به گزارش اقتصادنیوز، جنگ تجاری میان چین و ایالات‌متحده، یکی از پیچیده‌ترین و پرمناقشه‌ترین تحولات اقتصادی دهه اخیر است که نه‌تنها روابط اقتصادی دو کشور را دستخوش تغییرات عمده کرده، بلکه چشم‌اندازهای جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است. این جنگ که از سال ۲۰۱۸ با اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا بر کالاهای چینی آغاز شد، پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های تجاری، مالی و زنجیره‌های تامین جهانی به همراه داشته است. در سال‌های اولیه بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱، این کشور توانست سهم خود از بازار آمریکا به‌سرعت افزایش دهد و در سال ۲۰۱۷ با سهم 9/21درصدی به اوج خود برسد. اما پس از آغاز جنگ تجاری، این سهم به‌طور پیوسته کاهش یافت و در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به 7/12 درصد رسید. از سال ۲۰۱۸ تاکنون، جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین با وضع تعرفه‌های سنگین از سوی دولت ترامپ آغاز شد و تا امروز همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی باقی مانده است. این جنگ اقتصادی با تغییرات عظیم در زنجیره‌های تامین جهانی، کاهش تعاملات تجاری و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک همراه بوده و پیامدهای عمیقی بر هر دو کشور و اقتصاد بین‌المللی گذاشته است. در حالی که برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ تعاملات تجاری این دو قدرت اقتصادی با کشورهای جهان به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، اما داده‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند که رابطه تجاری میان آمریکا و چین همچنان دچار اختلال است.
یکی از دلایل اصلی آغاز این جنگ تجاری، کسری تجاری ایالات‌متحده با چین بود که به یکی از موضوعات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت ترامپ تبدیل شد. ترامپ و تیم اقتصادی‌اش معتقد بودند که این کسری تجاری ناشی از سیاست‌های تجاری ناعادلانه چین است که با بهره‌گیری از حمایت‌های گسترده دولتی، صنایع داخلی خود را تقویت کرده و از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه بازار آمریکا، را تسهیل کرده است. تعرفه‌هایی که دولت ترامپ بر کالاهای چینی اعمال کرد، شامل طیف وسیعی از محصولات از جمله فولاد، آلومینیوم و محصولات الکترونیکی بود. هدف اصلی این تعرفه‌ها، افزایش قیمت محصولات چینی در بازار آمریکا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود. در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، چین نیز با اعمال تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی وارد عمل شد. چین که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سویا، پنبه و گوشت خوک بود، با اعمال تعرفه‌های سنگین بر این محصولات، سعی در کاهش وابستگی خود به آمریکا داشت و به سمت تامین نیازهای خود از بازارهای دیگر، به‌ویژه آمریکای جنوبی، حرکت کرد. این اقدام نه‌تنها موجب افت صادرات محصولات کشاورزی آمریکا به چین شد، بلکه کشاورزان آمریکایی را نیز در موقعیت دشواری قرار داد.
به گزارش تجارت فردا، تعرفه‌های متقابل چین و آمریکا به تدریج دامنه این جنگ تجاری را گسترش داد و به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله فناوری و انرژی نیز سرایت کرد. یکی از نکات کلیدی در این تنش‌ها، تاکید چین بر توسعه فناوری‌های بومی و حمایت گسترده از شرکت‌های فناوری داخلی بود که با اعتراض آمریکا مواجه شد. این موضوع به‌ویژه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و پروژه‌هایی مانند 5G مورد توجه قرار گرفت.
با آغاز جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸، صادرات ایالات‌متحده به چین به‌شدت کاهش یافت. در حالی که پیش از این جنگ، صادرات آمریکا به چین در حوزه‌های تولیدی مانند خودرو، هواپیما و محصولات تکنولوژیک در حال رشد بود، اما پس از آغاز جنگ تجاری، این روند به‌طور معناداری کند شد و در برخی موارد به زیر سطوح پیش از جنگ تجاری رسید.
در سال ۲۰۲۲، صادرات آمریکا به چین در برخی حوزه‌ها از جمله محصولات کشاورزی به اوج خود رسید، اما این افزایش بیشتر ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بود تا رشد واقعی حجم صادرات.
