به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مصباحی مقدم، در نشست خبری شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: دریافت سود سپرده از بانک‌ها اشکال شرعی ندارد چرا که بسیاری از عملیات بانکی ما بدون شبه است و سپرده گذار‌ها میتوانند احتمال بدهند که سود به دست رسیده از همان منابع مشروع باشد بنابراین دریافت سود مشکلی ندارد بلکه وقتی شبهه میشود که غلبه فعالیت بانک‌ها بر منابع نامشروع باشد.
اقای مصباحی مقدم درباره ریح مرکب گفت: دریافت ربح مرکب هم حرام شرعی است و هم طبق مصوبه مجلس غیر قانونی است، بانک‌ها در صورت تعویق تسهیلات باید از روش‌های امهال استفاده کرده و از دریافت ربح مرکب پرهیز کنند. مردم در صورت مشاهده میتوانند به نمایندگان شورای فقهی بانک‌ها موضوع را مخابره کنند.
مصباحی مقدم ادامه داد: ۶ سال از آغاز به کار شورای فقهی میگذرد. شروع این شورا به موجب قانون برنامه ششم بوده است. در قانون جدید هم به این شورا به عنوان رکن پنجم بانک‌مرکزی در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین گفت: در این شورا ۵ فقیه حاضرند که اخیرا با توافق رئیس بانک مرکزی و مدیر حوزه‌های علمیه این پنج نفر مجددا تعریف شده و برایشان حکم صادر شده است.
آقای مصباحی مقدم ادامه داد: این شورا علاوه بر آنکه خودش مصوباتی دارد و به بانک‌ها ابلاغ میشود، ناظرانی هم در بانک‌ها دارد که این ناظران در اکثریت بانک‌ها حضور پیدا کرده اند. معرفی این افراد از مدیران عامل و تایید آنها هم با شورای فقهی است.
آقای مصباحی مقدم همچنین گفت: این ناظران در مرکز بانک‌ها فعالیت دارند و فعالیت آنها، فعالیت‌های آموزشی، توجیهی و نظارتی است.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: در مدت ۶ سال، هفده مصوبه در شورای فقهی مصوب شده است که اجاره مجدد، مبنای محاسبه وجه التزام، بررسی تطبیقی ترکیب تسهیلات اعطایی در ایران و سایر کشور‌های اسلامی، عقد خرید دین، ایجاد اعتبار در حساب جاری، نحوه تامین مالی شرکت‌های و اسپاری توسط بانک‌ها از جمله مصوبات حوزه مسائل تامین اعتبار برای مشتریان است.
مصباحی مقدم ادامه داد: بخش دوم مصوبات درباره امهال مطالبات است. سابقا بانک‌ها روش‌های مناقشه آمیزی را برای امهال انجام میدادند، اما در حال حاضر شیوه جدید به صورت بخشنامه در آمده و برخی بانک‌ها آنرا به صورت سامانه در اورده اند که امکان تخلف را می‌گیرد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان هم گفت: بانک‌مرکزی توانست با، اوراق ودیعه بانک‌مرکزی رشد نقدینگی را تا ۲۵ درصد کاهش دهد که این‌مسئله بر کاهش نرخ تورم اثرگذار است.
