عضو کمیسیون اجتماعی : حسین زاده هنوز هم می تواند بدون استعفا به دولت برود / راهکار قانونی وجود ندارد

رکنا یکشنبه 15 مهر 1403 - 15:21
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص وضعیت عبدالکریم حسین زاده از نمایندگی مجلس گفت : به نظر من اساسا موضوع استعفا درست نبود و ایشان می توانستند و هنوز هم می توانند بدون استعفا وارد دولت شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی : حسین زاده هنوز هم می تواند بدون استعفا به دولت برود / راهکار قانونی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، مجید نصیرپور درباره موضوع عدم پذیرش نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین زاده از نمایندگی مجلس گفت: این موضوع اصلا راهکار قانونی ندارد. من معتقدم با توجه به تفسیر شورای نگهبان در سال های 60 یا 61 هیچ نیازی به استعفای نماینده برای پیوستن به دولت نیست.

وی افزود : مثال این قرینه را باید حضور رئیس جمهور در دولت جستجو کرد. آیا آقای پزشکیان برای حضور در مقام ریاست جمهوری، از مجلس استعفا دادند؟ این قاعده بر اساس نظر شورای نگهبان شامل حال معاون رییس جمهور هم می شود و نیازی به استعفا نبود.

وی افزود: اگر همین الان هم آقای حسین زاده تصمیم بگیرند به دولت بپیوندند، می توانند و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی شود. و بار حقوقی و قانونی هم ندارد.

نصیری اظهار کرد :  اما اگرایشان به دنبال استعفا از مجلس هستند، من پیشنهاد می کنم رییس جمهور ایشان را برای پستی دیگر معرفی کند و دوباره موضوع به جریان بیفتد. به این ترتیب هم خودشان و هم معاون پارلمانی تلاش بیشتری برای پذیرش این موضوع از سوی مجلس به عمل آورند.

نصیرپور درباره راهکاری که اخیراً مطرح شده نیز چنین گفت: برخی می گویند مطابق آیین نامه اگر 6 ماه از موضوع بگذرد و یا 50 امضا جمع آوری شود، موضوع دوباره در دستور کار قرار می گیرد ولی به نظر من این راهکار درستی نیست زیرا فقط در مورد طرح ها ولوایح صدق می کند در حالی که الان موضوع استعفا مطرح است نه طرح و لایحه.

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.