بازار سرمایه از مهم‌ترین ارکان اقتـصاد هر کــشور و با سرمایه‌گذاران بسیار است. از این‌رو حکمرانی این بازار به جهت دستیابی به کارکردهای آن مانند کارآیی و شفافیت و سهولت در تامین مالی، همواره مساله‌ای بسیار ضروری و مورد توجه قانون‌گذاران بوده است. این مساله -حکمرانی- که در ایران به طور عمده توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد، با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است، تا جایی که بسیاری از کارشناسان، این دسته از مشکلات را از دلایل مهم عقب‌ماندگی بازار سهام می‌دانند. گزارشی در تاریخ اول آبان‌ماه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «حکمرانی شورای عالی بورس؛ چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در قانون» منتشر شده است که در آن علاوه بر پرداختن به مهم‌ترین مشکلات مرتبط با احکامی از قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، پیشنهادهایی نیز برای رفع آنها ارائه کرده است. در ادامه برخی از این مشکلات و راه‌حل‌ها توضیح داده شده‌اند.
۱.از اصلی‌ترین چالش‌هایی که بازار سرمایه کشور با آن مواجه است، زمینه‌های ساختاری در شکل‌گیری تعارض منافع -به معنای امکان وقوع سوءاستفاده از موقعیت- در شورای عالی بورس است که اصلاح آنها نیز تنها در سطح قانون‌گذاری امکان‌پذیر است. از انواع این تعارض‌ها می‌توان به تعارض در سطح تصمیم‌گیری اشاره کرد که به دلیل ترکیب اعضای شورای عالی با حضور اعضای بخش خصوصی (که البته حضور این افراد خبره بازار در شورا ضروری است) که اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، می‌تواند رخ بدهد. نوع دیگر به عدم‌پیشگیری کامل از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه در شورا مربوط می‌شود. شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار است و اعضای این شورا به اطلاعات و داده‌های فراوانی دسترسی دارند که بخشی از آن محرمانه بوده و در دسترس عموم قرار ندارد. بنابراین رانت اطلاعاتی بالقوه‌ای برای اعضای آن فراهم می‌شود و این موضوع زمانی که افراد تصمیم‌گیرنده در شورای مزبور خود ذی‌نفع باشند و بتوانند از اطلاعات در جهت منافع شخصی یا سازمانی استفاده کنند، اهمیت پیدا می‌کنند. البته قانون‌گذار به این تعارض آگاه است و در احکام متعددی سعی کرده است آن را مدیریت کند یا کاهش دهد. با این حال ضروری است در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ابعاد کامل‌تری منظور شود.
۲.چالش مهم دیگری که در چارچوب حکمرانی بازار سرمایه وجود دارد، مداخله دولت (حق وتوی دولت) در شورای عالی بورس است. حضور دولت در برخی مسائل می‌تواند سویه‌های منفی در شورای عالی بورس به همراه داشته باشد و موجب ترجیح منافع دولت بر منافع عمومی شود. در این شرایط شورای عالی بورس به‌عنوان یک شورای مستقل نمی‌تواند به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقدام کند.
۳.چالش سوم به آسیب‌های ناظر بر ترکیب اعضای شورای عالی بورس مربوط می‌شود. در این خصوص ضروری است ترکیب اعضا در شورا به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت آنها به شکل موثرتری در راستای سیاستگذاری‌های کلان بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌های صحیح و تخصصی بهره‌مند شد. درواقع ضروری است ترکیب این شورا به گونه‌ای اصلاح شود که توان اجرای وظایفی را که برای آن در قانون آمده است داشته باشد.
۴.یکی دیگر از چالش‌های اجرایی حکمرانی در بازار سرمایه، کیفی نبودن جلسات شورای عالی بورس است. قسمتی از چالش‌های اجرایی به قانون بازار اوراق مربوط می‌شود و ضروری است به‌طور مشخص اصلاحاتی در دو حوزه، یعنی ارتقای توان کارشناسی تصمیمات شورا (با استفاده از افراد متخصص مرتبط با این حوزه و همچنین بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی بورس به منظور ارتقای سطح تصمیم‌گیری) و صرف زمان کافی برای انجام تکالیف قانونی که بسیار گسترده و متنوع هستند، توسط شورای عالی بورس صورت بگیرد.
