امل کلونی با لبخند فورا پاسخ داد: «هر کسی در حقوق بین‌الملل، چارلی براور را می‌شناسد!» این واکنش مثل دریافت تبریک از پاپ بود. نتوانستم لبخند را از صورتم پاک کنم. شاید مهم‌تر از همه، همکاران جوان من از ارتباطات مشهور من به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند.
امل کلونی یکی از چهره‌های برجسته در توسعه حقوق بین‌الملل است که در کنار حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی که سال‌ها اصلی‌ترین حوزه کاری من بوده، قرار می‌گیرد و دست‌کم به همان اندازه اهمیت دارد. از زمان پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل در سال۱۹۴۸، این حوزه شاهد گسترش به سوی قراردادهای بیشتر در سطح جهانی و منطقه‌ای، ایجاد دادگاه‌ها و قضاوت‌های جدید و همچنین تشکیل سیستمی از گزارشگران ویژه برای گزارش درباره کشورها یا موضوعات خاص تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر آن است.
من نیز تجربیاتی در این حوزه موازی دارم. همان‌طور که در فصل قبلی ذکر شد، یکی از حضورهای من در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در رابطه با یک پرونده حقوق بشری بود. پارام کوماراسوامی، یک مالزیایی که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان گزارشگر ویژه برای استقلال قضات و وکلا منصوب شده بود، به‌صورت عمومی علیه چندین بنگاه تجاری در مالزی که به طور مداوم سیستم قضایی کشور را دستکاری می‌کردند، اظهارنظر کرد. بعد از این اظهارات، کوماراسوامی به سرعت با چندین شکایت توهین و افترا در مالزی روبه‌رو شد که در مجموع خسارتی به ارزش ۱۱۲میلیون دلار مطالبه می‌کردند؛ مبلغی که برای یک گزارشگر ویژه بدون حقوق سازمان ملل بسیار زیاد است، حتی برای کسی که حقوق می‌گیرد.
کوماراسوامی تاکید کرد که به‌عنوان یک گزارشگر سازمان ملل، دارای مصونیت قانونی در برابر هرگونه شکایت است. با این حال، متاسفانه برای او، دادگاه‌های مالزی که به گفته او تحت تاثیر شکنجه‌گرانش بودند، مصونیت او را نپذیرفتند. با وجود اعتراضات مکرر سازمان ملل، از جمله نامه‌ای به نخست‌وزیر مالزی، دادگاه‌های این کشور مصونیت کوماراسوامی را رد کردند. دیوان فدرال مالزی او را تنها یک «مخبر پاره‌وقت و بدون حقوق» خواند و این واقعیت را که مصونیت او در یک معاهده بین‌المللی که مالزی نیز عضو آن است ذکر شده بود، نادیده گرفت.
سازمان ملل شخصیتی مانند دوست کانادایی‌ام، ایو فورتیه را که سابقا سفیر کانادا در سازمان ملل بود و در زمان تصمیم شورای امنیت برای اخراج صدام حسین از کویت در سال۱۹۹۰ ریاست آن را بر عهده داشت، فرستاد تا دولت مالزی را متقاعد کند که موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارجاع دهد. متاسفانه، با وجود دو سفر به کوآلالامپور، ایو موفق نشد؛ اما در نهایت پرونده از طریق درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای ارائه یک نظر مشورتی به دیوان رسید.
در آن زمان، من به‌عنوان نماینده کاستاریکا در مسائل بین‌المللی فعالیت می‌کردم که شامل داوری سانتا النا نیز می‌شد. کاستاریکا به‌عنوان یکی از اعضای اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین به‌عنوان طرف کنوانسیونی که مصونیت را به کوماراسوامی و سایر گزارشگران ویژه اعطا می‌کرد، حق داشت در پرونده مربوط به مصونیت شرکت کند. من به دولت کاستاریکا قویا توصیه کردم که از این حق خود استفاده کند، به دو دلیل اصلی.
کاستاریکا به دو علت در سطح بین‌المللی شناخته شده است: تلاش‌هایش در حفاظت محیط زیست (مانند مورد سانتا النا) و حقوق بشر (مانند این پرونده). این کشور از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، به‌شدت در پیشبرد کنوانسیون‌های حقوق بشری فعال بوده است. پایتخت، سان‌خوزه، در دهه۱۹۶۰ میزبان مذاکرات کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بود و امروزه محل استقرار چندین نهاد مهم حقوق بشری است، از جمله دیوان حقوق بشر که من نیز به عنوان قاضی موقت در آن خدمت کرده‌ام. این پرونده مشورتی فرصتی برای کاستاریکا فراهم می‌کرد تا نقش خود را به‌عنوان یکی از پیشتازان دفاع از حقوق بشر در جهان بیش از پیش تقویت کند.
