در حالی که دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار تعیین میشود، متن قانون کار به گونه‌ای برداشت شده که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین شود. اما از سوی دیگر، سایر هزینه ها در طول سال چندین بار افزایش می‌یابند. برخی بر این باورند که روش محاسبه دستمزد و هزینه سبد معیشت باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، تعیین دستمزد به روش فعلی همچنان موجب عقب ماندگی مزدی کارگران خواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نسبت به روش محاسبه سبد معیشت که پیش‌نیاز ورود به مباحث مزدی شورای عالی کار است، انتقاد دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
این مساله به این معنا است که خانوارها در مقایسه با سالهای گذشته درصد کمتری از درآمد خود را برای تامین این اقلام هزینه کرده‌اند.
این کاهش سهم علاوه بر کاهش تورم خوراکی ها می‌تواند به دلیل واقعی نبودن دستمزد سال ۱۴۰۳نسبت به سال ۱۴۰۲ باشد.
تورم خوراکی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در جوامع مختلف به شمار می‌رود.
این نوع تورم به‌طور معمول زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، حمل و نقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد.دولت‌ها در ابتدای هر سال مبلغی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوارها کمک کنند.با این حال، به‌رغم ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوارها میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رشد تولید با افزایش قدرت خرید کارگران محقق میشود گفت: گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که کارگران برای کسب درآمد بیشتر به سمت مشاغل کاذب و خدماتی می‌روند.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ علی رغم افزایش ۵۷درصدی دستمزد ، اما آمار‌ها حکایت از ایجاد حدود ۸۰۰ هزار شغل دارد گفت: این آمار‌ها متناسب با آمارهای سازمان تأمین اجتماعی است. اینکه برخی می‌گویند افزایش مزد مانع ایجاد اشتغال میشود، دلیل درستی نیست.
وی ادامه داد: پیش‌بینی ها برای افزایش مزد امسال این است که تمایل کارگران برای ماندن در شغل کاهش یابد. به صورت میدانی در استان مازندران بررسی کردیم که بسیاری از کارگران فعالیت در مشاغل کاذب را پردرآمدتر از اشتغال در یک واحد صنعتی می‌دانند.
امام قلی تبار با تأکید بر اینکه پیش بینی‌ها بر این است که در سال جاری اشتغال زایی منفی را تجربه کنیم افزود:با توجه به افزایش هزینه های زندگی و ضرورت تأمین معاش از سوی کارگران، رفتن به سمت مشاغل خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل کاذب مانند دستفروشی، برای کارگران درآمد بهتری خواهد داشت.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه رشد تولید با ایجاد تقاضای واقعی در بازار محقق میشود اظهار داشت: زمانی تقاضای واقعی در بازار بروز می‌کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. نزدیک به ۶۵درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین در صورتی که قدرت خرید کارگران افزایش یابد، به عبارتی رونق تولید محقق میشود. پس می‌توان گفت رونق تولید بستگی زیادی به افزایش قدرت خرید کارگران دارد.
امام قلی تبار بیان کرد:حتی اگر تورم مهار شود، باز هم کارگران و بازنشستگان به دلیل هزینه‌های معیشت تحت فشار زیادی هستند. برخی می‌گویند با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش می‌یابد. اما سوالی مطرح است، و آن این است، درصورتی که با افزایش حقوق قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد، افزایش حقوق صرف چه مصارفی میشود؟ حقوق و مزایای جامعه کارگری برای مسکن، درمان و هزینه‌های معاش میشود؛ بنابراین پس اندازی وجود ندارد که بخواهد تورم را افزایش دهد.
امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰میلیون، شهرهای متوسط ۲۰ میلیون و شهرهای کوچکتر۱۰میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد ۲۰میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.
وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.
