به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه در سال‌های اخیر یک حرکت مهم در جهت اجرای همه مأموریت‌های خود که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده، شروع کرده که در فضای افکار عمومی به عنوان تحول در عدلیه شناخته می‌شود.
به عنوان مثال یکی از وظایف قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه است. حقوق عامه یعنی حقی که مربوط به عموم مردم و بخش قابل توجهی از جامعه از آن منتفع می‌شوند. اما قوه قضائیه همیشه برای عمل به این وظیفه با چالش فراوانی نمونه‌ها و مصادیق تضعیف حقوق عامه روبرو بوده است.
یکی از راه حل‌های سند تحول قضائی برای حل این چالش استفاده از «ظرفیت نهادهای مردمی» در امکان اعلام جرم در موضوعات حقوق عامه است. نهادهای مردمی با این قابلیت به عنوان چشم بیدار قوه قضائیه عمل می‌کنند. و می‌توانند در راستای «صیانت از حقوق عامه» خود مستقلاً و به عنوان مدعی‌العموم اعلام جرم کنند.
بر این اساس سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در موضوعاتی مثل «حمایت از حقوق شهروندی» پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، سلامت زنان، خانواده اطفال و نوجوانان، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی به مصداقی از جرم و تخلف برخورد کردند، مستقلاً علیه مجرم اعلام جرم کنند و پرونده رو به دادگاه بفرستند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه وظیفه دارد شرایط همکاری مشترک با سازمان‌های مردم نهاد داوطلب برای فعالیت در این زمینه را فراهم کند. این کار اگر در کل کشور فرهنگ سازی شود، فضا را برای ارتکاب جرم بسیار سخت می‌کند و کمک بزرگی به صیانت از حقوق عامه خواهد بود
