هفت ماه بدون نشست شورایعالی کار؛ «ترمیم مزد» فراموش شد؟

خبرآنلاین دوشنبه 09 مهر 1403 - 20:25
عضو کارگری شورایعالی کار از انتظار طولانی برای برگزاری نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین،به گفته محسن باقری، از ابتدای امسال حتی یک نشست شورایعالی کار هم برگزار نشده است و این رویکرد، تخلف از متن صریح قانون است.

ایلنا در خبری نوشت: در روزهای اخیر وزیر کار اعلام کرد باید حقوق کارگران معدن در شورایعالی کار ترمیم شود و افزایش یابد؛ اما مسئله اینجاست که به گفته باقری، از ابتدای امسال حتی یک نشست شورایعالی کار هم برگزار نشده است.

نماینده کارگران اضافه کرد: براساس متن صریح قانون، جلسات عادی شورایعالی کار باید ماهانه و حداقل ماهی یکبار تشکل شود، اما تا امروز که در ماه هفتم سال هستیم، حتی یک نشست هم برگزار نشده است.

او ادامه داد: در حال حاضر خبری از برگزاری جلسه نیست و دعوتنامه‌ای به دستمان نرسیده است. این تاخیر طولانی و بی‌توجهی به قانون، جای انتقاد بسیار دارد.

دلیل تعلل وزارت کار چیست؛ باقری در پاسخ گفت: به نظر می‌رسد دلیل تاخیر، احتمال تغییرات مدیریتی در وزارت کار و عوض شدن معاون روابط کار وزارتخانه در دولت جدید باشد، اما این موضوعات به ما ربطی ندارد؛ نشست‌های شورایعالی کار باید ماهی یکبار برگزار شود و در شرایط فعلی که کارگران درگیر مشکلات عدیده از جمله ناتوانی جدی معیشتی هستند، باید خیلی پیشتر از اینها اقدام به برگزاری نشست می‌کردند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر لزوم پایبندی به قانون تصریح کرد: ترمیم مزد یکی از خواسته‌های جدی‌ست؛ مزد امسال بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و ابلاغ شده لذا انتظار داشتیم در ماه‌های ابتدای سال نشست برگزار کنند و حرف‌ها و نظرات ما را بشنوند.

او با بیان اینکه بارها برای تشکیل جلسه درخواست دادیم؛ از وزیر کار جدید می‌خواهد هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری نشست رسمی شورایعالی کار اقدام نماید.

217

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.