به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ را با محسن برزوزاده، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات و مهدی طغیانی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کرده است.
سؤال: ۱۱۷ حکم به طور کامل رعایت شده است، ۲۶ درصد از کل بودجه و این رقم ۳۲ درصد بودجه به طور کامل فاقد عملکرد بوده است، این را توضیح بفرمایید، منظور چه است، یعنی این احکام در بودجه سال گذشته اصلاً رعایت نشده است؟
برزوزاده: در کل تفریغ بودجه یک تفریغ عددی داریم و یک تفریغ حکمی داریم. تفریغ حکمی عملکرد وظیفه مسئولین دستگاه‌هایی اجرایی است در راستای قوانین بالادستی. این تفریغ حکم یکسری جزء دارد که ۴۴۷ بند و جزء دارد. از این ۴۴۷ بند و جزئی که دارند، یک سوم آن بند‌هایی است که یک قسمت آن عدم رعایت انجام شده است یا یک قسمت آن فاقد عملکرد بوده است. به این معنا نیست که ما، چون داریم درخصوص یک بند تصمیم گیری می‌کنیم، امکان دارد یک قسمت آن را انجام داده باشند، یک قسمت آن را تأخیر داشته باشند. مثلاً آئین نامه‌ای را در زمان موعد مقرر دیر آورده اند ولی آن تکلیف انجام شده است؛ لذا یک سوم قسمتی از این احکام فاقد عملکرد است یا قسمتی از آن رعایت نشده است ولی حدود یک سوم آن کلاً دو سوم از اینها به این شکل شده است و چون باید فراوانی بگیرند، ۳۲ درصد از این احکام را می‌توانیم بگوییم فاقد عملکرد یا عدم رعایت بوده است.
سؤال: این در سال‌های قبل به چه صورت بوده است، یعنی سال‌های قبل هم همین ترتیبات به آن حاکم بوده است، تغییری ایجاد شده است؟
برزوزاده: روش گزارشگری در تفریغ، قانون تفریغ بودجه است. یعنی ما در قانون تفریغ یک مسیر و یک آیین نامه‌ای داریم. براساس آن هیئت مستشاری ما به ریاست دکتر دستغیب تشکیل می‌شود که روند آن روندی طولانی است. حدود ۲۱۰ روز فرآیند بررسی از تهیه چارچوب‌ها تا انتقال که بتوانند تشکیل جلسه هیئت عمومی بدهند و تصمیم گیری کنند و این گزارش اولیه یافته‌های حسابرسی درخصوص تفریغ بودجه ارائه شود. این گزارش برای اولین بار رویکرد آن به سمتی رفت که هدف از تهیه گزارش را بدانیم که چه است. قبلاً از هدف تهیه گزارش شاید ارزیابی مسائل پاسخگویی بود یعنی فقط جنبه نظارتی داشت. ولی الان باید این جنبه نظارتی وقتی سال مالی از آن عبور می‌کرد، امکان داشت دیگر اثر خودش را نگذارد. یا اینکه وقتی می‌خواستیم به لایحه بودجه سال‌های بعد برسد، برای تدوین سیاست‌های مالی باید یک آثار اقتصادی آن را هم نمایندگان عملکرد بودجه سال قبل می‌دیدند و بعد در مورد آن تصمیم گیری می‌کردند تا بتوانند رفاه عمومی را تقویت کنند؛ لذا هم به موقع داده شد و هم با رویکرد اینکه مقایسه‌ای شود. ما ۴ ویژگی کیفی اطلاعات داریم، هم در استاندارد گزارشگری است و هم در ضوابط قانون است. یعنی باید این گزارش‌ها قابل فهم و قابل مقایسه باشد یا باید معتبر باشد یعنی از اعتبار کافی برخوردار باشد، عدد و رقمی باشد.
