به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در سی و یکمین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تکلیف شهرداری های کشور در بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر ارائه گزارش به دیوان محاسبات در بخش های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره و بیان کرد: شهرداری ها در حیطه قانون بودجه مکلف به رعایت آن بوده و هیچ گونه تعلل و تاخیری از آنها نیز پذیرفته نمی شود، از اینرو لازم است، دادستان محترم دیوان محاسبات نیز این ترک فعل شهرداری ها را در دادسرا و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
دستغیب پس از ارائه گزارش توسط حسابرسان کل از ترک فعل های صورت گرفته توسط شهرداری های مختلف کشور از جمله تهران، دستور داد تا نسبت به انتشار اسامی این شهرداری ها که در تبصره شش قانون بودجه ملزم به ارائه گزارش هستند و ترک فعل داشته اند اعلام شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: با وجود اینکه در بندهای متعدد قانون بودجه تکالیف شهرداری ها ذکر می شود اما از ارائه اطلاعات به دیوان محاسبات خودداری می کنند. برابر بررسی های صورت گرفته در جریان بررسی گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، تاکنون در ۴۵ تبصره، بند یا جزء اطلاعات و مستندات توسط شهرداری تهران ارائه نگردیده یا به صورت ناقص ارائه شده، البته به زودی، حکم صادره در هیئت مستشاری این نهاد نظارتی به شهرداری تهران ابلاغ می شود.
براساس این گزارش، بند (ت) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ناظر بر تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است و در اجزای آن نیز ساز و کار پرداخت جرائم و عوارض متعلقه یا اجرای حکم قلع و قمع با شرایط مندرج در حکم تبیین شده است.
برابر بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات اخذ شده از ادارات کل دیوان محاسبات استان‌ها، شهرداری‌های زیر نسبت به ارائه اطلاعات بند مذکور یا برخی از اجزای آن به دیوان محاسبات کشور اقدام نکردند.
شهرداری تهران، شیراز، خرم آباد، دره شهر، آسمان آباد، توحید، شباب، دشت عباس در استان ایلام و شهرداری‌های اصفهان، اشترجان، فلاورجان، بهارانشهر، پیربکران، تو دشک، خمینی شهر، زازران علویجه، قهدریجان، کوشک، پیکران، اصغرآباد و نجف آباد در استان اصفهان، شهرداری اردکان، و شهرداری‌های کبود درآهنگ، گل تپه و کرفس در استان همدان.
رئیس هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود که با بررسی بندهای تبصره شش قانون بودجه و موضوع عوارض و مالیات، همراه بود به موضوع اختصاص یک درصد از عوارض واردات کالا به مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی اشاره کرد و گفت: در این رابطه قانونگذار در راستای برنامه ششم این پیش بینی را کرده که باید یک درصد از عوارض وارداتی کالا و خدمات صرف اشتغال افراد نیازمند تحت پوشش دستگاه های حمایتی این مناطق شود.
