در سال‌های اخیر، آزادسازی مقررات تجاری در بین سیاستگذاران در سراسر جهان بسیار محبوب شده است. بهعنوان مثال، در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، حدود ۶۰کشور اصلاحاتی را برای کاهش هزینههای اداری راه‌اندازی کسب‌وکار و دریافت مجوز انجام دادند. اثرات چنین آزمایش‌های سیاستی به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تاکنون، بیشتر این کار بر برآورد میانگین اثر اصلاحات متمرکز بوده و این واقعیت را نادیده گرفته است که چنین تاثیراتی ممکن است به‌شدت به محیط نهادی محلی بستگی داشته باشد. آقیون و همکاران اولین کسانی بودند که نشان دادند اصلاحات اقتصادی بسته به نهادهای بازار کار محلی در چارچوب اصلاحات حذف مجوز کسب‌وکار هند، اثرات متفاوتی دارد. در زمینه اصلاحات بازرسی، مجوزها و ثبت شرکت در روسیه، برخی مطالعات تجربی همچنین اثرات نابرابر و نامتوازن آزادسازی را مستند کرده و شواهدی را در یکی از کانال‌‌‌هایی ارائه می‌کنند که از طریق آن نهادهای محلی بر نتایج آزادسازی تاثیر می‌‌‌گذارند؛ یعنی سطح اجرا. نتایج این مطالعات نشان می‌دهند که نهادهای حاکمیتی محلی سطح اجرای قوانین آزادسازی ملی را در روسیه بهبود بخشیدند و با استفاده از تاثیرگذاری بر اجرای آن تاثیر مثبتی بر نتایج آزادسازی مانند عملکرد شرکت و اشتغال در مشاغل کوچک داشتند. کارهای قبلی بر روی تاثیرات تغییرات در مقررات قانونی بر نتایج بدون در نظر گرفتن قوانین اجرایی متمرکز بود. اما مطالعات اخیر نشان می‌دهند که تفاوت‌‌‌ها در سطح اجرای قوانین آزادسازی -یعنی فاصله بین مقررات عملی و قانونی- باعث ایجاد تنوع در نتایج اصلاحات در محیط‌‌‌های مختلف سازمانی و نهادی می‌شود.
بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴، روسیه اصلاحات آزادسازی شدید مقررات تجاری را انجام داد. سه‌قانون ملی بر آزادسازی ورود و فعالیت مشاغل موجود در حوزه‌های بازرسی، مجوزها و ثبت شرکت تمرکز داشتند. در خصوص بازرسی‌ها، سازمان‌های مربوطه (بهعنوان مثال، آتش‌نشانی، بهداشتی، کارگری یا صدور گواهینامه) به بیش از یک‌بازرسی از یک شرکت خاص در هر دو سال محدود شدند. در طول این مدت یک لغو مجوز کسب‌وکار قابل‌توجه انجام شد که بیش از ۱۰۰فعالیت تجاری را که قبلا نیاز به مجوز داشتند، در برگرفت. روند ثبت شرکت‌های جدید، از مبتنی بر مجوز بودن به مبتنی بر اعلان بودن تبدیل شد (با لغو نیاز استارت‌آپ‌‌‌ها به دریافت چند سند پذیرش از سازمان‌های دولتی مختلف قبل از شروع فعالیت‌‌‌هایشان). قبل از این اصلاحات، بسیاری از محققان به بار نظارتی بیش از حد بر شرکت‌های روسی اشاره و استدلال کردند که نظارت بیش از حد یکی از دلایل مهم عملکرد ضعیف اقتصادی روسیه در طول هشت‌سال اول گذار بود. هدف اعلام‌شده اصلاحات نیز افزایش نقش بازار بود. بررسی اینکه چگونه نهادهای حاکمیت محلی بر اینکه آیا این اصلاحات در کاهش هزینههای اداری انجام کسب‌وکار موفق بوده و آیا به هدف نهایی تقویت توسعه کسب‌وکارهای کوچک دست یافته است، مهم است. برای بررسی این امر، از یک نظرسنجی پانل منحصربه‌فرد از شرکت‌های کوچک با سوالاتی در مورد بار قانونی واقعی آنها استفاده شده که به ما امکان می‌دهد اجرای اصلاحات آزادسازی را اندازه‌‌‌گیری کنیم. برای هریک از سه‌حوزه نظارتی آزادسازی‌شده توسط اصلاحات (بازرسی‌ها، مجوزها و ثبت شرکت)، با مقایسه هدف اصلاحات با بار نظارتی واقعی که شرکت با آن مواجه است، معیاری برای اجرای اصلاحات در سطح شرکت ایجاد می‌شود و داده‌‌‌ها مجموعه‌‌‌ای از مناطق محلی را در بر می‌گیرد. بنابراین می‌‌‌توان درجات مختلفی از موفقیت اصلاحات را در مناطق مختلف مشاهده کرد. از آنجا که مناطق روسیه از نظر فرهنگی نسبتا همگن هستند و فقط در نهادهای حاکمیتی تفاوت زیادی دارند، می‌‌‌توان تاثیر نهادهای منطقه‌‌‌ای را بر اصلاحات و نتایج آن مطالعه و مشاهده کرد.