به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، به‌دلیل ادامه جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه به راه انداخته است، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های منفی در مورد رشد اقتصادی این رژیم در سال جاری و سال آینده منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۷ درصد رشد کند، که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی این صندوق است که رشد ۱.۶ درصدی را انتظار داشت. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد رسیده بود.
همچنین، برای سال ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی به ۲.۷ درصد برسد، که این رقم نصف آن چیزی است که قبلاً انتظار می‌رفت، و به معنای رشد منفی و انقباض اقتصادی است.
این ارقام نشان‌دهنده کاهش شدید نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی صندوق در آوریل گذشته است، زمانی که انتظار می‌رفت رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال جاری ۱.۶ درصد و در سال آینده ۵.۴ درصد باشد.
در مقابل، اطلاعات مرکز آمار این رژیم که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم به ۳.۵ درصد رسیده است.
این گزارش در چشم‌انداز اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است.
این گزارش می‌گوید: «اقتصاد اسرائیل به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای در وضعیت افزایش عدم اطمینان قرار دارد».
در ادامه این گزارش آمده است: «پیش‌بینی‌های مالی بر این اساس است که در کوتاه‌مدت هزینه‌های دولتی افزایش یافته و برای حمایت از اقتصاد و پوشش هزینه‌های نظامی استفاده می‌شود، اما انتظار می‌رود که تدابیر مالی پس از سال ۲۰۲۴ به کاهش کسری بودجه کمک کند.»
پیش‌تر در این ماه، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد که کسری بودجه در دوازده ماه منتهی به سپتامبر به ۸.۵ درصد رسیده که از ۸.۳ درصد در ماه آگوست افزایش یافته است.
این وزارت افزایش کسری بودجه را به دلیل «هزینه‌های جنگی فزاینده علیه نوار غزه» از ماه اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرده است.
رژیم صهیونیستی چندین بار به بازارهای بدهی بین‌المللی متوسل شده تا نقدینگی لازم برای تأمین هزینه‌های جنگ و پوشش کسری بودجه خود را به‌دست آورد.
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی به هزینه‌های سنگین اقتصادی رژیم صهیونیستی به‌دلیل ادامه جنگ‌هایش علیه غزه و لبنان اشاره کرده است.
در جزئیات این خسارت‌های مالی، این خبرگزاری به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، توقف رشد اقتصادی، به‌ویژه در مناطق مرزی خطرناک که تخلیه شده‌اند، پرداخته است.
این خبرگزاری از قول کارشناسان اقتصادی نقل کرده است که «اسرائیل ممکن است با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش مالیات‌ها روبرو شود، زیرا جنگ بودجه دولت را تحت فشار قرار داده و این رژیم را مجبور به انتخاب میان برنامه‌های اجتماعی و نظامی کرده است.»
