همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، صحبت درباره پیوستن ایران به FATF مجددا مطرح شد.
در روزهای گذشته نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی از دستور رئیس جمهور مبنی بر انجام اقدامات لازم نوشت.
روز گذشته قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو تشخیص مصلحت نظام، درباره نامه رئیس‌جمهور به مجمع درباره بررسی مجدد FATF اظهار بی‌اطلاعی کرد.
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز اعلام کرد که لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی باید به مجلس ارسال و توسط مجلس بررسی شود.
نگاهی به تحولات سیاسی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت فعلی تمایل زیادی به بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی دارد.
با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.
