به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مؤسسه رتبه‌بندی آمریکایی مودیز رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را برای دومین بار در سال جاری به علت افزایش هزینه‌های اقتصادی جنگ غزه و تشدید درگیری با حزب‌الله کاهش داد. رتبه اعتباری شاخصی مهم و یک تب‌سنج از اقتصاد کشورهاست.مودیز که یکی از ۳ آژانس رتبه‌بندی اعتباری بزرگ دنیا محسوب می‌شود در بیانیه‌ای از قبل برنامه‌ریزی نشده در رابطه با کاهش متوالی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی اعلام کرد:« خطرهای ژئوپلیتیکی به میزان قابل‌توجهی شدت پیدا کرده و به سطوح بسیار بالایی رسیده است و پی‌آمدهای منفی مادی برای اعتبار اسرائیل در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؛ شدت درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله در روزهای اخیر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است».
بلافاصله پس از اعلام خبر مؤسسه مودیز، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو بزالل اسموتریچ در گفت‌وگویی که در رسانه صهیونیست THE TIMES OF ISRAEL انتشاریافته گفت که «این جنگی برای موجودیت ماست که باید تا پیروزی ادامه دهیم تا به ما اجازه دهد سال‌های زیادی در صلح، امنیت و رشد اقتصادی زندگی کنیم. بعد از اینکه ما در جنگ پیروز شدیم، حتی کسانی که رتبه ما را پایین آوردند، آن را به سطح واقعی اقتصاد اسرائیل برمی‌گردانند.» انتشار این خبر در این رسانه موج واکنش کاربران اسرائیلی را به خود جلب کرد که در ادامه تعدادی از این واکنش‌ها را مرور می‌کنیم.
کاربر ChabadNik: « سال‌ها طول می‌کشد تا چنین ضرر و زیان آشکاری بازیابی شود، حتی اگر افزایش هزینه‌های نظامی در نظر گرفته شود. هر بخش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ما فقط برای عبرت تاریخ بزرگ شده‌ایم، آیا سال آینده این مبلغ کاهش می‌یابد؟ چرا فروشندگان خودروهای دست‌دوم که به‌عنوان وزیر ظاهر می‌شوند، هرگز از گروگان‌ها نام نمی‌برند»؟
کاربر Two listn: «اسموتریچ فاجعه‌ای است که فقط برای حفظ بی‌بی (نتانیاهو) در قدرت، در سمت وزیر دارایی قرار گرفت. او ظاهراً نظرات مودیز را یا نخوانده یا متوجه نشده است».
کاربر saadya۶۱۳: «گفتنش راحته چون درآمد ماهانه وزرای اسرائیلی بیشتر از ۵۵ هزار اسرائیلی در ماه درآمد دارند».
کاربر reubena.coleman: «اسموتریچ هیچ صلاحیتی برای وزیر دارایی شدن ندارد، او فقط یک فاجعه است».
کاربر Israel forever United: «یک وزیر دارایی حداقل باید یک اقتصاددان تحصیل‌کرده باشد. نه یک ابله».
بر اساس آمار بودجه اقتصادی اسرائیل برای سال آینده ۳۵ میلیارد دلار کسری دارد و پیش‌بینی می‌شود، افزایش هزینه‌های جنگ یک چالش اقتصادی بزرگ برای این رژیم ایجاد کند. از طرفی فرار سرمایه نزدیک به ۴۰ میلیارددلاری در کنار توقف روند سرمایه‌گذاری از جمله متوقف‌شدن سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارددلاری یک شرکت فناوری به‌دشواری شرایط اضافه کرده است.
