته باشیم، مشکل فساد، مشکل عدم عدالت و مسائل جانبی به دنبال دارد که باعث ایجاد هزینه سنگین برای کشور خواهد شد این یک، دومین بحثی که وجود دارد در این ارتباط ما حتما هر تصمیم اقتصادی را بایستی با پختگی لازم و با استفاده از تجارب نه تنها داخلی بلکه از فرصت‌های تجارب دنیا استفاده بکنیم و تصمیم عقلی، منطقی و علمی بگیریم. حالا به هر دلیلی در ابتدای دولت فعلی تصمیماتی برای بعضی از کالا‌های اساسی گرفته شد که باعث افزایش نرخ تورم و مشکلات اقتصادی سختی برای مردم ایجاد کرد، این افزایش تورم به صورت کامل همه‌ی کالا‌ها نتوانست جواب مردم را بدهد و مشکلات کوچک شدن سفره‌ی مردم، نبودن امکانات لازم برای حداقل‌های زندگی و یا یک زندگی شرافتمندانه و آبرومند برای عزیزان ما، مردم م مشکلات ایجاد کرد، لذا من تاکیدا و موکدا این جزو برنامه هایم هست و جزو روش کارم در مجلس دوازدهم خواهد بود که هر تصمیم اقتصادی نیاز به فکر، برنامه، منطق و استفاده از تجاربی دارد که ما آزمودن را و مسائلی را که قبلا آزمودیم را دوباره آزمایش نکنیم مردم ما شرایط آزمایش شدن با این مسانل را نداریم بایستی با تدبیر با دقت و با درایت و با شرایط لازم فرهنگی، اقتصادی مردم تصمیم بگیریم که مردم را دچار چالش بیش از این که هست نکنیم.
سوال: یکی از مواردی که شما در برنامه‌ی انتخاباتی تان به آن اشاره کردید، این است که هر جایی که امکان ساخت خانه‌ی ویلایی باشد، این مقدم است و اولویت دارد بر آپارتمان سازی، درباره‌ی این توضیح می‌دهید که چه باید کرد و شما چه خواهید کرد در مجلس؟
ابراهیمی: موضوع مهمی که وجود دارد ما شرایط زندگی فرهنگ ایرانی مان آپارتمان و آپارتمان نشینی نبود ولی شرایط افزایش جمعیت، محدودیت زمین باعث شده که تمرکز جمعیت در یک مناطق خاصی به صورت آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی داشته باشیم ولی در بسیاری از شهرستان‌ها محدودیت زمین نداریم، این فرصت را در قانون جهش تولید مسکن باز پیش بینی شده که بتوانیم در بعضی از مناطقی که محدودیت زمین نداریم، ساختمان‌های منازل مسکونی ویلایی داشته باشیم، لذا حسب شرایط باید تصمیم گیری کرد و یک نکته مهم دیگری که وجود دارد حداقل برای حوزه انتخابیه شهرستان اراک است من این را عرض کردم، ما هر چند ده سال یک بار محدوده قانون شهر تجدید نظر باید بکنیم، ولی اگر شرایط اجاره بها، شرایط ساخت مسکن، خرید مسکن، بر مردم فشار می‌آورد چه اشکالی دارد قانون اگر هست نه، اگر مقررات است این را تغییر بدهیم بیاییم محدوده بعضی از شهر‌هایی که افزایش قیمت مسکن باعث فشار بر اقتصاد خانوار‌های عزیز ما می‌شود تغییراتی ایجاد کنیم که گشایش در زندگی مردم اتفاق بیفتد. پس ما یک نسخه‌ی واحد برای هیچکدام از شهر‌های کشور را نمی‌توانیم بپیچیم، حسب داشتن زمین یا محدودیت زمین به صورت ویلایی یا به صورت آپارتمان می‌توانیم نسبت به توسعه منازل مسکونی و اجرای قانون جهش تولید مسکن، وقتی می‌گوییم جهش یعنی شرایط عادی نیست، جهش یعنی در مدت کوتاه اقدامات بزرگی انجام بدهیم تا این معضل کمبود مسکن، معضل گرانی مسکن مردم انشاالله رفع بشود و این شدنی است اگر بخواهیم و اگر اراده داشته باشیم و اگر برنامه داشته باشیم و اگر همت داشته باشیم، موضوع اصلی این است که قانون و مقررات را بایستی به موقع استفاده کنیم که شرایط لازم برای آرامش مردم، برای آسایش عزیزان ما انشاالله فراهم بشود.
