وزیر اقتصاد اسرائیل، بزالل اسموتریچ، به‌تازگی در اظهارات خود به تاب‌آوری بالای اقتصاد کشور در برابر این چالش‌ها اشاره و اعلام کرده است که اقتصاد اسرائیل بار بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ تاریخ خود را به دوش می‌کشد.
او همچنین گفته است با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، اقتصاد اسرائیل هنوز قابلیت جذب سرمایه‌گذاری را دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پس از حملات هوایی اسرائیل در ۲۷سپتامبر، نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها به سمت شروع یک جنگ تمام‌عیار افزایش یافته است. همچنین لحظاتی پس از پاسخ ایران به اسرائیل، موسسه اعتبارسنجی اس اند پی، رتبه اعتبار اسرائیل را یک پله کاهش داد و از +A به A تغییر داد. این اتفاق اندکی پس از کاهش رتبه اعتباری دوپله‌ای اسرائیل در رتبه‌بندی اعتباری موسسه مودیز از A۱ به Baa۱ رخ داد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت گسترش جنگ، کسری بودجه اقتصاد اسرائیل تا حدود ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و احتمال رکود اقتصادی در بلندمدت وجود دارد.
با توجه به تجربه یک سال گذشته، اسرائیل در چندین جبهه به فعالیت‌های نظامی ادامه می‌دهد. این جبهه‌ها شامل حملات زمینی به حزب‌الله در لبنان و عملیات هوایی در غزه و بیروت، و تهدید به تلافی حملات موشکی از سوی ایران است. کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل، در مصاحبه‌ای با CNN گفت: «اگر تشدید درگیری‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر منجر شود، این امر تاثیر منفی بر فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی اسرائیل خواهد داشت.»
آژانس اعتبار سنجی موودیز یک هفته قبل و پس از حملات اسرائیل به لبنان، رتبه اعتباری این کشور را دو پله کاهش داد و از A۲ به Baa۱ تغییر داد. این آژانس به عدم وجود «استراتژی خروج» از درگیری نظامی اشاره کرد و عملکرد دولت در دوران جنگ را به عنوان عامل تشدید مشکلات مالی عمومی کشور مورد اشاره قرار داد. همچنین، موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه «جنگ با شدت بالا» در لبنان علیه حزب‌الله، همراه با «حملات شدید» به زیرساخت‌های اسرائیل، می‌تواند کسری بودجه اسرائیل را به ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
در مجموع، عدم قطعیت زیادی در رابطه با افزایش کسری بودجه و رکود اقتصادی در آینده وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که کسری بودجه کشور می‌تواند به ۱۵درصد برسد و این موضوع به نوبه خود بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. برخی از کارشناسان معتقدند که عدم وجود یک استراتژی مشخص برای مدیریت این بحران، می‌تواند به یک رکود اقتصادی عمیق منجر شود.