سؤال: الان گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲ کدامیک از این ویژگی‌ها را دارد؟
برزوزاده: همه ویژگی‌ها را دارد، یعنی ما الان لایحه را آورده ایم، گزارش عملکرد سال قبل را آورده ایم، اینکه دائمی است یا غیر دائمی است، بودجه‌ای است یا غیر بودجه‌ای است یا یک حکم غیر بودجه‌ای است. این در یک قانونی می‌آید کافی است، اینکه در سند مالی دولت که قرار گزارش تفریغ بودجه اش ارائه شود، ضرورتی ندارد. یعنی این تدبیر را نمایندگان مجلس در قانون برنامه انجام داده اند که قانون را اگر قرار است یک حکم بودجه‌ای بیاید و اصلاح قوانین انجام شود، این می‌رود در قانون خودش و اصلاح می‌شود، در قانون بودجه بعنوان سند دخل و خرج دولت شفاف باشد، انضباط مالی داشته باشد؛ لذا برای این ویژگی‌ها را هم جدول تطبیقی داریم، هم دوستان مسئولان پاسخ را مشخص می‌کنند و هم داریم تلاش می‌کنیم در تدوین سیاست‌ها اینها جا بیفتد یواش یواش که بتوانیم آن دو هدف اصلی یعنی اینکه بتوانیم اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی نمایندگان مجلس و متولیان امر و برخط بودن آن مهم است یعنی به موقع بودن آن مهم است. الان ما گزارش مستمر برخط بودجه، پایش عملکرد بودجه آنلاین را هم داریم. یعنی تا پایان مهرماه به نمایندگان محترم، منابع و مصارف کشور و وضع موجودی که دارد اتفاق می‌افتد، این را روشن کرده ایم و اعلام می‌کنیم تا دوستان در دولت هم بتوانند تصمیم گیری درستی داشته باشند.
سؤال: برای اینکه بینندگان عزیز بتوانند راجع به بودجه و تفریغ بودجه دیدگاه بهتری داشته باشند، کلاً تفریغ بودجه چه تأثیری در بودجه ریزی دارد، چه برداشتی قرار است نمایندگان مجلس برای سال آینده از این بودجه داشته باشند؟
برزوزاده: عرض کردم بحث آثار اقتصادی است، یعنی اینکه وقتی گزارشگری انجام می‌شود، شاید گزارشگری در دولت باشد، در مسیر خودش، چه گزارشگری در سطح تفریغ بودجه و دیوان محاسبات بعنوان بالاترین نهاد عالی حسابرسی در کشور باشد، این باعث می‌شود منتج به یک تصمیم گیری اقتصادی باشد. به طور مثال امسال ما در گزارش تفریغ بودجه ۷ ماهه را به مجلس ارائه کرده ایم و میزان تعهداتی که بر سازمان هدفمندی مترتب شده است و اینکه تا پایان سال باید برآورد مالی و برآورد هزینه‌ای به چه شکلی باشد برای مجلس روشن می‌کنیم که علت یابی کنند و این مشکل را برطرف کنند. هم در سال ۱۴۰۲ داریم می‌بینیم که منابع هدفمندی به دلایل مختلف ۳۱ درصد وصول نشده است. این دلایل شاید ناشی از اجرای قانون غیر مؤثر باشد، شاید نگرانی‌های شرکت‌ها باشد، شاید نیاز باشد سازمان برنامه و دولت نسبت به این موضوع نظام برنامه ریزی شان را اصلاح کنند و از همه مهمتر اینکه ما یکسری شرکت داریم که اصلاً ماهیت شرکتی ندارند. اینها قطعاً در نظام برنامه ریزی مؤثر است، در سال بعد اگر نمایندگان مجلس در لایحه بودجه‌ای که الان قبل از اینکه بررسی شود، تقدیم مجلس شده است، می‌تواند آثار اقتصادی برای کشور داشته باشد و تورم کنترل شود.
سؤال: تعداد شرکت‌ها مشخص است؟
برزوزاده: بله در رویکرد جدیدی که آقای دکتر دستغیب داشته اند و در تیم‌هایی که در سراسر کشور مستقر کرده ایم، شرکت‌های دولتی که طبق قانون بودجه مشخص است. یعنی اینکه تعداد شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مشخص است ولی آن چیزی که برای ما مهم است، شرکت‌هایی که تحت کنترل دولت هستند. یعنی آثار اقتصادی تصمیم‌های هیئت مدیره این شرکت‌ها بر بازار سرمایه. تصمیم‌های این شرکت‌ها بر نرخ ارز، کنترل نرخ ارز یا تورم یا همین که قیمت تمام شده کالا‌ها مشخص نیست، بودجه ریزی عملیاتی اجرا نمی‌شود، اینها استاندارد است.
