همه استانداران منصوب‌شده «گفتمان وفاق» را قبول دارند

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 06 آبان 1403 - 22:58
علی زینی‌وند با بیان اینکه شاخص‌هایی برای تعیین استانداران و بررسی رزومه آنان مشخص شده، گفت: استانداران با توجه به سابقه مدیریت موفق، پاکدستی، انگیزه، دید توسعه‌ای و پذیرش گفتمان وفاق منصوب شده‌اند.

به گزارش ایسنا، علی زینی‌وند در نشست «استانداران و وفاق ملی» که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه شهادت تعدادی از نیروهای ارتش در اقدام تجاوزکارانه صهیونیست‌ها نیازمند تحلیل و بررسی است، اظهار کرد: باید به یک هم‌نظری در تحلیل این موضوعات برسیم و مسائل کشور، به ویژه در بعد بین‌المللی و ابعاد راهبردی استقلال و امنیت کشور را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. روایت‌هایی که جعل می‌شود و در زمینه زیر سؤال بردن جبهه مقاومت منتشر می‌شود، باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به نسل جدید مربوط می‌شود و باید به‌خوبی مورد بحث قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به موضوع انتصاب استانداران، گفت: طبیعی است که استانداران به‌عنوان حاکمان محلی شناخته می‌شوند، هرچند که اختیارات حکمران محلی چندان وسیع نیست. استانداران نمایندگان دولت و رهبری و همچنین نمایندگان نظام جمهوری اسلامی هستند. استانداران در توسعه پایدار، ثبات امنیت، هم‌افزایی و بهبود سرمایه اجتماعی، و نیز در توازن بین اقوام و گروه‌ها و جریانات در توسعه و ایجاد گفتمان در شأن جمهوری اسلامی و مردم، نقش اساسی دارد.

وی افزود: استاندار مسئولیتی مهم و کلیدی دارد و اگر به‌درستی انتخاب شود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه کشور ایفا کند. در صورتی که انتخاب‌ها با دقت انجام نشوند، این نقش کمتر به چشم می‌آید. حساسیت جامعه و نخبگان به ترکیب استانداران به‌عنوان کابینه دوم و حتی مهم‌تر از کابینه اصلی دولت، در عرصه خدمت به مردم و مدیریت کشور، کاملاً موجه است.

زینی‌وند یادآور شد: در موضوع انتصاب استانداران، به همت مردم، فرصتی برای برگزاری انتخابات رقابتی فراهم شد و در این انتخابات رئیس‌جمهوری انتخاب شد که هویت خاص خود و نظرات منحصر به فردی دارد و تاکنون نشان داده که با وجود سابقه پزشکی و نمایندگی در مجلس، یک رئیس‌جمهور حرفه‌ای و سیاستمدار واقع‌گراست.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این رئیس‌جمهور، کاندیدای تشکلی به نام جبهه اصلاحات بوده و این تشکل نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی او داشت. بخش قابل توجهی از مردم نیز بدون توجه به گرایش‌های سیاسی به آقای رئیس‌جمهور رأی دادند. رأی آقای رئیس‌جمهوری در دل روستاها و در میان طبقات مختلف جامعه با گرایش‌های متفاوت، نشانی از شخصیت او و شناختی است که مردم از وی داشته‌اند. این رأی، برگرفته از اعتمادی است که به مرور زمان در ذهن مردم شکل گرفته است.

وی یادآور شد: در شرایطی که تمایل به مشارکت عمومی و سطح بالا چندان وجود نداشت، شخصیت‌هایی چون آقای پزشکیان توانستند محرک جامعه برای حضور در پای صندوق‌های رأی باشند.

زینی‌وند با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری در طول انتخابات شعارهایی مطرح کرد که شاید بسیاری از مشاوران او در این زمینه نقش داشته‌اند، تصریح کرد: آقای پزشکیان هرگز از چارچوب‌هایی که در نظر داشت، عدول نکرد. او گفتمان و دیدگاه‌های خود را از همان ابتدا اعلام و شعار وفاق ملی را انتخاب کرد. این انتخاب نام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی کشور ماست. ناترازی در زمینه‌های مختلف، از مدیریت و انرژی تا اقتصاد و محیط زیست، به حدی است که اگر همه نخبگان با علاقه و اعتقاد پای کار بیایند و کارشکنی هم صورت نگیرد، شاید بتوانیم کشور را اداره کنیم و بعد به بهبود شرایط بپردازیم.

