محاکمه جاسوسان موساد در ترکیه

صدا و سیما پنج شنبه 29 شهریور 1403 - 17:27

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صداوسیما،  دادگاه استانبول ۳۷ متهم به جاسوسی سیاسی و نظامی برای رژیم صهیونیستی را به زندان محکوم کرد.
شعبه ۲۸ دادگاه کیفری استانبول در بررسی پرونده مربوط به ۵۷ مظنون جاسوسی برای دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) برای ۳۵ متهم ۶ سال و ۸ ماه و برای دو متهم دیگر این پرونده نیز ۸ سال و ۴ ماه حکم زندان صادر کرد.  


۱۹ مظنون دیگر این پرونده از سوی دادگاه تبرئه شدند.  گفتنی است این افراد ژانویه امسال در هشت شهر ترکیه به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شدند و دادستان استانبول با تنظیم کیفرخواست برای آنان از ۱۹ تا ۴۵ سال حکم زندان درخواست کرده بود.
دادستانی استانبول در این کیفرخواست آورده همه این افراد از طرف موساد علیه اتباع خارجی ساکن ترکیه جاسوسی می‌کرده‌اند.
بنا بر این کیفرخواست، موساد متهمان را از طریق تبلیغات مورد نیاز در رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به خدمت می‌گرفته است.
دادستانی استانبول در این کیفرخواست با ذکر عبارت جاسوسی سیاسی و نظامی برای جرائم متهمان آورده، این افراد اطلاعات محرمانه، از جمله آدرس و تصاویر شهروندان فلسطینی و افراد وابسته به حماس را جمع آوری کرده و به اشتراک افسران اطلاعاتی موساد گذاشته‌اند.
در کیفرخواست فوق آمده، این اطلاعات می‌تواند به‌طور بالقوه برای عملیات‌های آینده، همچون اعدام یا آدم‌ربایی مورد استفاده قرار گیرد.
طبق این کیفرخواست، متهمان دستمزد خدمات خود را از طریق ارز‌های دیجیتالی و یا ارز‌های خارجی دریافت می‌کردند، روش‌هایی که طبق گزارش‌ها توسط گروه‌های تروریستی استفاده می‌شد.
یکی از این متهمان این پرونده اعتراف کرده که فردی که مدعی بود اهل آلمان است با او تماس گرفت و در ازای ضبط برخی ویدیو‌ها و جمع آوری اطلاعات به او برای کارش پیشنهاد پول داده است.

 

 

 


باصدا: نیهات اولوداغ - روزنامه نگار
-------------

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.