سؤال: ده دوازده سال است که ما داریم راجع به بودجه عملیاتی صحبت می‌کنیم. چقدر این بودجه عملیاتی الان محقق شده است؟
برزوزاده: اجرای بودجه ریزی عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد سه ضلع دارد که ضلع اول آن خود دستگاه‌ها هستند. یعنی دستگاه اجرایی باید برود به سمتی که قیمت تمام شده را دربیاورد و بداند که بودجه ریزی عملیاتی، نقطه سر به سر آن کجا است، آیا فعالیت آن سود ده است، زیان ده است، حتی بخش عمومی. از طرف دیگر ما قانون مدت خدمات کشوری داشته ایم همینطور جلو آمده ایم در قوانین تأکید شده است. در سازمان برنامه متولی اصلی و مهم آن سازمان برنامه است. اصلاً قانون برنامه گفته است که بودجه ریزی از این به بعد باید برنامه محور باشد.
سؤال: الان بودجه ۱۴۰۴ برنامه محور تدوین شده است؟
برزوزاده: بودجه شرکت‌های دولتی، دیروز به نمایندگان مجلس هم پیامک داده شده است و گزارش اولیه‌ای که تهیه شده است، فاقد شاخص‌های لازم برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
سؤال: چه شاخص‌هایی را ندارد؟
برزوزاده: شاخص‌های اینها باید هزینه هایشان احصاء شود، قیمت‌های آنها باید مشخص باشند. مثلاً یک چاه نفت، قیمت تمام شده اش چقدر است، که وقتی می‌خواهیم از آن منبع درآمدی کسب کنیم، باید سهم ذینفعان را بدهیم. تا ندانیم قیمت تمام شده یک چاه نفت چقدر است، چطور می‌توانیم برای منابع مالی مان برنامه ریزی کنیم. دکتر دستغیب بار‌ها گفته اند ما قوانینی داریم در قانون برنامه که اینها اگر انجام شود در اصلاح رابطه مالی نفت دولت مؤثر است، مثل دستورالعمل قیمت گذاری، برنامه تولید پالایشگاه و مصادیقی از این دست، یا دستورالعمل احجام و اوزان. اینها مواردی است که ما انتظار داریم اول بالاترین مقام وزارتخانه پیگیری کند، انتظار قانون برنامه هم این است، در مجلس هم قانونگذار پیگیر این موضوع است و بعد این باعث شفافیت می‌شود و باعث انضباط می‌شود. هدفما از تهیه گزارش تفریغ بودجه، خدایی ناکرده این نیست که ما برویم و یک مسئولی را بخواهیم زیر سؤال ببریم، هدف ما آسیب شناسی است، هدف ما قسمت تنظیم گری اقتصادی آن است. دکتر دستغیب همیشه می‌گویند که باید پیگیری کنیم تا مشکلات برطرف شود و اصلاح رویه شود. اگر کسی هم اصلاح رویه نکرد، برخورد‌های دیگری است که دیوان برخورد خواهد کرد.
سؤال: شما به نکته خیلی دقیقی اشاره کردید، در طول سال ما می‌بینیم که یکسری از تخلفات یا عمل نکردن به یکسری از وظایف در قوانین بودجه‌ای اتفاق می‌افتد توسط دولت‌ها که کاملاً هم مشخص است. اما دیوان محاسبات می‌آید این را آخر سال در قالب تفریغ بودجه ارائه می‌دهد. همانطور که خودتان هم در ابتدا گفتید این دیگر تمام شده است این اتفاق افتاده است و برای سال آینده تأثیر خیلی خاصی ندارد. شاید به درد نمایندگان مجلس بخورد که آن را در قانون بودجه سال بعد بتوانند لحاظ کنند. چرا گزارش‌هایی که دیوان محاسبات می‌دهد گزارشات پسینی است، گزارشاتی نیست که قبل از آن تخلف اتفاق بیفتد، باعث شود که دولت به وظایف خودش عمل کند؟
برزوزاده: البته این رویکردی که فرمودید، رویکرد گذشته بوده است. در دوران تحولی که دکتر دستغیب ایجاد کردند، ما الان نظارت برخط داریم، تمام منابع. این گزارشی که برای اسفندماه گزارش‌های ما به این شکل است، تحلیل منابع و مصارف می‌کنیم. یعنی ما پیشگیرانه برخورد می‌کنیم از پیامک‌هایی که ارسال شده است، از مراجعاتی که دوستان ما در سایت دیوان محاسبات داشتند، ملاحظه خواهند کرد، ما آلارم‌های لازم را در وقوع انحراف، چون این گزارش دیوان هنوز گزارش اولیه ارسالی هیئت عمومی ما است. تا باید مسیر دادسرا را برود، تا در هیئت‌های مستشاری بررسی شود و منتج به صدور رأی شود؛ لذا ما الان می‌گوییم گزارش اولیه‌ای که از حسابرسی انجام شده است را در اطلاعات بودجه‌ای انجام داده ایم. در مسیر بعدی مشخص می‌شود که این تخلف است یا نه؛ لذا ما از این انحراف معیار‌ها در طول دوره، مستمر، بررسی می‌کنیم، منابع و مصارف ارزی، شرکت ها، بازار سرمایه را کنترل می‌کنیم به نوعی که بتوانیم شفافیت داشته باشیم.
