مسعود پزشکیان در نشستی که شامگاه چهارشنبه با حضور «مجمع کارآفرینان ایران» برگزار شد، بعد از شنیدن آخرین وضعیت حوزه تولید و تجارت از زبان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اطمینان داد سیاست‌های کلان اقتصادی او و دولت متبوعش «تسهیل‌گری» خواهد بود. کلیدواژه‌ای که به‌عنوان شاه‌بیت سخنان رئیس‌جمهور در عرصه اقتصاد تأملی ویژه می‌طلبد.
رئیس‌جمهور در نشست نخست در «مجمع کارآفرینان ایران»، با تأکید بر رفع تمام موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته است، گفت که «دولت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، آماده ایجاد بسترهای مناسب جهت تسهیل امور فعالین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است تا بتوانیم با استفاده از این ظرفیت مناسب، به سمت رشد و آبادانی کشور حرکت و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم». سخنانی که نشان می‌داد رئیس‌جمهور مناسبات دولت با بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی را به‌درستی صورت‌بندی کرده است و بنا دارد دولتش را به‌عنوان تسهیل‌گر در اقتصاد جانمایی کند.
اگرچه پزشکیان به اقتضای جلسه و جایگاه، جزئیات بیشتری درباره سازوکار تسهیل‌گری ارائه نداد، اما میراث چنددهه‌ای اقتصاد دولتی و تبعات فلج‌کننده و زیان‌ده آن راه‌حل عملیاتی را به‌روشنی روی میز گذاشته است؛ کاهش تصدی‌گری.
تجربه ناخوشایند چهار دهه دخالت دولت در سازوکارهای بازار و تأسیس شرکت‌های تولیدی و تجاری، گواهی می‌دهد بین تصدی‌گری و تسهیل‌گری دولت در زمینه تولید و تجارت رابطه الاکلنگی برقرار است و تسهیل‌گری در تولید هیچ راه دومی غیر از کاهش تصدی‌گری دولت ندارد.
البته برخی ناظران فراتر از این معتقدند تصدی‌گری نقطه مقابل تسهیل‌گری است و مادام که دولت عنان و اختیار بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی را به بخش خصوصی وانگذارد، هر حمایت و مساعدتی مصداق سرکنگبینی خواهد بود که بر صفرا می‌افزاید؛ یعنی هم منابع مالی را می‌بلعد و هم برعکس نتیجه می‌دهد. نمونه واضح آن نیز دخالت دولت در صنعت خودروسازی است که بعد از چهل سال حمایت‌های پیدا و پنهان مالی و غیرمالی و تصدی‌گری از «ایران‌خودرو» و «سایپا» دو غول زیان‌ده ساخته است که از یک‌طرف روزبه‌روز زیان انباشته‌شان متورم‌تر می‌شود و از سوی دیگر کاهش کیفیت محصول نهایی به برخی از خودروهای وطنی لقب «ارابه مرگ» داده است.
برای روشن‌شدن موضوع فقط کافی است تجربه متفاوت دو خودروساز کشور را با هم قیاس کنیم که هر دو مولود دولت بودند و زیست هر دو نیز در یک جغرافیا و اتمسفر ادامه یافت، اما یکی در چنبره مدیریت دولتی گرفتار ماند و دیگری این اقبال را داشت که در خلال اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.
گروه بهمن موتور یکی از تولیدکنندگان خودروهای سواری، تجاری و ... از سال تا 1331 تا 1395 به‌صورت دولتی یا خصولتی اداره می‌شد، اما سال 95 به‌معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شد.
فاصله‌گرفتن این شرکت از منطق و مدار تصمیم‌گیری دولتی، سبب شد ظرف هشت سال ظرفیت‌های تولیدی این شرکت خودروسازی به فعلیت درآمده و از شرکتی زیان‌ده به شرکتی سودآور بدل شود.
مساحت گروه بهمن که در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بوده، در حال حاضر به ۱۶۳ هکتار رسیده است
میزان تولید خودرو در گروه بهمن امروز به ۴۶۳۰۳ دستگاه در سال و 18 خودرو در ساعت رسیده که به سمت افق تولید سالانه 300هزار خودرو حرکت می‌کند. . شمار نیروی انسانی مستقیم این شرکت از 3 هزار و 668 نفر در سال 95 به7 هزار و ۳۶۶ نفر افزایش یافته و بهمن موتور را به رتبه 46 شرکت‌های ایران از منظر رشد اشتغالزایی بدل کرده است.
این آمار منهای شاخص‌های دیگر نظیر رشد فروش، گسترش دامنه فعالیت به شهرهای مختلف و مهم‌تر از همه تنوع و نوآوری محصولات است. نکته قابل تأمل این است که رشد شاخص‌ها در این گروه خودروسازی در شرایطی رخ داد که کشور در شرایط تحریمی شدید بعد از خروج امریکا از برجام قرار داشت.
اما در همین بازه زمانی بر بزرگترین گروه خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو چه گذشت؟
بر اساس آخرین گزارشی که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۲ در سامانه کدال بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ یعنی این شرکت‌ها تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. رکورددار زیان‌دهی در صنعت خودروسازی کشور، شرکت ایران‌خودرو است. به‌گواهی آمار، ایران خودرو در سالی که گذشت، ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان معادل هر ساعت بیش از ۴ میلیارد تومان خلق کرد؛ رقمی که بیش از سرمایه ثبت شده ایران خودرو (۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان) در بورس است.
به زبان ساده در هر یک ساعتی که در گروه بهمن 18 خودرو تولید می‌شود، ایران خودرو ۴ میلیارد تومان زیان تولید می‌کند!
این در حالی است که ایران خودرو نیز به بخش خصوصی واگذار شده است، اما دولت به پشتیبانی سهم 5 درصدی در این شرکت همچنان حضور مالکانه خود بر بزرگترین شرکت خودروسازی حفظ کرده و این تولیدی را به غولی زیان‌ده بدل کرده است.
تجربه پیشینی و از همه بدتر ادامه‌دار بودن روندهای فلج‌کننده و زیان‌ده در رأس این شرکت، این خواسته را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند که دولت چهاردهم یکبار برای همیشه ایران‌خودرو را از ریل زیانباری برای دولت و مردم خارج کند و مدیریت ان را به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی بسپارد.
هم خودروسازی با تصدی‌گری دولت و هم خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی در کشورمان امتحان خود را پس داده‌اند و حال مسعود پزشکیان با تصمیم خود درباره «تغییر مدیر» یا «تغییر مدیریت»، بین دو گزینه «تسهیل‌گری» یا «تصدی‌گری» مخیّر است و نتیجه هر انتخاب نیز پیشاپیش مشخص است. سوال اینجاست آیا رئیس‌جمهور از عزم و اراده کافی برای عمل به وعده خود برای «تسهیل‌گری» در عرصه تولید برخوردار است؟