یکی از پیامدهای کلیدی جنگ تجاری، کاهش صادرات کالاهای صنعتی آمریکا به چین بود. این کاهش در حوزه‌هایی همچون نیمه‌رساناها، خودروها و هواپیماها به‌طور چشمگیری محسوس بود. این کاهش در حالی رخ داده است که پیش از جنگ تجاری، محصولات صنعتی سهم عمده‌ای از صادرات آمریکا به چین را تشکیل می‌دادند.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحت تاثیر قرارگرفته، صنعت نیمه‌رساناهاست. پیش از این جنگ تجاری، آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نیمه‌رساناها برای بازار چین شناخته می‌شد. با این حال، از سال ۲۰۲۰ و با افزایش کنترل‌های صادراتی از سوی ایالات‌متحده بر محصولات تکنولوژیک و کاهش تقاضای جهانی برای محصولات الکترونیکی، این صنعت نیز به‌شدت آسیب دید. این کاهش تا جایی پیش رفت که در سال ۲۰۲۲، صادرات نیمه‌رساناهای آمریکا به چین به پایین‌ترین سطح خود رسید.
در ژانویه ۲۰۲۰، دو کشور به توافقی موسوم به «توافق فاز یک» دست یافتند که هدف آن کاهش تنش‌ها و اعمال تعرفه‌های جدید بود. بر اساس این توافق، چین تعهد داد که طی دو سال بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات از آمریکا خریداری کند. این توافق در کوتاه‌مدت تا حدودی از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرد، اما بسیاری از مسائل اساسی مانند دسترسی به بازارهای چین و حمایت دولت از صنایع داخلی، همچنان حل‌نشده باقی ماند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود این توافق، جنگ تجاری میان دو کشور به پایان نرسیده و بسیاری از مسائل کلیدی همچنان پابرجاست. دولت بایدن نیز با وجود تفاوت در رویکردها، همچنان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال چین دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد که این تنش‌ها در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت. کشورهایی مانند کانادا و مکزیک توانستند از این فرصت استفاده کنند و سهم خود را از بازار آمریکا افزایش دهند. کانادا اکنون با سهم 9/15درصدی از بازار آمریکا پیشتاز است، در حالی که مکزیک نیز با سهم 1/13درصدی به عنوان سومین شریک تجاری آمریکا شناخته می‌شود.
این تغییرات نشان می‌دهد که زنجیره‌های تامین جهانی به‌سرعت در حال تغییر هستند و شرکت‌های آمریکایی که پیشتر وابستگی زیادی به واردات از چین داشتند، به دنبال تامین‌کنندگان جدیدی در کشورهای همسایه آمریکا مانند مکزیک و کانادا هستند. این روند می‌تواند در آینده به کاهش بیشتر وابستگی آمریکا به چین و افزایش تجارت با کشورهای نزدیک‌تر منجر شود.
اولین مرحله از اعمال تعرفه‌ها در جولای ۲۰۱۸ آغاز شد، جایی که آمریکا تعرفه ۲۵درصدی بر ۳۴ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین اعمال کرد. کالاهایی که تحت تاثیر این تعرفه‌ها قرار گرفتند، شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی، الکترونیک، قطعات خودرو و ماشین‌آلات صنعتی بود. در واکنش به این اقدام، چین نیز تعرفه‌های متقابل بر واردات کالاهای آمریکایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی از جمله سویا، ذرت و گوشت خوک اعمال کرد.
با گذشت زمان، تنش‌ها بین دو کشور افزایش یافت و آمریکا چندین مرحله تعرفه‌های اضافی را بر مجموع واردات چینی اعمال کرد. تا سپتامبر ۲۰۱۹، تعرفه‌های آمریکا حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را تحت پوشش قرار داد که بخش عمده‌ای از این تعرفه‌ها بر کالاهای مصرفی از جمله پوشاک، الکترونیک و اسباب‌بازی‌ها بود. در پاسخ، چین نیز تعرفه‌هایی بر ۱۱۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا وضع کرد.
یکی دیگر از حوزه‌های تاثیرپذیر در این جنگ تجاری، بخش انرژی است. صادرات محصولات انرژی آمریکا به چین در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ روند افزایشی داشت، اما با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تغییر مسیر تجارت انرژی جهانی، این روند نیز دچار تغییرات چشمگیری شد. یکی از دلایل اصلی این کاهش، تغییر تمرکز ایالات‌متحده به سمت تامین نیازهای انرژی اروپا بود که به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، با کمبود منابع انرژی مواجه شده بود. در این میان، چین نیز به منظور تامین نیازهای انرژی خود، به سمت همکاری با روسیه و سایر کشورها حرکت کرد. چین بخشی از نفت و گاز خود را از روسیه تامین کرد و در عین حال با کشورهای دیگری مانند قطر و مالزی نیز توافق‌هایی در زمینه تامین انرژی به امضا رساند.
