اجازه ۲ مرجع تقلید برای استفاده از سهم امام برای شیعیان لبنان + جرئیات

همشهری آنلاین پنج شنبه 12 مهر 1403 - 19:04
آیت‌الله وحید خراسانی و آیت الله جوادی آملی از مراجع‌تقلید شیعه اجازه استفاده از سهم امام برای شیعیان لبنان را دادند.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع‌تقلید شیعه اجازه استفاده از ثلث سهم امام برای شیعیان لبنان را دادند.

در اطلاعیه دفتر این مرجع‌تقلید شیعیان آمده است: در پی تماس مکرر مؤمنین در مورد صرف وجوهات شرعیه برای آسیب دیدگان حوادث لبنان، آیت‌الله وحید خراسانی ضمن هم‌دردی با مصیبت زدگان اظهار کرد: مؤمنین مجاز به صرف یک سوم از سهم امام(علیه‌السلام) جهت رفع ما یحتاج و کمک به آسیب‌دیدگان حوادث جنوب لبنان می‌باشند.

در صورت سوال یا هماهنگی واریز، با شماره‌ی دفتر قم ۰۲۵۳۷۷۴۰۶۱۱ بخش وجوهات شرعیه تماس حاصل نمایید.

گفتنی است، بنا بر نظر مرجع تقلید آیت‌الله وحید خراسانی، خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به ولیّ سیّد یتیم فقیر داده شود که در مصارف او صرف کند و یا به سیّد فقیر یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و احتیاط واجب این است که سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند.

اجازه آیت‌الله‌ جوادی آملی به استفاده از نصف سهم امام(ع) برای مردم لبنان

همچنین دفتر آیت‌الله جوادی آملی با صدور اطلاعیه‌ای اجازه استفاده از نصف سهم امام را برای کمک به مردم لبنان صادر کرد.

دفتر آیت الله جوادی آملی با صدور اطلاعیه‌ای اجازه استفاده از نصف سهم امام را برای کمک به مردم لبنان صادر کرد که متن این اطلاعیه به شرح ذیل است :

«به اطلاع تمام مؤمنین و مؤمنات می‌رساند، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) اجازه داد مومنین از وجوهات شرعیه خود، نصف سهم مبارک امام (ع) را برای کمک به مردم مسلمان جنوب لبنان پرداخت نمایند؛ همچنین معظم له اجازه صرف نصف سهم سادات برای سادات لبنان را نیز صادر نمودند.»

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.