بنزین ۸۰ هزار تومنی!

فرارو سه شنبه 10 مهر 1403 - 13:41
برای اجرایی کردن پروژه "بنزین ۸۰ هزار تومنی" زیر ساخت‌ها و راهکار‌هایی لازم است.

محمد ماکویی؛ در یک محفل خانوادگی و فامیلی، جمعمان جمع بود که یکی از بستگان، ناگهان، بحث را به گران شدن احتمالی بنزین کشانیده و گفت:"گیریم که بنزین را بیست تا سی درصد گران کنند. واقعا پزشکیان با پول حاصله تا چه حدی می‌تواند گرهی از مشکلات و معضلات عدیده و ندیده مردم مملکت باز کند؟ گرانی می‌خواهی برو ترکیه! آنجا بابت هر لیتر بنزین ۸۰ هزار تومن پول ازت می‌گیرند و سی لیتر بنزین که بخواهی بزنی باید دو میلیون و چهار صد پیاده شوی! "

در حالی که چشمانم از تعجب باز شده بود دیگری گفت: "اینجور می‌شود که مردم با دوچرخه سر کار می‌روند و یا از وسایط نقلیه عمومی استفاده می‌کنند؛ وگرنه چه کسی بدش می‌آید با وسیله نقلیه شخصی تردد کرده و در کوچکترین زمان ممکن و با راحتی کامل خود را به مقصد برساند"

درست است که بستگان، انصافا، با راه می‌گفتند؛ اما برای اجرایی کردن پروژه "بنزین ۸۰ هزار تومنی" زیر ساخت‌ها و راهکار‌هایی لازم است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

دوچرخه ارزان قیمت بتواند براحتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مسیر‌های دوچرخه رو به گونه‌ای در سطح شهر‌ها گسترش یابد که دوچرخه سوار بتواند خود را از مبدا تا مقصد (یا دست کم نزدیکی‌های آن) برساند.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دوچرخه سواری بانوان، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ فرهنگی، بر طرف شود.

وسایط نقلیه عمومی از لحاظ کمیت و کیفیت (تعداد، تعداد ایستگاه ها، مکان ایستگاه ها، راحتی و ایمنی و نظافت و بهداشت، ظرفیت پذیرش مسافر) از حداقل استاندارد‌های لازم و ضروری برخوردار باشند.

کرایه و قیمت بلیط وسایط نقلیه عمومی به گونه‌ای تعیین شده باشد که استفاده از آن‌ها را، در طول سال‌ها و بصورت سر جمع و با مد نظر قرار دادن زمان‌های انتظار و تردد، نسبت به وسایط نقلیه شخصی دارای "صرفه اقتصادی" نماید.

فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه عمومی توسط صدا و سیما و جراید به مردم آموزش داده شود و آن‌هایی که از این وسایط استفاده می‌کنند، در انظار عمومی، نسبت به استفاده کنندگان از وسایط نقلیه شخصی، دارای "ارزش افزوده" قلمداد شوند.

 

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.