به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پیشتر اعلام شده بود که به بازماندگان حادثه معدن طبس مسکن اهدا میشود. این وعده از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، چند روز پس از وقوع حادثه مطرح شد، اما جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشد. دیروز، فرزانه صادق خبر از تحویل این واحدها در تاریخ 10 آبان داد، اما امروز مشخص شد که این اقدام تنها شامل اهدای یک خانه قسطی است و پرداخت اقساط آن از ۳ سال دیگر برای خانوادهها آغاز میشود. با توجه به مرگ معدنچیان بهدلیل نبود ایمنی، به نظر میرسد که پرداخت اقساط بهتر است از سوی مالک معدن صورت گیرد، نه خانوادههایی که در شرایط اقتصادی دشواری به سر میبرند و نانآور خود را از دست دادهاند.
امروز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه نشست دولت در گفتوگو با خبرنگاران از جزئیات واگذاری این خانهها خبر داد و گفت: نیمی از ارزش این خانهها را دولت تقبل کرده است و الباقی بهصورت اقساط 18 ساله بعد از 3 سال تنفس با وامهای کمبهره به بازماندگان حادثه طبس تحویل میشود.
این در حالی است که عامل اصلی حادثه طبس، مالک معدن است که نتوانسته ایمنی محیط کار را تامین کند،جان باختن 53 معدنجو در این میان، بخاطر عدم ایجاد ایمنی برای این کارگران بوده است.
بسیاری از این خانوادهها شامل زنان سرپرست خانواری میشوند که درآمدشان محدود به مستمریهای حداقلی است. فکر نمیکنید این شیوه تخصیص مسکن، برخلاف وعده دولت در مورد ارائه مسکن رایگان، فشار اقتصادی مضاعفی به این خانوادهها وارد میکند؟ از ابتدا وعده رایگان بودن این مسکنها داده شده بود.
کارفرما متعهد شود اقساط را بپردازد
در ادامه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این خبر که چرا باید خانواده بازماندگان اقساط پرداخت کنند و خانه را بهصورت کاملا رایگان دریافت نکنند و برای کارفرمای معدن طبس تکلیف تعهدآور در نظر گرفته نشده است، گفت: سهم کارفرما و میزان تقصیر او در بروز حادثه طبس و جان باختن معدنکاران توسط قوه قضائیه در دست بررسی است و با محکوم شدن، همان لحظه کارفرما باید خسارات را پرداخت کند.
او در ادامه گفت: اگر کارفرما ادعا کرد توان پرداخت ندارم و نمیتوانم نقدی همه را پرداخت کنم، شرایط اقساطی برایش فراهم میشود.
او درباره اینکه آیا امکان دارد که کارفرمایان در صورت عدم رعایت اصول ایمنی، ملزم به پرداخت اقساط این واحدهای مسکونی پس از سه سال شوند یا حداقل بخشی از تعهدات آنها به این صورت لحاظ شود، چنین گفت: اگر کارفرما توان پرداخت نقدی نداشته باشد، شاید بتوان بهصورت اقساطی این پرداختها را برای آنها تعریف کرد تا بازماندگان بتوانند از این طریق اقساط مسکن را بپردازند.
این نماینده مجلس درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با رشد تورم دو یا چند بار در سال گفت: حقوق کارگران حداقل دو تا سه بار در سال و متناسب با تورم میتواند طبق قانون افزایش یابد.
او در واکنش به این سوال که آیا مجلس در این زمینه اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: با وجود اینکه صندوق تأمین اجتماعی یکی از ثروتمندترین صندوقهای کشور محسوب میشود، میگوید نمیتواند منابع بیشتری اختصاص دهد.
ابوترابی میگوید: در حال حاضر، حقوق بازنشستگان متناسب با درآمد صندوقها نیست و از ذخایر صندوق مصرف میشود. چرا افزایش حقوقها متناسب با تورم پیش نمیرود؟ بهویژه برای زنان سرپرست خانوار، این موضوع بسیار حیاتی است.