همزمان، من متوجه بودم که به جز یک حضور کوتاه در سال۱۹۸۶ که زود پایان یافت، کاستاریکا تا به حال طرف هیچ دعوایی در دیوان نبوده است. اما اختلافاتی که با نیکاراگوئه بر سر رود سن‌خوآن وجود دارد و این رود بخش زیادی از مرز بین دو کشور را تشکیل می‌دهد، احتمالا کاستاریکا را به زودی در مقابل دیوان قرار خواهد داد. پس پرونده مصونیت فرصتی برای کاستاریکا بود تا تجربه کسب کند و رابطه‌ای با دیوان برقرار سازد. به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ام درست بود؛ چراکه از آن زمان تاکنون، دو کشور در سه مناقشه بر سر استفاده از رود سن‌خوآن و دو مورد دیگر برای حل اختلافات مرزی دریایی و زمینی در دیوان حضور یافته‌اند. وقتی در روز اول جلسات دادگاه حاضر شدم، بحث‌ها بیشتر جنبه فنی داشتند که معمولا در جلسات دیوان بین‌المللی دادگستری این‌گونه است. در این مورد خاص، بحث‌ها بر سر تفسیر کنوانسیون مصونیت‌ها و مزایای سازمان ملل متحد بود. من متوجه شدم که کوماراسوامی، گزارشگر ویژه در دادگاه حضور داشت و با وجود پیامدهای بزرگی که این موضوع می‌توانست برای او و حرفه‌اش داشته باشد، به طرز چشم‌گیری آرام بود. این نشان‌دهنده نوعی عزم و استقامت فولادین است که از یک مدافع حقوق بشر بین‌المللی انتظار می‌رود. مالزی توسط دوست فقیدم، سر الیهو لوترپاخت QC ۱ نمایندگی می‌شد که یکی از بزرگان حقوق بین‌الملل بود. بنابراین وقتی پیروزی خیلی شیرین بود که دادگاه مصونیت کوماراسوامی را با تنها یک رای مخالف تایید کرد.
دادگاه نظر خود را درباره پرونده مصونیت در سال۱۹۹۹ صادر کرد و بعدا در همان سال، توسط یک کشور آمریکای لاتین دیگر، بولیوی، برای خدمت به‌عنوان قاضی موقت در دیوان بین آمریکایی حقوق بشر منصوب شدم.
بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۸، بولیویا پیاپی تحت سلطه پنج دیکتاتور نظامی قرار داشت. آخرین آنها، سرهنگ هوگو بانزر سوارز، ملقب به ال پتیسو («کوتوله»)، از دیدگاه برخی، سرکوبگرترین فرد در میان آنها بود و بیشترین مدت را از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۸، بر مسند قدرت بود. بانزر به اندازه‌ای نسبت به فعالیت‌های سیاسی دانشگاه‌ها بدبین بود که تمام دانشگاه‌های بولیویا را به مدت یک سال تعطیل کرد. از این بدتر اینکه، رژیم او ده‌ها نفر را ناپدید کرد که در میان آنها چندین فعال دانشجویی نیز بودند. یکی از این افراد، خوزه کارلوس تروخیو اوروزا، ۲۱ساله بود که در چند ماه اول حکومت بانزر دستگیر شد. وقتی مادرش، آنتونیا گلادیس اوروزا د سولون رومرو، اجازه یافت خوزه کارلوس را در زندان ملاقات کند، از روی زخم‌های او متوجه شد که شکنجه شده است. چند روز بعد، او ناپدید شد و تحت شرایط مرموزی به دست نیروهای امنیتی بانزر به قتل رسید.
گلادیس اوروزا هرگز تلاش برای یافتن جسد پسرش را رها نکرد و به زودی به مدافعی برای سایر خانواده‌هایی که عزیزانشان ناپدید شده بودند، تبدیل شد. دولت بولیویا تلاش کرد او را بترساند. او از شغل خود در کالج ملی آموزش معلمان اخراج شد، مورد ضرب و شتم و سرقت قرار گرفت و شاهد تبعید شوهرش بود. اما او هرگز تسلیم نشد. ۲۱سال پس از ناپدید شدن پسرش، با برقراری دموکراسی در بولیویا، گلادیس اوروزا شکایتی را به کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر آمریکا، نهادی از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) ارائه کرد. کمیسیون، طبق روال معمول خود، تحقیق کرد و موضوع را به نهاد خواهر خود در OAS (دادگاه بین‌المللی حقوق بشر آمریکا) ارجاع داد. بولیویا مرا به‌عنوان قاضی اختصاصی در این پرونده منصوب کرد.
چرا من؟ یک مقام ارشد دولت بولیویا با دوست قدیمی خود تماس گرفت؛ فردی که سابقا دادستان کل (پروکورادور) کاستاریکا بود و من به‌طور گسترده‌ای با او همکاری کرده بودم، به نام فابیان وولیو اچوریا و از او خواست که بولیویا را در این پرونده نمایندگی کند.