۵.چالش دیگر به وظایف اجرایی شورای عالی بورس مربوط می‌شود. مطابق با قانون بازار اوراق بهادار، شورای مذکور موظف است به اموری اقدام کند که ماهیت اجرایی دارند. اما ضروری است شورا به وظایف نظارتی و سیاستگذاری بپردازد و وظایف اجرایی به سازمان بورس و اوراق بهادار محول شده و در مقابل پاسخ‌گویی و شفافیت سازمان بورس نسبت به شورا افزایش یابد.
۶.چالش ششم و آخر نیز ناظر به خلأهای قانونی در حکمرانی بازار سرمایه است. به‌طور مشخص احکام قانونی صریحی در خصوص عزل اعضای شورای عالی بورس، کیفیت عزل اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کیفیت عزل رئیس سازمان بورس، نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره و رئیس سازمان بورس و مواردی از این قبیل در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
قانون بازار اوراق بهادار نیازمند اصلاح در سطوح مختلفی است و به این منظور نیاز است برخی احکام به قانون بازار الحاق و برخی دیگر تقویت و بازبینی شوند. در همین راستا در گزارش مذکور با تاکید بر این نکته که ساختار حکمرانی بازار سرمایه کشورهای دیگر مشابه با ساختار حکمرانی ایران نیست و بنابراین امکان بررسی تطبیقی وجود ندارد، پیشنهادهایی جهت ارتقای حکمرانی شورای عالی بورس ارائه شده است.
۱- طراحی سازوکار دقیق نصب و عزل رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۲- افزایش کارآمدی در نظارت شورا (طراحی هیات نظارت ذیل شورای عالی بورس به‌منظور گزارش‌دهی در خصوص وضعیت اجرای قوانین و مقررات توسط سازمان بورس، شکایت از سازمان و سایر موارد مهم به شورا)؛
۳- طراحی سازوکار رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره سازمان توسط هیات نظار؛
۴- طراحی و حمایت از سازوکار «سوت‌‌‌زنی» در بازار سرمایه به منظور کمک به نظارت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و دریافت بازخورد نسبت به سیاستگذاری‌ها و تصمیمات.
۱- در ترکیب اعضای شورای عالی بورس بازنگری صورت بگیرد و متناسب با ماموریت‌ها و کارکردهای این شورا، برخی از اعضا حذف یا الحاق شوند.
۲- تفویض برخی از اختیارات اجرایی توسط شورا (وظایف موضوع در بندهای «۵»، «۱۳»، «۱۴» و «۱۵» ماده «۴» قانون بازار) و انتقال وظایف مزبور به سازمان بورس در مقابل افزایش نظارت شورا؛
۳-افزایش شفافیت نسبت به حکمرانی در بازار سرمایه از طریق انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سازمان بورس و اوراق بهادار، افشای میزان کارمزدهای اخذشده توسط سازمان و محل هزینه‌کرد آنها، افشای دارایی‌ها و اوراق بهادار تحت مالکیت اعضای شورای عالی بورس و اعضای هیات‌مدیره سازمان و اشخاص وابسته به آنها در بدو و انتهای تصدی مسوولیت و مواردی از این قبیل؛
۴- مدیریت تعارض منافع در حکمرانی بازار سرمایه که در برخی از حوزه‌های حکمرانی شورای عالی بورس وجود دارد. به‌عنوان نمونه، سلب حق رای برای اعضای شورای عالی بورس در مواردی که تعارض منافع صریح دارند.
بنابراین ضروری است به جهت نزدیک‌شدن بازار سرمایه به کارکرد اصلی آن و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران فعال در این بازار، رفع نواقص و ارتقای این حکمرانی این بازار با رعایت اصول حکمرانی صورت بگیرد.
