به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کیایی درباره مهمترین موارد مطرح شده در گزارش تفریغ که در جلسه سی و یکم هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: در سال ۱۴۰۲، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول (%۱۵) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شدند، اما تعداد ۹۵ دستگاه معافیت مذکور را اعمال نکرده اند.
کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بابت (۱ %) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات ۹ ماه ابتدای سال مذکور و سنوات قبل به خزانه، جمعاً مبلغ ۴۲ میلیارد تومان، به حساب خزانه واریز کرده‌اند. سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ به حساب خزانه واریز شده است و در سال ۱۴۰۲، مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش و قشم (۱ %) از عوارض حاصل از ورود کالا‌های تجاری را به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند.
وی اضافه کرد:همچنین در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۴۲ میلیارد تومان واریزی بابت (۱ %) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات قابل پرداخت بابت ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، صرفاً مبلغ ۱۹ میلیارد تومان بدون رعایت نصاب‌های مقرر، به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز گردیده است.
به گفته سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۴۳ همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، صرفاً بالغ بر ۳ همت معادل ۰۶ / ۷ درصد آن، وصول شده است و با توجه به عدم تحقق کامل درآمد مذکور، اعتباری از محل منابع وصولی جهت افزایش اعتبار طرح «تهیه و اجرای طرح‌های هادی و مطالعه منظومه‌های روستایی»، اختصاص نیافته است.
کیایی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰، کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری‌های کشور برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده، تعداد ۱۶۴,۴۱۳ رأی صادر نموده است. احکام مذکور در صورت پرداخت جریمه و عوارض در مهلت مقرر، به استثنای یک مورد در شهرداری ایرانشهر، در شهرداری‌های ذی‌ربط کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار اقدام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۲، از تعداد ۹۸,۳۴۱ رأی صادره کمیسیون ماده (۱۰۰) بابت ساخت و ساز‌های خلاف اصول سه‌گانه (فنی، بهداشتی و شهرسازی) و فاقد استاندارد‌های لازم که استحکام بنای آن توسط شهرداری تائید نگردیده و دارای تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور و پیش‌آمدگی بوده و یا منجر به تغییر کاربری باغات و فضای سبز گردیده، صرفاً تعداد ۳۴,۷۰۵ آن اجرا شده است. از جمله علل عدم اجرای احکام صادره قطعی‌شده کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری‌ها ناشی از طرح پرونده در سایر مراجع قانونی و محاکم دادگستری، تبعات اجتماعی حاصل از تخریب، تعدد پرونده‌ها و عدم امکان قلع و قمع بخش دارای تخلف از کل مستحدثات بدون ورود خسارت به سایر بخش‌های ساختمان بوده است.
به گفته کیایی، در سال ۱۴۰۲، از کل تعداد ۶۶.۰۷۲ ساخت و ساز صورت گرفته، تعداد ۴۰.۶۱۳ مورد تأیید شده است. در سال یادشده از حدود ۵ / ۲ همت عوارض صدور پروانه صرفاً حدود ۶ / ۱ همت وصول شده است. از مبلغ بالغ بر ۸ / ۳ همت جریمه متعلق به ساخت و ساز‌های صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که شهرداری‌ها آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تائید نموده اند، جمعاً بالغ بر ۳ / ۲ همت توسط شهرداری‌ها جریمه اخذ شده است. شهرداری صدرا در استان فارس، شهرداری‌های بیرجند، سرایان و درح در استان خراسان جنوبی و شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، سایر شهرداری‌ها سازوکار لازم بابت وصول عوارض صدور پروانه و جریمه‌های متعلقه از مالکین ساخت و سازهارا ایجاد نکرده اند. از کل مبلغ جریمه وصول شده، حدود ۴ / ۱ همت توسط شهرداری‌ها جهت توسعه حمل و نقل عمومی در همان شهر وصول جریمه، هزینه شده است. شهرداری‌های نمین در استان اردبیل، مهستان و کرج در استان البرز، نورآباد ممسنی در استان فارس، لوجلی در استان خراسان‌شمالی و شهرداری همدان، مغایر با حکم قانون گذار، جمعاً حدود ۹۴۷ میلیارد تومان وجوه وصولی بابت جریمه‌های مزبور را صرف مواردی غیر از مصادیق توسعه حمل و نقل عمومی کرده اند.