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: به نظر می‌رسد معنای وفاق ملی در همین راستا شکل گرفته است. ما در حوزه معاونت سیاسی تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی، این گفتمان را تقویت کنیم. در این راستا، رئیس‌جمهوری در شکل‌گیری کابینه، باید استانداران را در چارچوب گفتمان خود انتخاب می‌کرد.

وی یادآور شد: در انتخاب استانداران، سه رویکرد می‌توانستیم در نظر بگیریم؛ رویکرد اول، پاسخ فوری به مطالبات حامیان و تشکل‌های سیاسی است تا لیست‌هایی که به صورت تشکلی ارائه شده، مورد توجه قرار گیرد. این روش کار ساده‌ای است و در دولت‌های گذشته نیز همین رویه مشاهده شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور رویکرد دوم را اتخاذ تصمیماتی عقلانی و آینده‌نگر در پشت درهای بسته دانست و گفت: طبق این رویکرد پس از تعیین استانداران، می‌توان به حامیان اعلام کرد که عملکرد آن‌ها باعث رضایت‌مندی‌شان خواهد شد.

زینی‌وند گفت: رویکرد سوم، ترکیبی از دو رویکرد فوق است. در این رویکرد، تلاش ما بر این است تا حد امکان دیدگاه‌های عقلانی حامیان و ستادها را جمع‌آوری کنیم و در عین حال گفتمان رئیس‌جمهور و ضروریات مدیریت کشور را نیز در نظر بگیریم. هدف این است که به یک اجماع واقعی دست یابیم تا هم به مطالبات حامیان را پاسخ دهد و هم مدیریت عقلانی و غیرحساسیت‌برانگیز در کشور تقویت شود.

وی اظهار کرد: با این نگاه، رئیس‌جمهوری به سویی حرکت کرد که معاونت راهبردی فعلی، محصول ایده‌های ایشان و تلاش برای انجام کارهای تحول‌آفرین است. آقای ظریف نیز به میدان آمد و جمعی از نخبگان به این امر توجه کردند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: شکل‌گیری ساختارهای نوین در کشوری مانند ایران و کشورهای مشابه کار آسانی نیست اما این ساختارها به دست آمدند و نتیجه عقلانی، آن است که در آینده، حتی اگر رئیس‌جمهور از جناح ما نیز نباشد، نمی‌تواند چنین ساختاری را نادیده بگیرد. این دیدگاه باید در وزارتخانه‌ها نیز به‌ وجود آید.

زینی‌وند با بیان اینکه کمیته‌ای در زمینه انتصابات استانداران شکل گرفته است، گفت: این کمیته همکاری‌های دیگری نیز داشته است. این کمیته قبل از انتصابات سیاسی فراخوان داده و از روزی که وزیر کشور مستقر شده که واقعاً مشورت‌پذیر و تخصص‌گراست، این فراخوانی از ستادها و مراجع مختلف انجام شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه شاخص‌هایی برای تعیین این رزومه‌ها مشخص شده است، گفت: از جمله سابقه مدیریت موفق، پاکدستی، انگیزه و دید توسعه و مدیریتی و پذیرش گفتمان وفاق. بر اساس این شاخص‌ها، تمامی ارکان دولت تلاش کرده‌اند تا این افراد را شناسایی کنند.

زینی‌وند تاکید کرد: خود رئیس‌جمهوری نیز واقعاً به این سازوکار پایبند مانده و در مورد استان خود نیز این رویکرد را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: ما تا امروز ۱۳ استاندار را تعیین کرده‌ایم و امیدواریم بقیه نیز در آینده نزدیک مشخص شوند. استاندارانی که انتخاب کردیم، رزومه‌هایشان در دسترس شماست و به عنوان یک کارشناس که تمامی بدنه وزارت کشور را می‌شناسم، می‌گویم بسیاری از این افراد، استانداران موفقی بودند و گفتمان آن‌ها گفتمانی اجماع‌ساز و تجربه‌های موفقی را در بر دارد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.