فابیان به دوست خود توصیه کرد که بولیویا نباید یک بولیویایی یا حتی هر فردی از آمریکای لاتین را منصوب کند. به جای آن، او پیشنهاد داد که برای حداکثر اعتبار، قاضی اختصاصی باید فردی از قاره دیگر با شهرت جهانی مثبت به‌عنوان یک حقوقدان بین‌المللی باشد. این شخص در نهایت من شدم. از ابتدا، بولیویا مسوولیت ناپدید شدن خوزه کارلوس را پذیرفت که این امر به ویژه مهم بود؛ زیرا از سال ۱۹۹۷، رئیس‌جمهور وقت کشور که بار دیگر هوگو بانزر سوارز بود، نشان داد که تا حدودی رفتارهای دیکتاتوری خود را تغییر داده است. قبل از شروع دادرسی‌ها، دولت بولیویا پیشنهاد غرامت نقدی قابل توجهی به مبلغ ۴۰هزار دلار، به خانم اوروزا داده بود؛ زمانی که درآمد سرانه در بولیویا فقط کمی بیش از هزار و ۶۰۰ دلار در سال بود. با این حال، پول چیزی نبود که خانم اوروزا که همچنان در سوگ بود، به دنبال آن باشد. او می‌خواست بداند پسرش چگونه و توسط چه کسی کشته شده است و می‌خواست جسد او را بیابد تا بتواند او را به درستی به خاک بسپارد. بولیویا تحقیقات «اداری» را آغاز کرده بود؛ اما این تحقیقات چندان موفق نبود. به گفته خود دولت، تحقیقات تنها «بخشی از واقعیت‌ها را کشف کرده و برخی افرادی را که ممکن است مقصر باشند شناسایی کرده بود.» مقامات بولیویایی در برابر انجام تحقیقات کامل مقاومت می‌کردند، به ظاهر به دلایل مختلف، اما احتمالا انگیزه‌های سیاسی عمده‌ترین دلیل تاخیر بود. در سپتامبر۲۰۰۱، جلسه‌ای در مقر دادگاه بین‌المللی آمریکا در سن خوزه، کاستاریکا برگزار شد. گلادیس اوروزا که آن زمان ۷۵ساله بود، شخصا در جلسه حاضر شد و شهادت تکان‌دهنده‌ای درباره آسیب‌های جسمی و روانی که به پسرش وارد شده بود و مبارزه ۳۰ساله‌اش برای رسیدن به عدالت ارائه کرد. شنیدن این شهادت و دیدن استقامت او در مقابل ستم شدید، بسیار تاثیرگذار بود.
در حکم نهایی‌مان درباره جبران خسارت و هزینه‌ها، به این نکته اشاره کردیم که ناتوانی بولیویا در انجام تحقیقات نه تنها نقض تعهدات آن برای برقراری عدالت است، بلکه «انکار مستمر واقعیت درباره سرنوشت فرد ناپدید شده، نوعی رفتار ستمگرانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برای اعضای نزدیک خانواده به شمار می‌رود.» همچنین، «تحویل دادن بقایای جسد افرادی که دستگیر و ناپدید شده‌اند، خود به خود یک اقدام حاکی از عدالت و جبران خسارت است.»
ما از بولیویا خواستیم که تحقیقات را انجام دهد، عاملان را شناسایی و آنها را مجازات کند؛ تمام تدابیر لازم را برای یافتن و تحویل دادن بقایای جسد قربانی اتخاذ کند؛ جرم ربودن افراد را به‌عنوان یک جرم مستقل در قانون داخلی تعریف کند (همان‌طور که طبق معاهدات حقوق بشری که تصویب کرده بود، ملزم به انجام آن بود) و نیز تقریبا ۴۰۰هزار دلار به‌عنوان غرامت نقدی به گلادیس اوروزا و سایر اعضای خانواده قربانی پرداخت کند.
پرونده‌های سرمایه‌گذاری خارجی که من با آنها سروکار دارم، معمولا تنها شامل پول هستند؛ هرچند که مبالغ پول هنگفتی است. اما نشستن بر صندلی دادگاه بین‌المللی حقوق بشر چشمان مرا به موقعیت‌های بسیار متفاوت در پرونده‌های حقوق بشری گشود. در ذهن من شکی نیست که اگر گلادیس اوروزا و خانواده‌اش مجبور به انتخاب بین ۴۰۰هزار دلار یا انجام تحقیقات موفقیت‌آمیز برای کشف حقیقت آنچه برای خوزه کارلوس رخ داده بود، می‌شدند، آنها هر بار حقیقت را بر پول ترجیح می‌دادند.
-۱ Queenʼs Counsel: مشاور ملکه- یک وکیل ارشد که توسط ملکه منصوب می‌شود
منبع: کتاب دردست انتشار، «قضاوت درباره ایران»
نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری
