با ظهور انقلاب صنعتی، به مرور وضعیت زنان از جنبه‌های مختلفِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دستخوش تغییرات شد. اما طرح مطالبات زنان که برآمده از افزایش آگاهی در زنان بود، تقریباً از دهه هفتاد میلادی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزیِ معطوف بر نیمی از جمعیت جوامع را برای حکمرانان ناگزیر ساخت. سازمان ملل، سال ۱۹۷۵ میلادی را سال جهانی زن و در راستای تشویق جهانیان به بهره‌مندی از توانمندی‌های زنان در زمینه‌های فردی و اجتماعی، دهه ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ را دهه زنان معرفی کرد. از همین زمان بود که به ترتیب سه رویکرد برای احقاق حقوق زنان در سیاستگذاری‌های توسعه وارد شد: «زنان در توسعه»، «زنان و توسعه» و «جنسیت و توسعه».
استراتژی رویکرد «زنان در توسعه»، جدا ولی برابر بود یعنی زنان را جدای از مردان تعریف کرد. گرایش فمینیسم لیبرال با این رویکرد همسویی زیادی دارد چون تأکید هر دو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصت‌های برابر برای بهبود وضع زنان است. سیاستهای اصلی این رویکرد زنان را گروهی جدا و آسیب‌پذیر در نظر گرفته که باید با طرح‌های خاص برای زنان حمایت شوند. ماندگاری نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و در برخی موارد تشدید شدن آنها، باعث ارائه رویکرد بعدی یعنی رویکرد «زنان و توسعه» می‌شود. محور این رویکرد بر استثمار نیروی کار زنان و ارزش افزوده آنان توسط سرمایه‌داری است و در ذیل فمنیست سوسیال قرار دارد. رویکرد زنان و توسعه معتقد است زنان عموماً بیشتر از مردان کار می‌کنند، اما کار آنان در مقابل مردان کار حاشیه‌ای و تکمیلی محسوب می‌شود و به همین دلیل دستمزد کمتری نصیب آنها می‌شود و استخدام آنها به شیوه غیر رسمی صورت می‌گیرد. اما رویکرد سوم یعنی «جنسیت و توسعه» با نقد دو رویکرد قبلی ظهور می‌یابد و تأکید دارد نیازهای زنان و مردان باید به صورتی، همزمان و جدایی ناپذیر رفع شود. این دیدگاه در عین قبول متفاوت بودن، بر مکمل بودن نقش‌ها تأکید می‌کند و این طور تجویز می‌کند که طرح‌های توسعه باید به صورت مکمل و حساس به جنسیت و با توجه به روابط زنان و مردان باشند و با جبران عقب ماندگی هر یک از دو جنس، جامعه به سمت توازن و تعادل سوق یابد. این رویکرد، نابرابری زنان و بهرمندی آنها از امکانات را حاصل بیولوژی ندانسته، بلکه حاصل قواعد و روابط اجتماعی وضعی و قابل تغییر میداند و به دنبال ارائه فرصت‌های برابر براي زنان مانند مردان در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. تدابیر ویژه موقتی به نفع زنان(تبعیض مثبت) و ضرورت توانمندسازی زنان، از استراتژی‌های این رویکرد است.
به طور کلی مسائل زنان و تبعیض علیه آنان بیش از نیم قرن است که مورد توجه سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی وابسته و غیروابسته قرار دارد و سازمان ملل به منظور ارتقای برابری زنان، به طور مرتب کنفرانسهای جهانی درباره نابرابری‌های جنسیتی برگزار می‌کند. کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» در ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید و موضوع اصلی و اساسی کنفرانسهای جهانی زنان قرار داشته است. هرچند کنوانسیون به کاهش چشم‌گیر نابرابری جنسیتی نایل نیامد اما کشورها را وادار به گزارش منظم درباره پیشرفت‌های‌شان در این موضوع کرده است. در بیانیه چهارمين كنفرانس جهاني زن در چين، مشارکت براساس برابری میان زنان و مردان از شروط توسعه پایدار انسان محور اعلام شد و نمايندگان ١٨٩ دولت برنامه اقدام پكن را به منظور حذف موانع مشاركت زنان در همه حوزه‌های زندگی عمومی و خصوصی تصويب كردند و دولت‌ها موظف شدند سالانه در نشست کمیسیون مقام زن تجربیات و دستاوردهای خود را تشریح نمایند. شواهد حاکی است بعد از این چهارمین کنفرانس در ۱۹۹۵ بود که میزان برابری حقوق میان زنان و مردان ارتقا یافته است.
هرچند جمهوری اسلامی ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» ملحق نشده است اما هیأتی از طرف ایران در اجلاس پکن ۱۹۹۵حضور داشت و پیگیری «عدالت جنسیتی» را به عنوان بدیلی برای «برابری جنسیتی» و با هدف ارتقای وضعیت زنان، پیشنهاد و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مفهوم «عدالت جنسیتی» را معیار برنامه‌های خود قرار خواهد داد.
عدالت جنسیتی مستلزم آن است که تمامی مداخلات و سیاستهای توسعه‌ای برای تأثیرشان بر روابط جنسیتی تحلیل شوند. همچنین عدالت جنسیتی نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه است تا به نحو مناسبی علایق و واقعیت‌های متفاوت مردان و زنان درنظر گرفته شوند.
برای تحقق عدالت جنسیتی دو رویکرد کلی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای مطرح است: الف) رهیافت بیطرفی جنسیتی که در آن، برنامه‌های توسعه نگاه جنسیتی ندارند. در چنین برنامه‌هایی، میان زن و مرد تفاوتی در مشارکت و برخورداری از منافع برنامه توسعه وجود ندارد و در آنها، هیچ‌گونه مواد قانونی خاص زنان دیده نمی‌شود. ب) رهیافت حساسیت جنسیتی که در آن، برنامه‌های توسعه با دیدگاه جنسیتی و برابرگرایانه متناسب با شرایط کشورها تنظیم می‌شوند و حتی گاه با هدف کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی، برنامه توسعه‌ای خاص جمعیت زنان تدوین می‌شود.
طرح «عدالت جنسیتی» به عنوان یک ایدۀ حفاظت‌کننده از اصول و ارزش‌های اسلامی مبین این باور است که زن و مرد متفاوت هستند و برابری مطلق میان آنها وبدون توجه به تفاوت‌ها، برخلاف عدالت و ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از استعدادهای طبیعی‌شان هست.
اما مفهوم «عدالت جنسیتی» نیز که انتظار می رفت به دلیل همسویی با اصول مذهب شیعه و آرمان‌های عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی، در سیاستگذاری‌ها و اجرا مطمح نظر باشد و حداقل نقش الگوی راهبر برای جوامع مسلمان را ایفا کند، همچنان حتی در داخل نیز خالی از ابهام و چالش نیست. فرآیند شاخص‌سازی آن نیز همچنان مبهم و در مواردی فاقد مرز روشن و صحیح با برابری جنسیتی یا دیگر استراتژی‌های رفع تبعیض است.
انديشمندان مسلمان بنا برنوع نگرش خود به منابع اسلام، تعاريف و ديدگاههای مختلفی پیرامون عدالت و به طور خاص عدالت بین زن و مرد و امکان یا عدم امکان برابری بین دو جنس بیان داشته‌اند. برخی عدالت جنسیتی را برابری یا تناسب در حقوق و تکالیف تعبیر کردند. اما همین مفاهیم حقوق و تکالیف نیز در ماهیت و تعریف‌شان خالی از ابهام و چالش نیستند و خلاء تعریف جامع و مانع درباره این مفاهیم نیز وجود دارد.
در واقع عدالت جنسیتی به عنوان مفهومی برآمده از آرمان عدالت در اسلام، همچنان به مرحله تطبیق مقام ثبوت و اثبات نایل نیامده است و با توجه به سابقه و سیر اجمالی که توصیف شد، اینکه برخی اهمال و تساهل صورت گرفته را اینطور توجیه می‌کنند که عدالت جنسیتی مفهومی وارداتی است، پذیرفتنی نیست. دغدغه هماوردی‌های زنان سابقه برابر با سابقه تاریخ اسلام دارد.
بنابرآنچه گذشت، عدالت جنسیتی حتی به عنوان برابرسازی حقوق و تکالیف یا متناسب‌سازی آنها، همچنان نیازمند تعریف و ابهامزدایی است. همچنین برمبنای پژوهش‌های صورت گرفته، از لوازم سیاستگذاری بر مبنای رویکرد عدالت جنسیتی، بومی‌سازی این مفهوم است و رویکردهای غربی برابری جنسیتی یا حتی عدالت جنسیتی، همچنان عدالت حقیقی را در پی نداشته است.
برای زنده و پویا نگاه داشتن دین، نمی‌توان نسبت به موضوعات و پیامدهای مدرنیته که یکی از آنها گسترش حضور اجتماعی زنان است، بی‌تفاوت ماند.
با توجه به اینکه نظام حکمرانی در کشور ما به طور کامل و رسمی، بر اصول و ارزش‌های شریعت اسلامی بنا نهاده شده، حوزه مطالعاتی حقوق زن در اسلام به طور خاص و حوزه گسترده حقوق اسلامی یا دانش فقه به طور عام، نمی‌توانند به این نیاز و چالش پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و قانون‌گذاری یعنی تبیین و شاخص‌سازی برای عدالت جنسیتی، بی‌اعتنا باشند.
