دولت لایحه بودجه 1404 را در روز سه‌شنبه، اول آبان ماه، به مجلس ارائه کرد. در این لایحه، درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان همانند سال گذشته ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شده است. البته ارقامی که در مورد نرخ تورم ارائه می‌شود، به عقیده برخی کارشناسان، اعداد دقیقی نیستند و واقعیت نرخ تورم را نشان نمی‌دهند.
اگرچه سازکارِ تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما در سالهای اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است. در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای گذشته، شروع مذاکراتِ مزدی را بر مبنای درصدِ افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند. با این اوصاف، این نگرانی وجود دارد که تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان که فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم دارد، شروعی دیگر برای سرکوب مزد کارگران باشد.
اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، در رابطه با این موضوع می‌گوید: وقتی بدون توجه به مشکلات معیشتی، میزان حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه بودجه حاکم بوده همچنان پابرجاست و تغییر ملموسی در آن به وجود نیامده است.
وی ادامه داد: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آن‌ها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود. حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تأمین کنند.
شوکت بیان کرد: اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال گذشته به‌درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبود و شاهد کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منابع، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد.
این فعال کارگری تأکید کرد: طی سالهای گذشته دستمزد فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم داشته که ما از دولت می‌خواهیم در جلسه شورای عالی کار، با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد را عادلانه و مطابق با قانون تعیین کند تا حداقل بخشی از این عقب‌افتادگی را جبران کند.
وی تأکید کرد: انتظار داریم افرادی در جلسات شورای عالی کار حضور یابند که به عدالت اجتماعی توجه داشته باشند. درخواست جامعه کارگری این است که افزایش حقوق باید با توجه به تورم و سبد معیشت تعیین شود. همچنین، نرخ سبد معیشت باید مطابق با استانداردها تعیین شود، نه اینکه بخشی از نیازها از سبد معیشت حذف شود و بعد نرخ را تعیین کنند. ضمن اینکه نرخی که برای سبد معیشت تعیین می‌شود اصلا مبنای تعیین دستمزد قرار نمی‌گیرد.
شوکت تاکید کرد: امیدواریم رفتارهای غیرمنصفانه کنار گذاشته شود. متأسفانه، دولت بار کسری بودجه، را بر دوش کارگران می‌گذارد. این تصمیمات نادرست منجر به نیاز به همسان‌سازی می‌شود. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که اموالشان با تورم افزایش می‌یابد، بنابراین حقوق کارگران نیز باید متناسب با این تغییرات افزایش یابد.
