عبدالحمید سرتیپی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از تعداد ۶۴ واحد تولیدی صنعتی و معدنی معرفی شده به بانک‌های عامل استان، ۴۸ واحد دارای شرایط موفق به دریافت تسهیلات شدند.
وی افزود: این ارقام علاوه بر واحدهای دانش‌بنیان و فناوری است که از طرف پارک‌های علم فناوری معرفی می‌شوند.
وی تشریح کرد: تفاهم‌نامه‌های همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت با بانک‌های عامل مربوطه برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ منعقدشده اما تا کنون منابع ریالی آن مشخص نشده است.
سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وام تبصره ۱۸ صنعت و معدن یکی از طرح‌های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن است که در قانون بودجه سال‌های اخیر به آن اشاره شده است و این طرح به منظور حمایت از تولید، اشتغال و صادرات در بخش صنعت و معدن، تسهیلاتی را به متقاضیان واجد شرایط ارائه می‌دهد.
وی در ادامه با تاکید به سرعت افزایشی توسعه صنایع ادامه داد: علاقه سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید از یک طرف و چالش‌های اقتصادی کشور در تامین مالی طرح‌های صنعتی از سوی دیگر، تغییر روش‌های تامین مالی را ایجاب می‌کند.
وی ادامه داد: اغلب واحدهای صنعتی در آستانه تاسیس یا در ادامه فعالیت و حتی در زمان سوددهی، از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند در حالی که با نگاه اجمالی به واحدهای تولیدی در دنیا متوجه می‌شویم که واحدها پس از سوددهی کافی وارد بازار بورس می‌شوند و بخش عمده شرکت از طریق مشارکت به مردم واگذار می‌شود و منابع مالی موردنیاز از بورس تامین می‌شود.
سرتیپی اذعان کرد: باید از تمام ابزارها و روش‌های مطمئن برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کنیم و آشنایی واحدهای تولیدی به روش‌های جدید تامین مالی و رغبت به بهره‌گیری از این شیوه‌ها حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، وی اضافه کرد: سال‌ها است که تسهیلات بانکی به روش‌های سنتی یعنی به صورت مستقیم به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود که در این زمینه وزارت صمت در چند سال اخیر روش‌های مختلفی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی احصا و معرفی کرد.
انتهای پیام
