صورت‌های مالی شش ماهه فرزندخوانده سایپا از عملکرد ضعیف مدیریت پارس خودرو بر خلاف شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم خبر می‌دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، پارس خودرو سومین خودروساز تقریباً دولتی است که چهار عضو از پنج عضو هیئت‌مدیره‌اش، از شرکت سایپا و زیرمجموعه‌های آن انتخاب شده است و کارخانه سایپا نیز ۴۲ درصد از سهام پارس خودرو را در اختیار دارد.
بررسی عملکرد پارس خودرو به استناد اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد این شرکت فرابورسی با نماد خپارس در بازار سهام، از ابتدای سال تا پایان شهریورماه؛ عملکرد ضعیفی در سوددهی و تولید داشته است.
به‌گونه‌ای که در دوره شش‌ماهه منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۳، پارس خودرو بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده است که در مجموع منجر به زیان انباشته ۲۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومانی تا پایان نیمه نخست سال شده است، رقمی نسبت به قبل، افزایش داشته است.
زیان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی پارس خودرو در شش ماه فعالیت، بیان گر بازدهی منفی و ثبت زیان بیش از ۶۲۷ میلیون تومانی در هر ۶۰ دقیقه (معادل ۱۰ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان در هر دقیقه) فعالیت این کارخانه در مدت مذکور است.
این در حالی است که پارس خودرو در کنار زیان دهی بیش از ۱۵ میلیاردتومانی در هر روز فعالیت، با افت تولید نیز مواجه بوده است. چراکه اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می‌دهد این شرکت از ابتدای سال تا پایان تابستان با افت تولید ۹ هزار و ۹۸ خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روبرو بوده و نتوانسته است در جهت تحقق شعار سال گام بردارد. روندی که باعث شده تا عبدالله سلطانی، مدیرعامل پارس خودرو که پیش از ورود به این کارخانه، در حوزه بیمه فعالیت داشت، کارنامه قابل‌قبولی در پارس خودرو نداشته باشد و شرکت را در وضعیت زیان دهی قرار دهد.
در کنار افزایش زیان در صورت‌های مالی پارس خودرو، میزان بدهی‌های این شرکت نیز قابل‌تأمل است. به‌گونه‌ای که تا پایان شهریورماه سال جاری، شرکت پارس خودرو بیش از ۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان بدهی غیرجاری داشته و از سوی دیگر ۳ هزار و ۳۶ میلیارد تومان نیز تسهیلات مالی دریافت کرده است.
تکمیلی: توضیحات شرکت پارس خودرو
پیرو درج این گزارش، شرکت پارس خودرو توضیحاتی ارائه کرده که وفق قانون عینا درج می‌شود. متن این جوابیه بدین شرح است:
«عملکرد هر شرکتی بر اساس نتیجه عملکرد دوره‌ای مشخص (نتیجه صورت سود و زیان) ارزیابی می‌گردد. بدیهی است پرداختن به سایر اقلام مانند تعداد تولید، مبلغ فروش و... بدون نگاه به نتیجه و مقایسه آن با نتایج دوره‌های مشابه قبل، نوعی سوگیری هدفمند و غیر منصفانه را در خود دارد. سوابق عملکرد شرکت پارس خودرو، در زیان انباشته ۲۴، ۷۶۹ میلیارد تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۳ منعکس می‌باشد.
جدول زیر روند افزایش زیان انباشته را طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد:
بی شک اولین برنامه برای بهبود عملکرد شرکتی با روند زیاندهی فزاینده فوق، کاستن از این روند منفی و نهایتاً توقف زیان آن می‌باشد. از ابتدای سال جاری، با تغییر رویکرد شرکت از تولید صرف به تولید اقتصادی از طریق تغییر در ترکیب سبد محصولات به سمت محصولات با حاشیه فروش بالاتر، کنترل بهای خرید مواد و... شاهد کاهش مبلغ ۱، ۶۸۴ میلیارد تومان به میزان ۳۸% در زیان خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشیم (زیان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲، ۸۰۰ و زیان دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴، ۴۸۴ میلیارد تومان می‌باشد). این بهبود در حالی انجام گردیده که هزینه‌های ثابت دوره ۶ ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بدلیل افزایش‌های قانونی و تورم موجود بالغ بر ۲، ۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است؛ بنابراین آمار تولید برای ارزیابی نتیجه عملکرد، شاخصی گمراه کننده است، هر چند عدم افزایش تولید ریشه در مشکلات تامین مواد ناشی از محدودیت‌های فضای کسب و کار فعلی (تحریمها) دارد، چرا که ظرفیت این شرکت به مراتب بالاتر از تولید فعلی آن می‌باشد، لیکن ترجیح شرکت افزایش تولید اقتصادی در چارچوب ظرفیت می‌باشد و نه صرفا تولید. اثر بخشی این رویکرد در مقایسه بالا آورده شده است.
همانطوریکه از نام آن پیداست، ماهیت زیان انباشته بگونه ایست که با ادامه زیاندهی همواره به آن اضافه خواهد شد (حتی اگر زیان ۱ ریال باشد)، به‌عبارتی نتیجه عملکرد دوره‌های قبل در آن انباشته می‌گردد؛ بنابراین اشاره به ثبت رکورد در میزان زیان انباشته (علی رغم کاهش در زیان دوره) نوعی نا آگاهی و عدم شناخت ماهیت زیان انباشته است. ارقام نسبی مقایسه‌ای میزان تسهیلات در ساختار مالی شرکت نسبت به گردش مالی و دارایی‌های شرکت در مقایسه با شرکت‌های هم تراز صنعت، نشاندهنده متعادل بودن آن می‌باشد. همچنین بدهی‌های غیر جاری شامل مبلغ ۲، ۲۱۷ میلیارد تومان بدهی به شرکت سایپا (سهامدار عمده) بوده که طی توافق سال ۱۴۰۰ مقرر بود در افزایش سرمایه استفاده گردد که با ممانعت سازمان بورس مواجه گردید و با توجه به برنامه‌های شرکت برای اصلاح ساختار سرمایه همچنان باقی مانده است. مبلغ ۱، ۸۸۹ میلیارد تومان نیز ذخیره قانونی مزایای پایان خدمت کارکنان است که موضوعی قانونی و تعریف شده می‌باشد.»