سوال: تشخیص مصادیق و تصمیم گیری درباره آنها را و همین طور اجرا را کاملا به مجریان آن واگذار خواهید کرد یا فکر می‌کنید که قانونی مجلس می‌تواند تصویب بکند یا احیانا قانونی وجود دارد که با پیگیری آن می‌توانید شما ریل گذاری بکنید؟
ابراهیمی: قانون به صورت کلی بسته می‌شود، مصوب می‌شود، ابلاغ می‌شود، وظیفه نماینده مجلس بعنوان قانون گذاری یک قسمت آن تدوین و تصویب و ابلاغ قانون است، دوم نظارت بر اجرای قانون، قطعا در موضوع نظارت برای اجرایی شدن قانون اگر مصادیق ما با شرایط محلی جغرافیایی نخواند پس قانون اشکال دارد، اگر نه بخواند، پس اجرا نمی‌شود باید برویم دنبال مجریانی که وظایف شان را در دستگاه‌های اجرایی انجام ندادند وظایفی که بعهده دولت است، بعهده‌ی قوه مجریه هست، لذا مصادیق برای هر منطقه، برای هر شهری باید بررسی شود یا تطبیق قانون نیست با شرایط محلی منطقه‌ای که این نیاز به اصلاح قانون دارد که می‌تواند در آیین نامه‌ها، در مقررات پیوست قانونی مشکل حل بشود حتما نیاز نیست اصلاح قانون زده بشود، در آیین نامه‌ها و در مقررات بعد از قانون می‌شود این اصلاحیه‌ها را زد یا نه قانون تطبیق دارد اجرا نمی‌شود که برمی گردد به عدم اجرای قانون توسط مجریان مربوطه در بخش دولتی
سوال: درباره فرار مالیاتی شما گفتید که راه جلوگیری از فرار مالیاتی شفاف سازی درآمد‌ها است، راهکار شما برای شفاف سازی درآمد‌ها چیست؟
ابراهیمی: یکی از مسائلی که ضرورت دارد ما به آن توجه بکنیم این که آن سبد مالیاتی ما، عدالت مالیاتی در دریافت برای آن فراهم بشود، سبدمالیاتی که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود با یک مبلغ مشخصی بایستی درامد مالیاتی داشته باشیم، ما لیات در همه‌ی دنیا مرسوم هست، بایستی اخذ بشود، بر اساس فرصت‌ها و شرایطی که حاکمیت فراهم می‌کند برای شهروندان مالیات هم به نسبت برای اقشار مختلف، اصناف مختلف، کارخانجات، دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های خصوصی، مشخص است. این که با چه روشی شناسایی بشود با چه روشی حسابرسی بشود و به صورت مشخص در حسابرسی سالیانه به خصوص شرکت‌های شبه دولتی و شرکت‌های خصوصی، تعیین بشود این ضرورت حضور سازمان حسابرسی برای حسابرسی سالیانه، تعیین تکلیف میزان مالیات و میزان درآمدی که بر اساس آن مالیات مشخص می‌شود از ضرورت‌هایی است که بعضا دیده نمی‌شود، بسیاری از درآمد‌های شرکت‌ها با روش‌های خاصی پنهان می‌شود، آشکار نمی‌شود، پس مالیات هم به آن اندازه وصول نمی‌شود، اگر ما مشخصا با تدوین شرایط قانونگذاری و یا اجرای قانون مشکل داریم بایستی این را مشخص بکنیم این شرکت چقدر درآمد واقعی دارد، براساس آن درآمد واقعی چقدر مالیات به او تعلق می‌گیرد و آن مبلغ اخذ بشود برای شرایطی که ما در سبد مالیاتی این مبلغ را بایستی از