به گزارش تابناک ورزشی، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال امروز رأی مربوط به پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند را صادر کرد که به موجب آن دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور با محرومیت «تعلیقی» ۴ ماهه مواجه شد. همچنین باشگاه تراکتور و بیرانوند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ حدود 20 میلیارد تومان غرامت به باشگاه پرسپولیس محکوم شدند.
پرونده‌ای که ماه‌ها اهالی فوتبال در انتظار تعیین تکلیف آن بودند، در شرایطی رأی آن از سوی کمیته وضعیت صادر شد که جنجال تازه‌ای به وجود آورد. در این مدت نسبتاً طولانی بارها شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال و کمیته وضعیت، تحت تأثیر فشارها و تهدیدات بیرونی هستند. گرچه این موضوع از سوی فدراسیون‌نشین‌ها تکذیب شد، اما رأی اعلام شده، ابهامات و شائبه‌های پیشین را از بین نبرد.
کمیته تعیین وضعیت، محرومیت تعلیقی علیرضا بیرانوند را به بند ۸ ماده ۱۸ آیین‌نامه نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان ارجاع داده است. بندی که در آن اشاره شده: «چنانچه بازیکن محروم، عضو مؤثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی شرکت کرده باشد در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد، مانعی برای بازی کردن وی در تیم ملی وجود ندارد.» تحلیلی که می‌توان بر اساس این بند داشت، این است که اگر بیرانوند در پایان فصل بیست‌وسوم محروم می‌شد و تیم ملی در تعطیلات تابستانی لیگ در تورنمنت مهمی چون جام جهانی یا جام ملت‌ها حضور داشت، مشکلی برای همراهی تیم ملی نداشت، اما اکنون نه تعطیلات تابستانی لیگ است و نه تیم ملی در مرحله نهایی مسابقات بین‌المللی قرار دارد.
رسول باختر کارشناس حقوقی ورزش نیز در این خصوص به خبرنگار تابناک گفت: «وقتی رأی را خواندم تعجب کردم. براساس رأی اعلامی، فسخ غیرموجه علیرضا بیرانوند برای کمیته وضعیت اثبات شده و این بازیکن باید ۴ ماه محروم شود.»
او افزود: «در بحث فسخ غیرموجه، محرومیت تعلیقی نداریم و برای تعلیق آن شرایط خیلی خاصی وجود دارد که در رأی به بند ۸ ماده ۱۸ استناد شده، اما بازهم مطابق با شرایط فعلی نیست و نباید محرومیت تعلیقی در نظر گرفته می‌شد. به نظرم چنین رأیی برای این است که دو طرف را راضی نگه دارند.»
رسول باختر درباره اینکه باشگاه پرسپولیس راضی نیست و واکنش تندی داشته، اظهار داشت: «باشگاه پرسپولیس این حق را دارد که شکایت خود را به کمیته استیناف ببرد و اگر نتیجه نگرفت پرونده را در دادگاه CAS مطرح کند.»
