به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای اصغر جهانگیر در نشست خبری افزود: قانونگذار بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارو و ۱۷۴ فهرست ملزومات پزشکی را مشمول استعلام کرده است.
وی اضافه کرد: ۸۰۰ بیمارستان به این سامانه متصل شده اند، اما ۳۰۰ بیمارستان هنوز به سامانه رهگیری دارو وصل نشده اند.
محکومیت اولیه رئیس سازمان غذا و دارو
آقای جهانگیر درباره علت شکایت و محکومیت این مسئول دولتی گفت: شکایتی از سوی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار علیه بعضی مسئولان وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد و بعد از تحقیق و بررسی پرونده، در سوم مرداد امسال کیفرخواستی علیه رئیس سازمان غذا و دارو صادر می‌شود.
جهانگیر افزود: کیفرخواست مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر و به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: دادگاه، حکم به محکومیت اولیه رئیس سازمان غذا و دارو می‌دهد و با توجه به تقاضای تجدیدنظر خواهی نامبرده، پرونده برای رسیدگی به تجدید نظر ارسال شده است.
جهانگیر اضافه کرد: با توجه به قطعی نبودن حکم، نمی‌توان جزئیات بیشتری از این پرونده را اطلاع رسانی کرد تا حق کسی ضایع نشود.
تشریح موضوعات مطرح شده در هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: موضوع این جلسه کالا‌های سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود، چرا که این حوزه بسیار مهم است. چالش‌ها و مشکلاتی این حوزه در دستور کار جلسه قرار گرفت.
وی ادامه داد: برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست.
وی ادامه داد: حوزه دارو و ملزومات پزشکی با توجه به اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه به منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم.
جهانگیر در مورد علت برگزاری این جلسه گفت: موضوعات فراقوه‌ای در حوزه دارو وجود دارد و نیاز است بین قوا تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.
وی گفت: نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تامین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جهانگیر گفت: قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تامین و مصرف دارو دارند.
