هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل مصطفی تاجزاده اظهار داشت، پرونده‌های مهم فعالان سیاسی و رسانه‌ای مانند پرونده مصطفی تاجزاده، محسن برهانی، یاشار سلطانی، وحید اشتری و... علی‌رغم تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی براساس این قانون و در چارچوب مفاد آن رسیدگی نشده‌اند. ما به‌کرات اشاره کردیم که پرونده افرادی که انتقاد می‌کنند، موضوعی را بررسی و به نارسایی خاصی اشاره می‌کنند، باید براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. اما متاسفانه پرونده این نوع افراد بلافاصله ذیل پرونده‌های امنیتی قرار گرفته و مشمول جریان امنیتی می‌شوند.
به گزارش جماران، با حضور دولت جدید و با شعار وفاق ملی همکاری دولت با قوه قضاییه و تلاش قوه قضاییه برای آزادی چنین متهمانی که در جامعه به جز بیان مطالب انتقادی و مطالبی که صرفا در قالب نظرات آنها می‌گنجد، فعالیت دیگری نداشته‌اند خوشحال‌کننده است.
این آزادی‌ها در قالب موارد ارفاقی، اعم از آزادی مشروط، عفو یا سایر شرایط که قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده، امیدوار‌کننده است.
پرونده موکل بنده آقای مصطفی تاجزاده هم مصداق همین موضوعات است. مطالبی که ایشان اشاره کرده، مطالب انتقادی است که در چارچوب قانون اساسی بیان شده است.
ایشان دو سال است در زندان حضور دارند و حتی از امتیازات روتین یعنی مرخصی و... هم محروم بوده‌اند. امیدواریم که ایشان هم مشمول شعار دولت محترم درخصوص وفاق ملی قرار گرفته و به عنوان فردی که دلسوز مملکت و جامعه‌اش است تحت عناوین ارفاقی آزاد شود.