سؤال: از بازار سرمایه رد نشویم؟
برزوزاده: در قانون برنامه آمده است که تکلیفی برای وزیر اقتصاد گذاشته است که باید تأمین منابع مالی را سند تأمین منابع، چه از بازار سرمایه، چه از روش مشارکت‌های عمومی و خصوصی و چه از فروش اموال، چه از مسیر‌هایی که به یک نوعی یا استقراض یا صندوق توسعه ملی، هر مسیری که هست، وزیر اقتصاد متولی شده است که برنامه تأمین مالی آن را برای یک دوره مالی، بالاخره مدیریت مالی دولت دراختیار وزارت اقتصاد است. باید تقدیم مجلس کند، این اتفاق هنوز نیافتاده است، لذا ما این را گزارش داده ایم، نامه زده ایم رسماً و اعلام کرده ایم که شما باید طبق ضوابط قانون برنامه این کار را انجام بدهید. نمونه آن افزایش سرمایه بانک‌ها است، اگر بانک‌ها ناتراز هستند، یکی از مشکلات رفع ناترازی بانک ها، این مصوبه اخیر دولت است در راستای افزایش راهکار‌هایی که است. این را با پیگیری دیوان محاسبات و مصوبه دولت، تصمیم گرفته شد، ابلاغ شده است و منتظر هستیم که نتایج خوب آن را برای مردم ببینیم؛ لذا این رویکردی که ما داریم، رویکرد برخط و پیشگیرانه و از همه مهمتر مستمر در آثار آن را باید مردم در رفاه عمومی شان ببینند.
سؤال: مردم که قطعاً باید در رفاه عمومی شان آثار آن را ببینند و انشاالله همانطور که شما گفتید، یک تحولی در گزارش تفریغ بودجه ایجاد شده است، این آثار دیده شود. برویم سراغ اینکه اولاً آن گزارش تفریغ بودجه که گفتید دراختیار عموم مردم برای برداشت قرار می‌گیرد؟
برزوزاده: تمام جلسات هیئت عمومی ما، تمام گزارش‌های تفریغ بودجه ما، تمام ارزیابی شرکت‌های ما یا مسائل خاصی که پیش می‌آید و باید بررسی و آسیب شناسی شود، با حضور حتی خبرگان، دستگاه‌های اجرایی، با همه اساتیدی که در این مسیر می‌توانند به ما کمک کنند، برگزار می‌کنیم و این را برای عموم هم انتشار می‌دهیم. برخی از گزارش‌های ما فقط دراختیار یکسری تصمیم گیران مثل نمایندگان مجلس، سران قوا و دوستانی که در نظام برنامه ریزی مؤثر هستند، چون گزارش محرمانه است، ما این را دراختیار آنها قرار می‌دهیم. ولی تمام گزارش‌هایی که غیر محرمانه است، دراختیار عموم قرار می‌دهیم. نمونه آن هم اینکه اگر مراجعه کنید به سایت تلویزیون می‌بینید تمام گزارش‌های جلسات برگزاری تفریغ بودجه در این فرآیند ۲۱۱ روزه به صورت آنلاین برای اولین بار برای انتشار عموم دراختیار عموم قرار دارد، همه می‌توانند استفاده کنند و نظرات دیوان را ببینند و تصمیم برای آینده بگیرند آنهایی که می‌خواهند در نظام بودجه ریزی مؤثر باشند.
