افتتاح شورای حل اختلاف ویژه اتاق کرمان

دنیای اقتصاد یکشنبه 06 آبان 1403 - 00:05
مراسم افتتاح شورای حل اختلاف ویژه اتاق کرمان، با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس‌‌‌‌‌‌‌کل دادگستری استان، رئیس مرکز حل اختلاف کشور و جمعی از مسوولان قضایی و فعالان اقتصادی کرمان برگزار شد.

در این مراسم حسن امیری به‌عنوان رئیس و سارا بهرامی به‌عنوان عضو شورای حل اختلاف اتاق کرمان معرفی شدند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضا و مسوولان قضایی استان از فعالان و فعالیت‌های اقتصادی استان، گفت: رهبر معظم انقلاب دیدگاهی روشن، واضح و مشخص در مورد اقتصاد خصوصی دارند و مشکلات امروز کشور به دلیل دولتی‌بودن اقتصاد است.

سیدمهدی طبیب‌زاده با تاکید بر اینکه نجات کشور در گرو خصوصی‌شدن اقتصاد است، افزود: باید چاره‌‌‌‌‌‌‌ای اندیشیده شود و دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ زیرا اگر بخش‌خصوصی واقعی وارد میدان نشود و سرنوشت اقتصاد را بر عهده نگیرد، ناترازی‌های موجود عمیق‌تر می‌شود؛ بنابراین باید از این تسلط بلامنازع دولت در بخش اقتصاد بگذریم. وی ادامه‌داد: سوال ما از دستگاه قضا این است که چرا بخش‌خصوصی هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده‌است؟ چرا هنوز امتناع می‌‌‌‌‌‌‌ورزیم که کارها را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم؟ چرا جریان حمایت از بخش‌خصوصی هزینه‌‌‌‌‌‌‌ساز شده و بعضی از دستگاه‌های دولتی برای اینکه به بخش‌خصوصی کمک نکنند، با هم مسابقه می‌گذارند؟ طبیب‌زاده، با اشاره به کسری ۸۴۰‌هزار ‌میلیارد‌تومانی بودجه‌دولتی و عدم‌توان برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی، تصریح کرد: باید بخش‌خصوصی و منابعی که در اختیار مردم است در اختیار اقتصاد قرار گیرد و این محقق نمی‌شود مگر اینکه فضای حمایت از کسب‌وکار و بخش‌خصوصی شکل بگیرد اما در حال‌حاضر این حمایت وجود ندارد. درخواست ما از دستگاه قضا کمک به رشد بخش‌خصوصی است زیرا بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید با همکاری گسترده و هماهنگ دستگاه قضا شکل می‌گیرد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.