به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر لندن روز جمعه حکم داد که بحرین نمی‌تواند از مصونیت دولتی به عنوان ابزاری برای متوقف کردن شکایت دو مخالف بحرینی ساکن انگلیس استفاده کند. این دو نفر شکایت کرده‌اند که دولت کشورشان با نرم افزارهای جاسوسی به لپ‌تاپ‌های آنها نفوذ کرده است.
مخالفان «سعید الشهابی» و «موسی محمد»، مقامات بحرینی را به نصب یک برنامه جاسوسی به نام FinSpy بر روی دستگاه‌های خود در حدود سال ۲۰۱۱ متهم کردند. نصب این جاسوس افزار به مزدوران اجازه می‌داد لپ تاپ‌های آنها را کنترل کنند، به فایل‌های آنها دسترسی داشته باشند و ارتباطات آنها را زیرنظر بگیرند.
این دو شخص که در انگلیس زندگی می‌کنند، به دنبال گرفتن غرامت به دلیل «آسیب روانی» ناشی از این مسئله هستند.
بحرین هک لپ‌تاپ‌های الشهابی و محمد را تکذیب کرده است. سال گذشته میلادی، دادگاه عالی انگلیس درخواست بحرین برای استفاده از مصونیت را رد کرد. همچنین درخواست تجدیدنظر این حکم نیز در روز جمعه رد شد.
قاضی استفان میلز در این حکم نوشت: «هک کردن کامپیوتر در انگلیس توسط یک کشور خارجی به معنای نقض حاکمیت انگلیس است».
الشهابی گفت که این حکم پیروزی برای آزادی، عدالت و اجرای قانون است.
محمد نیز گفت: این پیروزی دوم ماست. این پیام واضحی نه فقط برای نظام بحرین بلکه برای هر دولتی است که به جاسوسی از مخالفان در خاک انگلیس می‌پردازد.
سخنگوی دولت بحران به رویترز گفت: این ادعاها صحت ندارد. این پرونده هنوز در دادگاه‌های انگلیس است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است و اظهارات بیشتر درباره آن در زمان کنونی درست نیست.
انتهای پیام
