توقیف خودرو رانندگان پر خطر در قم ۴۸ درصد افزایش یافته است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 09 آبان 1403 - 17:04
قم- پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: پلیس همواره نسبت به توقیف خودروهای پر خطر و حادثه انگیز توجه ویژه‌ای دارد و این امر در قم تاکنون ۴۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اقداماتی در راستای کاهش تصادف منجر به فوت راکبین موتور سیکلت در استان قم انجان شده است که این آمار ۶۱ درصد کاهش یافته است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: راه اندازی سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و طرح‌های آموزشی ویژه رانندگان و راکبان موتور سیکلت از جمله اقداماتی است که در کاهش آمار تصادفات منجر به فوت نقش داشته است.

وی ابراز کرد: به راکبان موتور سیکلت توصیه می‌شود تا ضمن حفظ امنیت جسمانی خود از کلاه ایمنی استفاده کننده و نسبت به عدم نقض قوانین راهنمایی رانندگی اهتمام داشته باشند.

سرهنگ صدفی عنوان کرد: آمار تصادفات منجر به فوت در سال جاری به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است و متاسفانه تصادفات منجر به فوت عابران پیاده افزایش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اذعان کرد: پلیس همواره با رانندگانی که قانون راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، برخورد جدی می‌کند تا آرامش و سلامت مردم جامعه حفظ شود.

وی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم همواره نسبت به توقیف خودروهای پر خطر و حادثه انگیز توجه ویژه‌ای دارد و این امر تاکنون ۴۸ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ صدفی ادامه داد: شماره گذاری پلاک‌های وسایل نقلیه سه درصد و صدور گواهینامه دو درصد افزایش پیدا کرده است و از ابتدای سال جاری ۲۲۳ هزار وسیله نقلیه شماره گذاری شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خاطرنشان کرد: رانندگان و راکبان موتور سیکلت نسبت به رعایت قوانین اهتمام بیشتری داشته باشند تا موجب بروز حوادث ناگوار و نا بخشودنی نشوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.