سؤال: کسری بودجه شاید یکی از دغدغه‌های بسیار مهم کشور در حوزه اقتصادی و در حوزه بودجه‌ای موضوع کسری بودجه است. الان در بخش منابع بودجه ۱۴۰۲ این وضعیت به چه صورت است، چه میزان از منابع محقق شده است و راجع به کسری بودجه و ناترازی و اینها هم نکاتی دارید، بفرمایید؟
برزوزاده: ببینید در مورد بودجه ما، چون عملکرد بودجه را می‌بینیم براساس قانون و براساس تغییراتی که از زمان اولیه قانون یعنی یک بودجه اولیه داریم، یک بودجه اصلاحی داریم. چه در بودجه منابع عمومی و چه منابع اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی. اگر یک مروری کنیم با توجه به گزارشی که دکتر دستغیب در صحن علنی مجلس دادند، منابع عمومی ما آنچه که بر مبنای قانون باید تحقق پیدا می‌کرد، ۸۳ و ۲ دهم درصد منابع ما تحقق پیدا کرده است، منابع عمومی ما، در مصارف آن هم حدود ۸۸ درصد براساس قانون اتفاق افتاده است. ولی این منابع عمومی ما براساس یکسری مجوز‌های خاصی که از اصلاح یک ریالی به آن می‌گویند، یعنی اینکه امکان دارد یک ریال عدد گذاشته اند ولی گردش که می‌خورد این عدد به سقف بودجه اضافه می‌شود. یا براساس تصمیم‌هایی که در مجوز‌های خاص گرفته شده است برای جبران کسری این عدد منابع آن تغییر کرده است؛ لذا شاید دولت وقتی گزارش می‌دهد می‌گوید ۱۰۴ درصد ما تحقق پیدا کرده ایم، ولی ما این اعتقاد را نداریم، می‌گوییم که آنچه که برای منابع عمومی اتفاق افتاده است، ۸۳ درصد منابع عمومی و ۸۸ درصد هم منابع اختصاصی تحقق پیدا کرده است و شرکت‌ها هم بالغ بر ۱۲۵ درصد اتفاق افتاده است، ولی در بودجه شرکت‌های دولتی عملکرد چیز دیگری است؛ که دکتر دستغیب هم گفتند در منابع عمومی تحقق یافته با احتساب سایر مواردی که عرض کردم، عدد آن ۲ هزار ۱۷۵ همت شده است و بودجه شرکت‌های دولتی علی رغم اینکه ۲۵ درصد مجاز بوده اند، بودجه اصلاحی داشته باشند، بالغ بر ۱۶۸ درصد شده است. اینها به دلیل پیش بینی نادرست بودجه است در حوزه شرکت ها، یعنی شرکت‌ها زمانی مجاز هستند بودجه شان را اضافه کنند که ببینید چقدر وزن شرکت‌ها بیشتر است. تازه اینها شرکت‌های دولتی مندرج در قانون هستند.
سؤال: مشخص است چند شرکت دولتی است؟
برزوزاده: بله ۳۴۴ شرکت دولتی داریم که دو تای آن ردیف‌های تعهد‌های بند قاف و...
سؤال: یعنی جزئیات سهم هر کدام از آنها در کسری بودجه مشخص است؟
برزوزاده: نه در کسری بودجه نه، در بودجه شرکت. شرکت‌ها خودشان منابع دارند، واریز می‌کنند و بعد دولت از اینها یک سهمی دارد، یعنی سهم سود سهام دارد، مالیات دارد، ماده ۳۲ قانون برنامه، وام اگر گرفته باشند باید برای بازگشت سرمایه، برگردانند. ولی بیشتر منابع متعلق به خودشان است ولی بعضی از این شرکت‌ها در فروش نفت داریم، در تأمین منابع فرآورده‌ها داریم، هدفمندی داریم، اینها منابعی است که بالاخره سهم دارد؛ لذا وقتی می‌گوییم که باید بودجه همه بیاید در یک کاسه و باید انضباط داشته باشد و باید براساس قانون بودجه این توزیع شود، به دلیل این است که سهم هر کس مشخص باشد. بودجه باید انضباط داشته باشد، باید شفافیت داشته باشد، باید تصمیم گیری مفید باشد، بتوانیم آثار و تصمیم‌های خودمان در بودجه بدانیم که چه کار کرده ایم.
سؤال: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در بودجه اثرات خیلی خاصی دارد و باید خیلی خوب در مورد آن بررسی کرد، تراز عملیاتی است. تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۲ چطور بوده است؟
برزوزاده: تراز عملیاتی چیزی که دوستان ما در هیئت عمومی و دکتر دستغیب اعلام کردند، تراز عملیاتی یعنی اینکه درآمد‌های ما اگر هزینه‌های جاری درآمد جاری و درآمد عملیاتی که غیر از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، سرمایه یعنی نفت، یعنی اموال دولت، غیر از اینها باشد.
