تلگرام جولانگاه مجرمان شرق آسیا شده است

خبرگزاری مهر دوشنبه 16 مهر 1403 - 12:50
طبق گزارش سازمان ملل شبکه های مجرمانه قدرتمند در جنوب شرقی آسیا به طور گسترده از تلگرام استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پیام رسان تغییری بنیادین در شیوه فعالیت های غیرقانونی این شبکه ها در مقیاس بزرگ ایجاد کرده است.

از زمان دستگیری پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در فرانسه، این گزارش حاوی جدیدترین اتهامات علیه پیام رسان است. طبق گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) داده های هک شده از جمله جزییات مربوط به کارت های اعتباری، رمزها و تاریخچه مرورگر به طور گسترده در این اپلیکیشن که مملو از کانال های مختلف با نظارت اندک است، تجارت می شود.

ابزارهایی که برای جرائم سایبری به کار می روند از جمله نرم افزار دیپ فیک برای کلاهبرداری و بدافزارهای مخصوص سرقت داده ها نیز به طور گسترده در تلگرام فروخته می شوند. از سوی دیگر تبادلات غیر مجاز رمزارز در پلتفرم سرویس های پولشویی را فراهم می کند.

در بخشی از گزارش آمده است: شواهد قدرتمندی از فعالیت بازارهای زیرزمینی در تلگرام وجود دارد و فروشندگان فعالانه به دنبال هدف گرفتن گروه های جرائم سازمان یافته مستقر در جنوب شرقی آسیا هستند.

جنوب شرق آسیا به مرکزی برای صنعتی مجرمانه به ارزش چند میلیارد دلار تبدیل شده که با طرح های کلاهبردارانه قربانیانی در سراسر جهان را هدف می گیرد.

به گفته بندیکت هافمن، معاون نماینده UNODC در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه مجرمان به راحتی می توانند در این اپ فعالیت کنند. او در ادامه افزود: چنین روندی به معنای آن است که داده های مشتریان در معرض خطر قرار دارند و ممکن است در کلاهبرداری ها یا دیگر فعالیت های مجرمانه به کار روند.

پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در آگوست سال جاری میلادی در پاریس دستگیر و به اجازه دادن به انجام فعالیت های مجرمانه در پلتفرم از جمله ترویج محتوای جنسی درباره کودکان متهم شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.