محمدرضا فرزین در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، ۹ آبان ماه، در دفاع از لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول گفت: قرار است حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار به سرمایه ما در این صندوق افزوده شود. در این راستا، بانک جهانی اعلام کرده است که هر کشور میتواند تا ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد.
وی ادامه داد: برای تامین این مقدار پول، ۷۵ درصد سفته و ریال میدهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشورهای دیگر داریم و استفاده نمیکنیم را به صندوق به عنوان سرمایه منتقل میکنیم، چون صندوق بینالمللی پول سود میدهد و ۵ میلیارد دلار با سود به ۷ میلیارد دلار میرسد و این پول در مراحل بعدی قابل استفاده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم میتوان از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم.
وی یادآور شد: اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و با ما سرگروه میشود و ما باید پشت آن کشورها بنشینیم چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.
فرزین با اشاره به انتقادات نمایندگان از عملکرد صندوق بینالمللی پول اظهار کرد: ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم منتهی از عملکرد خودمان دفاع میکنیم. دلیلی نمیشود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در عراق و ترکیه پول داریم ولی سودی به ما نمیدهند میتوانیم این پول را به صندوق بینالمللی انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم اینکه دیگر نمیتوانند آن را بلوکه کرده و دستاندازی کنند.
وی در واکنش به طرح انتقاداتی که چرا صندوق بینالمللی پول در زمان کرونا به ما کمک نکرد، گفت: بنده این انتقاد را با رئیس بلغارستانی این صندوق مطرح کردم که در پاسخ گفت که حتی به کشور خودش هم پولی نداده است از طرفی دیگر ما تحریم هستیم و سختگیری هم میشود ولی در نهایت پولهای ما در صندوق بینالمللی به عنوان ذخائر ارزی کشور به شمار میآید.
در ادامه نمایندگان با ۱۸۱ رای موافق با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول موافقت کردند.
به این ترتیب سهم جمهوری اسلامی ایران نزد صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ۱۰۰ هزار حق برداشت مخصوص، سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
