او در این پست نوشت: «طبق سیاست حریم خصوصی تلگرام، این پلتفرم از سال ۲۰۱۸ در اکثر کشورها قادر به افشای آدرس‌های آی‌پی و شماره‌های تماس مجرمان به مقامات بوده است.» وی ادامه داد: «هر زمان که درخواست رسمی حقوقی مناسبی از کانال‌های ارتباطی مربوطه دریافت می‌کردیم، آن را تأیید کرده و سپس آدرس آی‌پی و شماره موبایل مجرمان خطرناک را افشا می‌کردیم. این فرآیند از مدت‌ها قبل از هفته گذشته آغاز شده بود. بات @transparency نیز دقیقاً همین روند را نشان می‌دهد و تعداد درخواست‌های پردازش‌شده برای دسترسی به اطلاعات کاربران را نمایش می‌دهد.»
عنوان مثال تلگرام در سه ماهه نخست ۲۰۲۴ در برزیل براساس ۷۵ درخواست حقوقی، داده‌های کاربران را افشا کرد. این رقم در سه ماهه دوم ۶۳ مورد و در سه ماهه چهارم ۶۵ مورد بود. هندوستان که بزرگ‌ترین بازار این پلتفرم به شمار می‌رود در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۴۶۱ درخواست حقوقی، در سه ماهه دوم ۲۱۵۱ درخواست و در سه ماهه سوم ۲۳۸۰ درخواست دریافت اطلاعات کاربران را به تلگرام ارسال کرده است.
در ادامه پست دوروف آمده است: «در اروپا تعداد درخواست‌های قانونی معتبری که در سه ماهه سوم دریافت کردیم، افزایش یافت. دلیل این افزایش نیز آن بود که مقامات اتحادیه اروپا شروع به استفاده از مسیر ارتباطی صحیح برای درخواست‌های خود کردند. این مسیر ارتباطی توسط قانون DSA اتحادیه اروپا تعیین شده بود. اطلاعات مربوط به این نقطه تماس از اوایل سال ۲۰۲۴ برای هر کسی که وب‌سایت تلگرام را مشاهده کرده یا آدرس تلگرام اتحادیه اروپا برای اجرای قانون را در گوگل جست‌وجو کرده، در دسترس عموم قرار گرفته است.
ما هفته گذشته برای کاهش سردرگرمی‌ها سیاست حریم خصوصی خود در کشورهای مختلف را یکپارچه و منتشر کردیم، اما هسته اصلی اصول ما تغییری نکرده است. ما همیشه سعی کرده‌ایم تا زمانی که قوانین محلی برخلاف ارزش‌هایمان درباره آزادی و
/tags/
نباشد، از آنها پیروی کنیم.»