سؤال: پس در این تراز عملیاتی نفت را وارد می‌کنیم؟
برزوزاده: نه وارد نمی‌کنیم، درآمد را اگر از هزینه‌ها کم کنیم ناترازی مشخص می‌شود. ما ناترازی که اعلام شده است، کسری که باید کسری منابع بگوییم، کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های ما قطعی باشد. دکتر دستغیب فرمودند ۴۵۰ همت از سنوات گذشته آمده است به سال تحت عنوان وجوه انتقالی. این یک موضوع مهمی است، رفته است تا سال‌های بعد، با توجه به مجوز‌هایی که داشته اند، مصرف نشده است هنوز، این وجوه در سنوات رفته است و به مرور دارد مصرف می‌شود که تقریباً ۴۵۰ همت است.
سؤال: تأثیرگذاری آن روی این تراز چطور است؟
برزوزاده: اینها را اگر سازمان برنامه دقت کند و نظام برنامه را درست کند، مطمئناً اثر می‌گذارد به دلیل اینکه اینها مدیریت مصارف و منابع شان در زمان‌های مقرر است. یا رسوب منابع، اگر رسوبی که در ۲۸ اسفندماه اتفاق افتاده است یا در سال‌های بعد می‌رود، ما می‌گوییم مدیریت نقدینگی و بعد مدیریت بدهی، اینکه ما می‌رویم استقراض می‌کنیم ولی نقدینگی داریم یا منابعی را دراختیار دستگاه داریم، اینها نشان می‌دهد که نظام برنامه ریزی ما یا مدیریت منابع و مصارف ما به درستی اجرا نمی‌شود؛ لذا اگر ببینید دکتر دستغیب اعلام کردند برداشت از صندوق ۱۷۳ همت است ولی اینکه آیا در زمانی که این اتفاق افتاده است، ضرورت داشته است، نیاز داشته ایم، اینها را باید سازمان برنامه بررسی کافی می‌کرد. یا مجوز انتشار ۱۳۵ همت خارج از بودجه مجوز‌ها اوراق را منتشر کرده ایم، الان مانده اوراق ما دکتر دستغیب اعلام کردند و تصویری هم نشان نمایندگان دادند، بالغ بر ۱۰۰ همت در سنوات آتی بازپرداخت داریم.دیگر الان باید ما دنبال استقراض مسئولانه باشیم.
سؤال: شانه‌های بودجه دیگر زیر این استقراض دارد خم می‌شود؟
برزوزاده: باید نظام برنامه‌ریزی طوری باشد که نسبت بدهی‌مان را در نظر بگیریم، منابع را ببینیم، چون اینها فشارش بر اساس، چون پول از بانک مرکزی خارج می‌شود، هفت برابر ضریب تکاثر، اینها آثار اقتصادی دارد و بایست بانک مرکزی هم مراعات لازم را در این خصوص داشته باشد.
سؤال: با توجه به گزارش تفریغ بودجه امسال که امروز آقای دستغیب آن را مطرح کردند، چه نکاتی را شما در این گزارش تفریغ بودجه دیدید؟
مهدی طغیانی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ضمن تشکر گزارش خیلی خوبی که دیوان محاسبات امروز در صحن علنی ارائه کردند، بسیاری از بند‌ها و تبصره‌های بودجه عملاً اتفاقی که هر سال می‌افتد و تکرار می‌شود حالا با تغییراتی، این که ما یک بازخوردی داشته باشیم از تفریغ و از این که در هر سال چه اتفاقی در آن ردیف در صحنه عمل افتاده، خیلی به مجلس برای سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی جدید کمک می‌کند، مثلاً یک گزارشی در گزارش امروز این بود که ما سال به سال داریم تعداد دستورالعمل‌هایی که برای بودجه باید تدوین شود را بالا می‌بریم، بسیاری از این دستورالعمل‌ها یا تدوین نمی‌شوند یا بسیار دیرهنگام این اتفاق می‌افتد، یعنی عملاً پایان سال این رخ می‌دهد. این قطعاً برای مجلس؛ سیاست‌گذاری و بودجه، یک یادآوری و یک زنگ هشدار است که عملاً این دستورالعمل‌ها وقتی تعیین می‌شود، به موقع انجام نمی‌شود، یا این که بسیاری از احکام ما؛ احکام دائمی و در قالب بودجه یک ساله نوشته می‌شود و معمولاً اینها از جهت اجرا مشکلاتی را ایجاد می‌کند. همچنین نحوه عمل به تکالیف قانون، مثلاً همین بحث اوراق که الان در حال بحث بود، عمده تکلیفش در شش ماه اول سال بعد انجام شده است. این هم یک مسأله است که بالأخره دارد عملاً سال مالی نقض می‌شود و به ویژه در بحث تملک‌ها، در خود آن سالی که بودجه تدوین شده، کمتر به احکام بودجه توجه می‌شود. اگر واقعاً توجه کنیم در مجلس، قاعده گذاری و همچنین در اجرا، این اسناد تفریغ بودجه که با دقت بسیار زیادی هم در دیوان محاسبات و با وسواس زیاد تهیه می‌شود، می‌تواند کمک کننده باشد به نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور.
