به گزارش ایسنا، روز شنبه ۱۹ آبان‌ماه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و برخی از معاونین او با حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور دیدار کردند.
دادستان کل کشور در این دیدار در رابطه با اهمیت محیط زیست گفت: محیط زیست یک حق ارثی و نسلی است و همگی در راستای حفظ آن برای نسل‌های آینده وظیفه داریم.
وی با تاکید بر اینکه محیط زیست همچنین یک حق مستمر نسلی است، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین حقوق مردم و شهروندان حق داشتن محیط‌زیست سالم است و محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به مشکلات سازمان محیط زیست اظهار کرد: دادستانی کل کشور و دستگاه قضا در راستای حمایت از این سازمان و ایجاد تعاملات بیشتر آمادگی لازم را برای کمک به اجرای وظایف قانونی سازمان و مقابله با متجاوزان محیط زیست دارد.
موحدی همچنین به نقش موثر معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی در زمینه همکاری و کمک به سازمان حفاظت از محیط زیست اشاره و تاکید کرد: این معاونت در راستای حفظ حقوق زیست محیطی مردم به مدیریت آقای دکتر ترکی تاکنون اقدامات جهادی فراوانی انجام داده است.
وی با اشاره به برخی از مصادیق بارز حمایت دادستانی کل کشور از سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: توجه به محیط زیست یک امر اجتناب‌ناپذیر است و به دلیل وجود برخی ترک فعل‌ها، برخورد لازم با مسئولین ذیربط صورت گرفته است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: یکی دیگر از راهکارهای حمایت از محیط زیست اصلاح قوانین موجود با نگاه تخصصی و فنی است و باید با نگاهی جامع، قوانین جدیدی تدوین شوند.
موحدی همچنین در رابطه با آموزش بخشدار و دهیارها در راستای حمایت از قوانین محیط زیستی تاکید کرد و گفت: دهیاران و بخشداران مطابق قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف‌اند ارتکاب هرگونه جرم و تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست را به مقامات قضایی گزارش کنند.
وی در ادامه به حضور فعالانه دادستان‌ها در حوزه کمک به محیط زیست اشاره و بیان کرد: این ثروت در دست ما امانت است و باید برای حفظ و ارتقای آن برای نسل‌های بعدی کوشا باشیم.
دادستان کل کشور از عملکرد دولت چهاردهم تقدیر کرد و گفت: رئیس‌جمهور در رفع مشکلات کشور صادق‌الوعد و جدی است.
موحدی گفت: امیدواریم دولت برای حل مشکلات مردم با وجود برخی کاستی‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای استکبار جهانی حوزه‌های مختلف راهگشا باشد.
طرح ۳۳۳۸ پرونده مربوط به محیط زیست در سال ۱۴۰۲
در ادامه این نشست غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در رابطه با پرونده‌های موجود در دادسراها مربوط به جرائم زیست محیطی گفت: در سال گذشته ۳۳۳۸ پرونده در دادسراها مطرح شده که از این تعداد ۳۱۴۱ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.
وی با اشاره به محکومیت ۲۳۴۱ نفر در پرونده‌های مطروحه، بیان کرد: از این تعداد ۱۷۰۲ نفر به جزای نقدی و ۲۹۹ نفر به حبس محکوم شده‌اند.
ترکی همچنین به همکاری موثر سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اشاره و بیان کرد: در رابطه با برگزاری همایش‌های مشترک و جشنواره آرای سبز، همانند گذشته آمادگی لازم وجود دارد که به نحوه مطلوب‌تری این اقدامات پیگیری شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل در پایان با تاکید بر اینکه نظام حکمرانی محیط زیست نیاز به تحول دارد، گفت: در هر زمینه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به مساعدت داشته باشد آمادگی داریم با تدبیر دادستان محترم کل کشور برای پیشبرد اهداف این سازمان با قدرت و توان کمک کنیم.
در این جلسه قاسمی مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل نیز اظهار داشت: درخصوص تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، پذیرش مامورین سازمان به عنوان ضابط، وضعیت پسماند، مقابله با قاچاق چوب و پیشگیری از آتش‌سوزی بخشنامه‌هایی توسط دادستانی کل خطاب به دادسراهای سراسر کشور صادر شده است.
انتهای پیام
