به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حوادث اخیر در معادن ایران، به ویژه جان باختن ۵۱ نفر در معدن طبس و جان باختن یک کارگر در معدن طزره و مصدومیت سه کارگر دیگر در معدن باغملک ،به وضوح نشان‌دهنده ضعف شدید در رعایت استانداردهای ایمنی است. این شرایط فاجعه‌بار حاکی از آن است که سیستم نظارت بر ایمنی کارگران در معادن کشور به‌طور جدی ناکارآمد است.
وزارت کار که وظیفه نظارت و تضمین رعایت قوانین ایمنی در محیط‌های کاری را بر عهده دارد، در انجام این وظیفه حیاتی به شکلی اساسی ناکام بوده است. ایمنی کارگران باید اولویت اصلی این وزارتخانه باشد، اما وضعیت فعلی به روشنی نشان می‌دهد که نظارت‌های ناکافی، کمبود تجهیزات ایمنی و عدم آموزش مناسب به کارگران از جمله مشکلات کلیدی هستند که باعث بروز این حوادث تلخ شده‌اند.
وزارت کار ایران، طبق وظایف قانونی خود، باید بازرسی‌های دقیق و منظم از معادن را انجام دهد تا از رعایت استانداردهای ایمنی اطمینان حاصل کند. با این حال، حوادث پی‌درپی نشان می‌دهد که یا بازرسی‌ها به طور موثر انجام نمی‌شوند، یا اینکه در صورت کشف مشکلات، اقدامات موثری برای رفع آنها صورت نمی‌گیرد.
نبود تجهیزات مناسب، نبود آموزش‌های لازم به کارگران و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و ناایمن از دیگر عواملی هستند که شرایط خطرناکی را برای کارگران معادن ایجاد کرده‌اند.
در چنین وضعیتی، انتظار می‌رود وزارت کار نه تنها به بازرسی و پیگیری مشکلات بپردازد، بلکه سیاست‌های جدیدی را برای افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرات اجرایی کند.
در برابر این ناکامی‌ها، مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه‌ای مهم و اساسی دارد. مجلس باید با نظارت قوی‌تر بر عملکرد وزارت کار، این نهاد را موظف کند که پاسخگوی کمبودها و کاستی‌های موجود باشد.
همچنین، نمایندگان مجلس باید با طرح سوالات و تذکرات جدی از مسئولان وزارت کار، بررسی کنند که چرا استانداردهای ایمنی در معادن به درستی اجرا نشده است. در صورت لزوم، مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص از وزارت کار و سایر نهادهای مرتبط را در دستور کار خود قرار دهد تا با یافتن دلایل واقعی این کم‌کاری‌ها، راهکارهایی عملی برای جلوگیری از تکرار این حوادث اتخاذ شود.
علاوه بر این، مجلس باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای ایمنی معادن تصویب کند. در صورت اثبات عدم رعایت استانداردهای ایمنی توسط معادن، باید مجازات‌های سنگینی برای صاحبان و مدیران معادن در نظر گرفته شود.
مجلس همچنین می‌تواند بودجه‌های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی معادن، از جمله خرید تجهیزات ایمنی، آموزش‌های تخصصی به کارگران و ارتقاء فناوری‌های مورد استفاده در معادن را تخصیص دهد. تقویت قوانین کار و ایمنی باید یکی از اولویت‌های نمایندگان مجلس باشد تا جلوی این حوادث ناگوار گرفته شود.
یکی از دلایل عمده بروز حوادث مکرر در معادن ایران، عدم شفافیت و پاسخگویی کافی از سوی وزارت کار و سایر نهادهای نظارتی است.
به نظر می‌رسد که ارتباط نزدیکی بین برخی نهادهای دولتی و مدیران معادن وجود دارد که باعث می‌شود نظارت‌ها ضعیف و غیرموثر باشد. مجلس باید از طریق شفاف‌سازی و برگزاری جلسات علنی، از این روابط مشکوک پرده بردارد و اطمینان حاصل کند که هیچ‌گونه ملاحظه‌کاری یا فساد در اجرای قوانین و نظارت بر معادن وجود ندارد.
علاوه بر وظایف نظارتی مجلس و وزارت کار، نهادهای قضایی نیز باید به‌طور فعالانه در این روند دخالت کنند. قوه قضاییه باید به‌طور جدی به شکایات کارگران و خانواده‌های قربانیان حوادث معدنی رسیدگی کرده و مدیران مسئول را به پای میز محاکمه بکشاند. برخورد قانونی با مسئولان کوتاهی‌کننده در رعایت ایمنی کارگران، نه تنها عدالت را برقرار می‌کند، بلکه به دیگر کارفرمایان و مسئولان نیز هشدار می‌دهد که نمی‌توانند به راحتی از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند.
مشکل دیگری که نباید از آن غافل شد، نبود آموزش‌های کافی برای کارگران معادن است. بسیاری از کارگران در شرایطی به کار مشغول می‌شوند که از خطرات موجود آگاهی کامل ندارند یا آموزش‌های کافی در زمینه ایمنی ندیده‌اند. وزارت کار و همچنین وزارت صنعت و معدن باید برنامه‌های جامع آموزشی برای کارگران فراهم کنند تا آنها بتوانند به صورت ایمن‌تری کار کنند. این آموزش‌ها باید شامل استفاده از تجهیزات ایمنی، نحوه مقابله با حوادث احتمالی و آگاهی از خطرات محیطی باشد.
در نهایت، باید گفت که تکرار این حوادث تراژیک تنها نشان‌دهنده یک مشکل مدیریتی و نظارتی نیست، بلکه یک بحران سیستماتیک است که نیاز به اصلاحات عمیق در ساختار نظارتی، قانون‌گذاری و اجرای ایمنی معادن دارد. وزارت کار، مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط باید به فوریت و با جدیت تمام دست به کار شوند تا جان کارگران بیشتری در خطر نیفتد.