سؤال: نکات خیلی مهمی را شما گفتید، الان هم بین صحبت‌هایتان و من از نکات خودتان این وام را می‌گیرم و این سؤال را مطرح می‌کنم؛ الان تأثیر تفریغ بودجه بهنگام در بررسی بودجه ۱۴۰۴، چقدر به درد نمایندگان مجلس می‌خورد، از کدام قسمت‌های بودجه ۱۴۰۲؛ گزارش تفریغ بودجه آن می‌توانید استفاده کنید برای اصلاح بهتر بودجه ۱۴۰۴؟
طغیانی: یکایک آن بند‌هایی که در گزارش تفریغ بود، قابل استفاده است. مواردی که اشاره کردم برخی از آنهاست، برخی دیگر مثلاً شفافیت‌هایی که باید باشد. امروز آقای دستغیب مثلاً به بحث شفاف‌سازی تبصره نفت اشاره کردند و به هزینه‌ها و درآمد‌هایی که وزارت نفت به شرکت ملی دارند، قطعاً این بند وقتی که می‌خواهد در تفریغ بودجه، در کمیسیون تلفیق یا کمیسیون تخصصی انرژی بررسی شود یا آنهایی که به آنها ارجاع شده، قطعاً این می‌تواند کمک کننده باشد که بروند به سمت شفاف‌تر شدن و رها کردن سیاست‌گذاری از ابهام و اغماضی که الان این جا دارد و موارد دیگر؛ حالا فراوان است. برخی از احکام بودجه اساساً یا به آن عمل نشده مثل بحث آن تسهیلات اشتغال‌زایی؛ آن ۳۱ هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال‌زایی، وام‌های تبصره‌ای تعیین شد، عملاً عملکرد صفر داشت، گزارش دادند. قطعاً این وقتی بررسی می‌شود، درکمیسیون می‌خواهد در سال آینده برای ۱۴۰۴ تصمیم گرفته شود، در مورد این که چرا این هیچ عملکردی نداشته، بحث می‌شود، اگر جایی در اجرا کوتاهی بوده، اگر جایی در قانون‌گذاری دچار مشکل بوده، تفریغ به هنگام بسیار به سیاست‌گذار در اصلاح آن مسیر سیاست‌گذاری‌اش کمک می‌کند.
سؤال: این بند‌هایی که فرمودید دائمی است در قانون بودجه و هر سال هم منتقل می‌شود، با توجه به این که کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در نهایت راجع به لایحه بودجه نظر خواهند داد و جابه‌جایی‌هایی را می‌توانند انجام دهند، وظیفه نظارتی مجلس در این زمینه کجا قرار می‌گیرد؟ اگر ما بخواهیم بگوییم که فقط این وظیفه بر عهده سازمان برنامه است و سازمان برنامه باید این احکام را جابه‌جا کند، می‌بینیم که هر سال این از یک بودجه به بودجه بعدی انتقال پیدا می‌کند، نمایندگان هم همین نکات را می‌گویند و باز هم به سال بعد منتقل می‌شود. وظیفه نظارتی مجلس در این زمینه کجاست؟
طغیانی: بخشی از وظیفه نظارتی مجلس، همان کاری است که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، یعنی دیوان محاسبات؛ بازوی نظارتی مجلس است، مهمترین بازوی نظارتی مجلس؛ دیوان محاسبات است، کار خود را هم کرده، گزارش خود را هم تهیه کرده، بخش بعدی آن؛ اصلاح سیاست‌گذاری است. اگرچه مجلس غیر از دیوان محاسبات، وظیفه نظارتی هم دارد و تک تک کمیسیون‌ها مثل این که ما الان چند بار تا حالا از پارسال؛ مجلس یازدهم و امسال همین بحث تسهیلات اشتغال‌زایی در روز‌های سه‌شنبه دعوت کردم از مسئولین دولت و اتفاقاً جلسات خیلی داغ و پربحثی هم بوده، آن سر جای خود انجام می‌شود، بخشی هم همین گزارش‌های تفریغ است که در سیاست‌گذاری، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی‌ها از آن استفاده می‌شود، ولی متأسفانه برخی بعضی اوقات با یک نگاه‌هایی، نگاه‌های ایده‌آلی بعضی از همکاران می‌خواهند تکرار