یکی از حوزه‌هایی که آمریکا توانست همچنان در آن رشد مثبتی را تجربه کند، صادرات کشاورزی به چین بود. در سال ۲۰۲۲، صادرات محصولات کشاورزی به چین به بالاترین سطح خود رسید، البته در میان این کالاها سویا به عنوان مهم‌ترین محصول کشاورزی صادرشده از آمریکا به چین، شاهد افزایش حجم و قیمت بود. داده‌ها حاکی از آن است که صادرات محصولات کشاورزی مانند سویا و پنبه به چین افزایش یافته است. با این حال، این افزایش به دلیل بالا رفتن قیمت‌های جهانی و ناامنی غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بود، نه به دلیل رشد تقاضای واقعی.
با این حال وابستگی کشاورزان آمریکایی به بازار چین همچنان بالاست و این موضوع می‌تواند در آینده چالش‌های جدیدی ایجاد کند. هرگونه کاهش تقاضا از سوی چین یا تغییر سیاست‌های وارداتی این کشور می‌تواند به‌شدت بر اقتصاد کشاورزی آمریکا تاثیر بگذارد.
جنگ تجاری میان این دو قدرت اقتصادی، تغییرات عمده‌ای در زنجیره‌های تامین جهانی به وجود آورده است. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی که تولیدات خود را در چین متمرکز کرده بودند، با افزایش تعرفه‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، به دنبال انتقال خطوط تولید خود به کشورهای دیگر از جمله ویتنام، هند و مکزیک بودند. این جابه‌جایی‌ها نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده، بلکه موجب بروز مشکلاتی در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز شده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، حجم تجارت جهانی به دلیل این تنش‌های تجاری کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های بزرگ با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند. در همین حال، کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ویتنام و تایلند به دلیل انتقال سرمایه‌گذاری‌ها و خطوط تولید، رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
جنگ تجاری میان آمریکا و چین یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی دهه اخیر بوده است. این جنگ تاثیرات عمیقی بر روابط تجاری میان دو کشور گذاشته است. در حالی که صادرات کشاورزی آمریکا به چین همچنان در حال رشد است، اما کاهش شدید صادرات صنعتی و تکنولوژیک نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در این روابط تجاری است. در نهایت، این جنگ تجاری احتمالاً به تشدید رقابت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک در سطح جهان منجر خواهد شد و اثرات آن در سال‌های آینده همچنان احساس خواهد شد.
جنگ تجاری آمریکا و چین نه‌تنها بر روابط تجاری میان این دو کشور تاثیر گذاشته، بلکه باعث تغییرات عمده‌ای در الگوهای تجاری داشته است. کشورهایی مانند مکزیک و کانادا توانستند از این فرصت برای افزایش سهم خود از بازار آمریکا بهره‌برداری کنند، در حالی که چین به دنبال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی خود و کاهش وابستگی به آمریکاست و با امضای توافق‌نامه‌های تجاری با اتحادیه اروپا و کشورهای در حال توسعه آسیایی، تلاش می‌کند جایگزین‌هایی برای بازار آمریکا پیدا کند.
با روی کار آمدن دولت بایدن در سال ۲۰۲۱، برخی تحلیلگران انتظار داشتند که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین کاهش یابد و روند مذاکرات تجاری از سر گرفته شود. اما واقعیت این است که با وجود تغییر دولت در آمریکا، رقابت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک همچنان ادامه دارد و حتی در برخی موارد شدت بیشتری یافته است.
اگر دونالد ترامپ در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری پیروز شود، به احتمال زیاد شاهد بازگشت به سیاست‌های تهاجمی و فشار مستقیم بر چین خواهیم بود. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود از تعرفه‌های سنگین به عنوان ابزاری برای مقابله با کسری تجاری آمریکا با چین و جلوگیری از سیاست‌های صنعتی این کشور استفاده کرد. سیاست‌های او مبتنی بر افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی آمریکا به چین بود. ترامپ همچنین در حوزه تکنولوژی و نیمه‌رساناها رویکردی تهاجمی داشت و با اعمال محدودیت‌های صادراتی و فشار بر شرکت‌های چینی مانند هوآوی و ZTE تلاش کرد تا نقش چین را در بازارهای جهانی تضعیف کند. احتمالاً در صورت بازگشت او به کاخ سفید، این سیاست‌ها دوباره احیا شده و حتی تقویت خواهد شد. او بارها بر این نکته تاکید کرده که چین با «سرقت مالکیت فکری» و «کمک‌های دولتی به صنایع» به رشد اقتصاد سریع دست یافته و باید مقابل آن ایستاد.
