به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه جدید سند تحول و تعالی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال جاری به استحضار و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. بی‌تردید، یکی از مهمترین بخش‌های این سند که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است، موضوع بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و استفاده از هوش مصنوعی جهت دستیابی به اهداف سند است که طبیعتاً، زیست‌بوم اصلیِ این مهم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با بیش از هزار و ۲۰۰ دفتر در سراسر ایران اسلامی است.
با در نظر گرفتن نقش‌های محوری که برای دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به عنوان پیشانی و پل ارتباطی فی‌مابین قوه قضائیه و مردم در نظر گرفته شده و این نقش‌آفرینی‌ها، به صورت پیشرفت‌مدار، روز به روز در حال توسعه است.
بر اساس محتوای سند تحول و تعالی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی با شعار «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» مرکز ثقل تحقق اهداف فناورانه دستگاه عدلیه در ایران اسلامی است و کانون خدمات الکترونیک قضائی هم که به عنوان پیشانی قوه قضائیه و پل ارتباطی فناورانه محور فی‌مابین دستگاه قضائی و مردم و با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم»، از سال ۱۳۹۲ تأسیس شده است، به عنوان یکی از ارکان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ارتباط با معاونت خدمات الکترونیک قضائی این مرکز است.
در محتوای نسخه‌ی جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه، عبارات «فناوری»، «الکترونیک» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در زمره‌ی عبارات و لغات پُرتکرار است که این موضوع حاکی از نقش انکارناپذیر «فناوری» و «خدمات الکترونیک قضائی» در تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران است.
اما در فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه با عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و تعالی» صفحه ۹۳ «مبحث هشتم – ارتباط با مردم» به‌صورت مستقیم به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره شده است.
در این مبحث، «فراهم‌سازیِ امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به‌منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضائی» به عنوان یکی از مهمترین اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضائی قید شده است.
اگر بخواهیم، این بخش از سند تحول و تعالی قوه قضائیه که به صورتِ تخصصی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرتبط می‌شود را در چند بند توضیح دهیم، این‌طور تشریح می‌کنیم که عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی طی ۱۰ سال گذشته (یعنی از زمانِ آغاز به فعالیتشان تاکنون)، به اذعان کارشناسان و عموم مردم، انجام فرایندهای قضائی و امور مراجعین به محاکم قضائی را راحت‌تر از قبل کرده‌اند و امروزه با توجه به اینکه با پدیده افزایش جمعیت و ترافیک شهری روبه‌رو هستیم، دیگر روش‌های سنتی همچون گذشته نمی‌تواند راهکار مناسبی برای رفع نیازهای شهروندان باشد.
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضائی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف‌سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضائی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شده‌اند.
شواهد نشان میدهد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در جهت تسهیل ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرایندهای قضائی گام محکمی برداشته و توانسته‌اند با الکترونیکی کردن خدمات قضائی، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر کنند.
با شرایط بهینه و به‌روز از جمله وجود کارشناسان خبره‌ی حقوقی در کنار سیستم‌های رایانه‌ای و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی همراه با سایر امکانات پیشرفته از جمله سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی و …، این دفاتر می‌توانند در کاهش حجم عمده‌ای از ورودی پرونده‌های قضائی به دستگاه قضائی تأثیرگذار باشند.
بر این اساس، پیرامون توفیقات روزافزون و بیش از پیش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای کمک به قوه قضائیه، این نکته را باید اضافه کرد که با گذشت زمان و عملکرد مثبت و مؤثر این دفاتر در فراگیریِ حداکثریِ خدمات الکترونیک قضائی در امور مختلف دستگاه عدلیه، نسخه‌ی جدید «آئین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی» در ۲۳ تیر ماه سال ۱۴۰۱ به تأیید حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه رسید و به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سراسر کشور ابلاغ شد.
بدیهی است که کلیه این امکانات اعم از منابع انسانی و فناورانه، در راستای ایجاد رضایت‌مندیِ حداکثری برای مردم عزیزمان است که امیدواریم بتوانیم در این راستا، گام‌های مثبت و مؤثری برداریم.