از آنجا که آزادسازی اقتصادی، رانت از این بوروکرات‌های دولتی می‌گیرد، آنها ممکن است تمایلی به کاهش بار نظارتی بر شرکت‌ها نداشته باشند. در واقع، با بررسی نتایج مطالعات اخیر متوجه می‌‌‌شویم که اصلاحات اقتصادی به دور از اجرای کامل بود. به‌رغم برخی بهبودها در بار نظارتی پس از اصلاحات، بازرسی‌ها با نرخ‌هایی بسیار فراتر از هدف تعیین‌شده توسط قانون آزادسازی بازرسی‌ها ادامه یافت. شرکت‌ها همچنان باید برای فعالیت‌‌‌هایی که دیگر طبق قانون لغو مجوز نیازی به آنها نبود، درخواست مجوز می‌‌‌دادند و شرکت‌های جدید با وجود ثبت‌‌‌نام جدید مبتنی بر اعلان، همچنان باید از آژانس‌‌‌های مختلف محلی برای شروع فعالیت مجوز دریافت می‌‌‌کردند. از مقامات دولت محلی که مقررات را اجرا می‌کنند، انتظار می‌رود زمانی که به‌خوبی توسط مردم و مشاغل نظارت نمی‌‌‌شوند و زمانی که هیچ سود مالی از حمایت از رشد کسب‌وکار ندارند، انگیزه‌های قوی برای تخریب آزادسازی داشته باشند. در واقع، اصلاحات آزادسازی در هر سه حوزه مقررات تحت شرایط خوب اجرا شد:
۱.در مناطقی با شفافیت بالاتر نهادهای حاکمیتی و ضریب نفوذ اینترنت و در نتیجه نظارت موثرتر از سوی عموم مردم (به ترتیب نهاد رسمی و غیر‌رسمی کارآمد)؛
۲.در مناطقی با تمرکز صنعتی بالاتر و بنابراین نظارت موثرتر از سوی کسب‌وکارهای بزرگ؛
۳.در مناطقی که بوروکرات‌ها انگیزه‌های مالی بالاتری از آزادسازی دارند (نظریه انتخاب عمومی).
علاوه بر این، متوجه می‌‌‌شویم که ویژگی‌‌‌های نهادی بر اجرای آزادسازی ورود و عملیات شرکت‌های تاسیس‌شده به همان شیوه تاثیر می‌‌‌گذارد. مطالعات جدید تاثیر متفاوت معرفی قوانین آزادسازی را بر روی فاصله بین اهداف آزادسازی قانونی (یعنی حداکثر سطح مقررات مجاز پس از آزادسازی) و مقررات عملی (یعنی سطح واقعی مقرراتی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند) بسته به قبل از اصلاحات تخمین می‌زنند. این مطالعات از تعامل بین زمان‌بندی آزادسازی و عوامل تعیین‌‌‌کننده نهادی اجرای آزادسازی بهعنوان منبع برون‌‌‌زای تنوع در سطح مقررات واقعی برای تخمین اثر علّی اصلاحات بر عملکرد شرکت‌های کوچک استفاده می‌کنند. نتایج اصلاحات نیز به این صورت است: رشد فروش در سطح شرکت، ورود کسب‌وکارهای کوچک به بخش رسمی و رشد اشتغال رسمی مشاغل کوچک در سطح منطقه‌‌‌ای.
به طور کلی این آزمایش طبیعی نشان می‌دهد که آزادسازی اثرات مثبتی بر عملکرد شرکت و اشتغال کسب‌وکارهای کوچک در مناطقی با نهادهای حکمرانی خوب و بدون هیچ اثر یا حتی اثرات منفی در مناطق با نهادهای حاکمیتی بد داشته است. کانال اثرات نامتوازن آزادسازی در مناطقی با محیط‌‌‌های نهادی متفاوت، اجرای متفاوت آزادسازی است. در مناطقی با شفافیت بیشتر دولت، دسترسی بهتر مردم به منابع مستقل اطلاعات، کسب‌وکارهای بزرگ متمرکزتر و مشوق‌های مالی بهتر، اصلاحات اقتصادی بهتر اجرا و موجب کاهش بیشتر در بار نظارتی واقعی شد. در نتیجه شاید بتوان گفت که نهادها مقدم بر سیاست‌ها هستند.
