در حالی‌که شرکت‌های پرداخت‌یاری همچنان درگیر چالش‌های تمدید مجوز و محدودیت‌های شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها هستند، در هفته گذشته بانک مرکزی خدمات تسویه دو شرکت پرداخت‌یاری را مسدود کرد. با این اقدام رگولاتور، صرافی‌های رمز ارزی در کشور با مشکل و چالش مواجه شدند؛ تا جایی که صرافی‌هایی که از سرویس‌های پلتفرم آن دو پرداخت‌یار استفاده می‌کردند، از محدودیت و مسدودیت ایجاد شده متضرر شدند. پیش از این نیز در هفته‌های قبل حساب صرافی‌های رمزارزی به بهانه تاثیر این پلتفرم‌های تبادل رمز‌ارز در افزایش قیمت ارز و همچنین مبارزه با پول‌شویی مسدود شد. فعالان اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران به همین منظور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از تصمیمات بانک مرکزی انتقاد کردند. البته تبعات منفی این تصمیم غیرکارشناسی فقط به کسبوکارهای رمز ارزی محدود نشد؛ بلکه فعالیت سایر پلتفرم‌های فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، حمل‌ونقل و... که از سرویس تسویه‌حساب پرداختیارها استفاده می‌کنند نیز تحت تاثیر سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال به گفته مسوولان بانک مرکزی راهکارهای جایگزینی برای تسویه‌حساب کسبوکارهای مذکور ارائه شده است. مانی یکتا، مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در گفت‌وگویی دلیل قطع سرویس دو پرداخت‌یار را برخورد انضباطی با این شرکت‌ها اعلام و ادعا کرده است که با مدیریت شرایط و ارائه راهکارهای جایگزین، خدمات پلتفرم‌های عمومی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به سرعت به حالت عادی بازگشته است و تلاش خواهد شد تا مشکلات مشابه در آینده با کمترین تاثیر بر کاربران رفع شود. این در حالی است که کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت‌یاری راهکارهای جایگزین بانک مرکزی برای سرویس تسویه‌حساب را عملیاتی نمی‌دانند. به گفته آنها این سرویس از محدوده خدمات پرداختیارها خارج شده است و در اختیار بانک‌ها یا شرکت‌های تابعه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، در ارائه این سرویس به کسب‌وکارها موفق نخواهند بود.
مهدی عبادی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری و عضو انجمن فین‌تک، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح می‌کند که پرداختیارها بر اساس نیاز، بازار خدماتی را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهند که این خدمات در سند اولیه پرداخت‌یاری دیده نشده یا به‌صورت محدود به آنها اشاره شده است. با این حال، در سال‌های اخیر کسبوکارهای متعدد و متنوعی در حال استفاده از این خدمات و سرویس‌های شرکت‌های پرداخت‌یاری هستند، اما با توجه به اینکه رگولاتور ظاهرا رویکرد توسعه محوری به این صنعت و توجهی به نیاز بازار ندارد، فعالیت پرداختیارها را بیش از قبل محدود می‌کند؛ تا جایی که پرداختیارها هر روز بیشتر از قبل کوچک می‌شود. به اعتقاد او، اهمیت این موضوع به میزانی است که فعالان این حوزه از انحلال پرداختیارها در صورت تداوم سیاست محدودکننده بانک مرکزی ابراز نگرانی می‌کنند.
کسبوکارهای پرداخت‌یاری سرویس‌های مختلفی ارائه می‌دهند که تسویه‌حساب، تسویه‌حساب آنی و واریز شناسه‌دار از جمله این سرویس‌هاست. در حالی که این کسب‌وکارها سعی کرده‌اند تا با روش‌های نوین ارائه این خدمات به کسب‌وکارها را تسهیل کنند، اما در حال حاضر این سرویس‌ها با تصمیمات محدودکننده رگولاتور محدود یا ممنوع شده‌اند. به گفته فعالان حوزه پرداخت‌یاری چند روزی است که سرویس تسویه‌حساب در تمامی پرداختیارها با توافق بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز متوقف شده. مهدی عبادی، فعال حوزه پرداخت‌یاری، با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» درباره سایر محدودیت‌های اعمال شده در سرویس‌های پرداخت‌یاری می‌گوید: «واریز شناسه‌دار از دیگر سرویس‌های شرکت‌های پرداخت‌یاری است که با تصمیم بانک مرکزی سقف واریز شناسه‌دار برای کسبوکارهای رمزارزی به ۲۵ میلیون تومان در روز و برای سایر کسب‌وکارها نیز به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان محدود شده است. با این اقدام بانک مرکزی، در عمل جذابیت سرویس واریز شناسه‌دار از بین رفته است و پذیرنده‌ها نیز تمایلی به استفاده از این سرویس ندارند.» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه سرویس تسویه‌حساب و واریز شناسه‌دار سهم عمده‌ای در درآمد پرداختیارها ندارد، درباره تبعات اجتماعی توقف سرویس تسویه‌حساب توضیح می‌دهد: «از جمله تبعات اجتماعی این اقدام ایجاد چالش برای قشر ضعیف جامعه از جمله راننده‌ها و موتورسوارهاست که درآمد روزانه دارند و عدم دریافت حقوق آنها چالش‌های جدی برای این قشر ایجاد خواهد کرد. البته مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که به کسب‌وکارها و پلتفرم‌ها برای تسویه‌حساب راهکارهای جایگزین بانکی ارائه می‌شود که منطقی نیست.»
عبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از ورود بانک مرکزی به عنوان یک رگولاتور به بازار پرداختیارها انتقاد و مطرح می‌کند که احتمالا سرویس تسویه‌حساب از طریق شرکت‌های تابعه بانک مرکزی یا بانک‌ها ارائه خواهد شد. به عبارت دیگر، سرویس تسویه‌حساب همچنان پابرجاست، اما از اختیارات پرداختیارها خارج می‌شود و در انحصار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان ارائه سرویس تسویه‌حساب به کسب‌وکارها از طریق بانک‌ها محقق نخواهد شد؛ زیرا پرداختیارها زیرساخت‌هایی را برای کسب‌وکارها فراهم کرده‌اند که این زیرساخت‌ها در بانک‌های کشور وجود ندارد. مگر اینکه بانک مرکزی از طریق شرکت‌های تابعه به این موضوع ورود کند. با این حال، مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک، از احتمال توافق درباره سرویس تسویه‌حساب پرداختیارها می‌گوید. همچنین به گفته برخی دیگر از فعالان این حوزه مقرر شده است تا بانک مرکزی و فعالان حوزه پرداخت‌یاری وضعیت این شرکت‌ها و سیاست رگولاتور را بررسی کنند تا به یک جمع‌بندی مشترک برسند. مهدی فاطمیان، دبیر انجمن فین‌تک نیز با اشاره به اینکه در هفته گذشته انجمن فین‌تک با بانک مرکزی مذاکرات حضوری و تلفنی داشته است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در سال‌های اخیر این شرکت‌ها فرآیند تسویه‌حساب را برای پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها با روش‌های نوین تسهیل کردند، با تصمیم غیرکارشناسی بانک مرکزی در عمل ارزش این سرویس از بین رفته است و با تداوم این وضعیت، تقاضا برای خدمات تسویه پرداختیارها به صفر خواهد رسید.»
فاطمیان با بیان این مطلب در ادامه صحبت‌های خود از شیوه برخورد بانک مرکزی با کسبوکارهای رمزارزی و پرداخت‌یاری در هفته‌های اخیر انتقاد می‌کند و معتقد است که بانک مرکزی به جای توجه به نیاز بازار و تعیین راه‌حل کارشناسی برای آن از اعمال ممنوعیت و محدودیت استفاده کرده. با این اقدام و با توجه به اینکه نیاز کسب‌وکارها به این سرویس از بین نرفته است، در عمل بازار از کنترل و نظارت رگولاتور خارج می‌شود. رئیس انجمن فین‌تک در بخش دیگری از صحبت‌های خود از راهکارهای جایگزین بانک مرکزی برای حل مشکلات اخیر خبر می‌دهد که بر اساس گفته‌های او به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم قصد دارد تا سرویس تسویه‌حساب در پرداختیارها فعال بماند و ابزار نظارت و کنترل خود بر کسبوکارهای خاص را به‌صورت موقت اعمال کند. فاطمیان نیز معتقد است که اگر توقف سرویس تسویه‌حساب در پرداختیارها موقت نباشد و ادامه یابد، عملا این سرویس دیگر هیچ توجیه و ارزش اقتصادی نخواهد داشت و پذیرنده‌ها نیز به پرداخت پول به پرداختیارها تمایل ندارند و پرداختیارها صرفا به یک کارگزار فنی تبدیل می‌شوند. با این اوصاف و در شرایطی که حیات پرداختیارها در سایه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها قرار دارد، باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی نگاه خود به این کسب‌وکارها را تغییر می‌دهد یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