این شرکت و یا شرکت‌ها اخذ بکنیم. نکته مهم این است که برای کارمندان دولت و برای عزیزان اقشار مختلف کارگری و کارمندی مالیات‌های ما مشخص است، قبل از دریافت حقوق این عزیزان مالیات شان پرداخت می‌شود ولی برای سایر بخش‌ها که بالغ بر ۹۰ درصد از مالیات ما بایستی از آنجا کسر بشود شفافیت الزام کار است و این اتفاق تا نیفتد ما عدالت مالیاتی نخواهیم داشت و این شدنی است با توجه به قوانینی که داریم و قطعا اجرای درست مقررات مالیاتی توسط سازمان مالیاتی که بحث مربوط به اظهار مالیاتی و رقومی شدن روش‌های تعیین میزان مالیات می‌تواند مشکل ما را حل بکند.
سوال: درباره‌ی فناوری‌های نوین شما گفتید اولویت با فناوری‌هایی است که در آستانه‌ی تجاری شدن هستند، مثال بزنید.
ابراهیمی: ما قسمت اعظم فناوری‌هایی که تولید می‌شوند، نوآوری‌هایی که باعث ایجاد فناوری می‌شوند اگر نروند در مرحله‌ی تجاری سازی، قطعا نمی‌توانند اثر خودشان را بگذارند ما در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات مسکن، مثلا در بخش صنعت، یکی از ضرورت‌های ما ارتقاء فناوری تولیدات صنعتی ما است، اکثر صنایع ما دوره‌ی طول عمر مفید شان تمام شده، ارتقاء فناوری باعث افزایش بهره وری می‌شود باعث ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش خواهد شد چرا که ما همه مباحث را بایستی در زنجیره‌ی ارزش ببینیم و این اتفاق را در بخش کشاورزی باز می‌توانیم داشته باشیم اتفاق افتاده ولی همه گیر نشده، یکی از مبانی توسعه‌ی کشور‌ها بحث رسوخ فناوری، ارتقاء فناوری و از همه مهم‌تر تجاری سازی فناوری هست که به تولید ثروت و اشتغال منجر بشود، از فناوری ما انتظار داریم بهره وری مان افزایش پیدا بکنیم از فناوری انتظار داریم با تجاری شدن تولید ثروت بکند و از فناوری انتظار داریم تولید اشتغال مولد بکند که جامعه را از شرایط عادی و شرایطی که با آن مواجه هستیم خارج بکند، قطعا همه‌ی دنیا به این رسیدند ما هم با توجه به جایگاه خوبی که معاونت علمی و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، مراکز نوآوری دارند به این مهم می‌توانیم برسیم انشاالله اراده و برنامه‌ی آن با توجه به قانون جهش تولید دانش بنیانی که باز مصوبه مجلس محترم هست، این شدنی است، اجرای قانون از سال گذشته شروع شده، از طریق قانون اعتبار‌های مالیاتی که می‌تواند با اعتبار مالیاتی که دستگاه‌های موظف به پرداخت مالیات دارند با ارتقاء مالیاتی ماده ۱۱ من خواهش می‌کنم صنایع را من همین جا دعوت می‌کنم بخش کشاورزی را استفاده کنند از ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بند ب و ت که از این فرصت استثنایی با پول خودشان که می‌خواهند مالیات بدهند ارتقاء فناوری را داشته باشند، بهره وری، اشتغال و ثروت و انشاالله رفاه جامعه را ما شاهد خواهیم بود.
