تسویه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تامین‌اجتماعی

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 18 مهر 1403 - 15:42
مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح گزارش عملکرد خود طی دوره مدیریت در این سازمان، گفت: سال ۱۴۰۰ بودجه سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود و اکنون به ۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش ۳.۵ برابری داشته است.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در مراسم معارفه مصطفی سالاری، به عنوان سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه در دوره شهید رییسی بنگاه‌های نیمه تعطیل و تعطیل راه‌اندازی شدند، گفت: بیمه بیکاری از سال ۱۴۰۰ با رقمی بالغ بر ۲۷۰ هزار نفر اکنون به ۱۵۰ هزار نفر در سال جاری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ بودجه سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود و اکنون به ۹۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش ۳.۵ برابری داشته است، گفت: در آن سالها مسئله اصلی پایداری منابع بود. استقلال مالی صندوقها و شرایط پایداری و تعهدات به روز در قالب پرداخت مستمری جزو اولویت حاکمیت و نظام بود.

مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکار بودیم و برای مستمری و تعهدات در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ مجبور به استقراض از بانک رفاه به میزان حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودیم، در همان اوایل این مسیر را رفتیم و راه دیگری نداشتیم. اما با رویکردها و جهاد راهبردی کار انجام گرفت و امروز مفتخریم که بگوییم ۱۰۶ هزار میلیارد بدهی تسویه شد.

وی گفت: ماه گذشته بالغ بر ۷۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد انجام دادیم که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مستمری است.

موسوی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، برای پرداخت مستمری ریالی استقراض نداشتیم. تنها ۱۰ همت در سال گذشته خط اعتباری برای درمان گرفتیم که باتوجه به اینکه در ۶ ماه دوم وصول منابع بهتر است، باید در ۶ ماهه دوم آن هم تسویه شود.

ادامه دارد

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.