در حوزه ژئوپولیتیک، ترامپ به‌شدت نگران افزایش نفوذ چین در آسیا و اروپا بوده و احتمالاً سیاست‌های تهاجمی‌تر در قبال پروژه کمربند و جاده (Belt and Road Initiative) و توسعه همکاری‌های چین با کشورهای دیگر اتخاذ خواهد کرد. فشار بر متحدان برای کاهش وابستگی به چین و تلاش برای تقویت روابط تجاری با کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای آسیایی مانند هند و ویتنام، بخش مهمی از راهبرد ترامپ خواهد بود.
پروژه کمربند و جاده یا به اختصار BRIیکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی و توسعه اقتصادی چین است که در سال ۲۰۱۳ از سوی رئیس‌جمهور چین، معرفی شد. این پروژه به دنبال گسترش مسیرهای تجاری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان چین و دیگر کشورهای آسیا، آفریقا، اروپا و حتی بخش‌هایی از آمریکای لاتین است. هدف اصلی این پروژه، اتصال اقتصادی کشورهای مختلف و تسهیل تجارت جهانی با محوریت چین است.
در صورتی که کاملا هریس به ریاست‌جمهوری برسد، احتمالاً رویکرد دولت ایالات‌متحده در قبال چین به سمت دیپلماسی و گفت‌وگوهای تجاری حرکت خواهد کرد. هریس به عنوان یکی از سیاستمداران حزب دموکرات، احتمالاً به دنبال کاهش تنش‌ها از طریق مذاکرات چندجانبه و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) خواهد بود. با این حال، او نیز نگران سیاست‌های تجاری و صنعتی چین است و تلاش خواهد کرد با تقویت اتحادهای اقتصادی بین‌المللی، به رقابت با چین ادامه دهد. در حوزه تکنولوژی، هریس احتمالاً رویکردی مشابه با دولت بایدن را در پیش خواهد گرفت و با تقویت صنعت نیمه‌رساناها و تحقیقات داخلی، به دنبال کاهش وابستگی آمریکا به چین خواهد بود. از سوی دیگر، او احتمالاً کمتر به تعرفه‌های سنگین و سیاست‌های تهاجمی ترامپ علاقه نشان خواهد داد و بیشتر به دنبال استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای تعامل با چین خواهد بود. به‌ویژه در موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی و امنیت بین‌المللی، او به دنبال همکاری با چین خواهد بود.
در حوزه تکنولوژی و نیمه‌رساناها، هر دو کشور به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند و تلاش می‌کنند تا از طریق تقویت صنایع داخلی خود، نیازهای تکنولوژیک را برطرف کنند. آمریکا با اعمال کنترل‌های بیشتر بر صادرات محصولات تکنولوژیک و چین با توسعه فناوری‌های داخلی، به دنبال کاهش وابستگی به محصولات آمریکایی است. با توجه به تفاوت‌های عمده در رویکردهای ترامپ و هریس، آینده جنگ تجاری میان آمریکا و چین به نتیجه انتخابات آینده بستگی زیادی خواهد داشت. در حالی که ترامپ با سیاست‌های تهاجمی‌تر به دنبال کاهش سریع وابستگی به چین است، هریس به دنبال کاهش تنش‌ها از طریق دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود.
در هر دو سناریو، مسئله اصلی همچنان رشد تکنولوژی و نیمه‌رساناهاست، زیرا هر دو کشور به دنبال استقلال تکنولوژیک و کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. با این حال، در دوره ترامپ احتمالاً تنش‌ها افزایش خواهد یافت، در حالی که در دوره هریس، دیپلماسی و مذاکره بیشتر مورد تاکید قرار خواهد گرفت. منابع معتبر، مانند گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (World Bank)، نشان می‌دهند که ادامه جنگ تجاری میان دو قدرت اقتصادی بزرگ، تاثیرات مهمی بر زنجیره‌های تامین جهانی خواهد داشت. هر دو نامزد به نوعی با چالش‌های مرتبط با این موضوع مواجه خواهند بود و باید استراتژی‌های مناسب را برای مقابله با آنها تدوین کنند.
در نهایت، رویکرد ترامپ تهاجم تجاری و فشار حداکثری بر چین خواهد بود، در حالی که هریس تلاش خواهد کرد تا از طریق دیپلماسی و همکاری بین‌المللی، تعامل با چین را مدیریت کند. تصمیمات اقتصادی و تجاری هر یک از این نامزدها می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روابط اقتصادی جهانی و بازارهای تجاری داشته باشد.
