به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی کشوری در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با اشاره به موضوع درج اطلاعات در پلتفرم‌های خودرویی برای انجام معاملات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: سالانه نزدیک به ۳.۵ میلیون معامله خودرویی انجام می‌شود که نقاط اصلی دعاوی میان مردم است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به ایجاد سالانه صد هزار پرونده قضایی در حوزه معامله خودرو اظهار داشت: برای حل این مشکل در بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ در راستای امن سازی معاملات خودرو، قانونی به تصویب رسید که همان پلتفرم خودرویی است لذا محور‌های جلسه عبارت از اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و برنامه هفتم پیشرفت بود.
وی با بیان اینکه رئیس مرکز آمار، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، نماینده بیمه مرکزی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و نمایندگان فراجا و راهور از مهمانان این جلسه بودند، گفت: در نهایت مقرر شد دستگاه‌های متولی این موضوع که هنوز اطلاعات مورد نظر را در سامانه بارگذاری نکرده اند هرچه سریع‌تر نسبت به آن اقدام کنند تا سامانه تکمیل شود.
کشوری تصریح کرد: همچنین قرار شد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ظرف ۳ هفته با همکاری سایپا، ایران خودرو و کرمان خودرو اطلاعات گارانتی و تعمیرات خودرویی را طی گزارشی به این کمیسیون اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه مرکزی نیز باید تا پایان مهرماه اطلاعات درباره خسارات قطعات خودرو‌ها در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را اعلام کند، خاطرنشان ساخت: فراجا باید ظرف مدت ۲ هفته گزارش کاملی درباره دستگاه‌هایی که همکاری لازم برای کامل کردن پلتفرم را صورت نداده و یا استنکاف می‌کنند را به کمیسیون ارائه کند.
این نماینده مجلس همچنین بررسی گزارش هیأت بازرسی کمیسیون مستقر در وزارت نیرو با موضوع وضعیت آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و مدیریت منابع آب در بازه زمانی گذشته، حال و آینده، آسیب‌ها و راهکار‌ها با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه را دستور کار دیگر این نشست برشمرد و افزود: از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ هیأت کارشناسی در وزارت نیرو مستقر شد که با استعلام از دستگاه‌های مربوطه، گزارش جامعی بالغ بر ۴۰ هزار برگ در خصوص طرز کار دستگاه‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد و سازمان حفاظت محیط زیست جمع آوری شد.
وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد گزارش کمیسیون بعد از طی مراحل لازم جهت قرائت در صحن علنی آماده شده و کمیته‌ای با محوریت سازمان برنامه و بودجه و حضور وزارت نیرو و کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و راهکار‌های لازم نیز بررسی و پیش بینی شود.