کنند احکامی که ممکن است یا عملکرد نداشته یا عملکردش مورد استقبال نبوده، برای سال‌های بعد با این امید که سال بعد بهتر شود، این فقط هم مال مجلس نیست، خود دولت هم همین طور است. امروز هم گزارش داده شد، مثلاً بحث مولدسازی فقط پنج درصد عملکرد داشته ولی الان دولت بالای صدهزار میلیارد تومان برای ۱۴۰۴ تکلیف مولدسازی آورده، یعنی اصرار خود دولت هم بر ردیف‌هایی که سال قبل عملکرد نداشته، نشان دهنده نگاه ایده‌آلی به سیاست‌گذاری فقط خاص مجلس هم نیست، در خود دولت هم دارد انجام می‌شود. قطعاً هیچ کسی نمی‌گوید که نباید به مطلوب‌ها و ایده آل‌ها توجه کرد، ولی باید به لوازم انجام آن، ظرفیت‌های اجرای آن هم توجه کرد که ما سیاست گذاری بی عیب و نقصی داشته باشیم.
سؤال: امیدوارم نمایندگان مجلس در این زمینه خیلی دقیق‌تر به وظیفه خود عمل کنند و این بار را فعلاً روی دوش دولت نگذارند، به هر حال دولت، بودجه خود را تقدیم مجلس کرده و از این جا به بعد دیگر وظیفه مجلس است که یک سری تغییر و تحولات را در بودجه انجام دهد. آقای برزوزاده به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی چقدر نظارت می‌کنید روی این ماجرا که دولت یک سری از احکام را به سال آینده منتقل می‌کند، آن احکام باز اجرایی نمی‌شود، دوباره حالت آرمان‌گرایانه، دوباره به سال بعد منتقلش می‌کند؟ همین مولدسازی را بگویید؟
برزوزاده: در مورد مولدسازی؛ ما هم گزارش‌هایی که می‌دهیم برای بحث تصمیم‌گیری است. این که مولدسازی از زمانی که علیرغم این که این همه مجوز‌های خاص گرفتند و وارد عمل شدند، با این که صد همت در سال ۱۴۰۲ برای آن پیش بینی شده بود، کمتر از یک درصد این را توانستند محقق کنند.
سؤال: الان گفتند پنج درصد، پنج درصد چه بود؟
برزوزاده: شاید بابت شرکت‌های دولتی بوده؛ واگذاری آن یا فروش اموال بوده، در خصوص مولدسازی، مولدسازی دارایی‌های دولت.
سؤال: یعنی رقمی که آقای طغیانی گفتند، با این یک درصد متفاوت است؟
برزوزاده: نه یک فروش اموال داریم که مصرف خاص برای آن دارد؛ آن هم عددش همین چیزی است که آقای طغیانی فرمودند، ما یک ردیفی داریم فقط خاص مولدسازی دارایی‌های دولت است، مولدسازی دارایی‌های دولت؛ فقط فروش آن نیست، یعنی باید بیایند که مولدسازی؛ سازمان خصوصی سازی متولی آن است، اگر رویکرد خاصی دارد، برای این که ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم، شاید یک بحث آن این است که شناسایی اموال در کشور درست انجام نمی‌شود، متولی اموال در کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی است، باید برگردد به همان وظیفه‌ای که قانونگذار به وزیر اقتصاد داده؛ گفته سند تأمین مالی را برای ما بیاور. این که مولدسازی است؛ یعنی ما باید بدانیم که در کشور چقدر دارایی داریم. اصلاً تفریغ بودجه نشان می‌دهد وقتی حسابرسی می‌شود، آقای دستغیب فرمودند ما بالغ بر ۱۲ هزار سند حسابرسی اینها را داریم، این که در کشور چقدر دارایی داریم، خیلی مهم است.
سؤال: این دارایی‌ها را قرار بود شرکت‌های دولتی؛ یعنی سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در سامانه سادا بارگذاری کنند، چقدر نظارت کردید که این اتفاق بیفتد؟
برزوزاده: انجام شده ولی ارزش ریالی آن نیست.
سؤال: اسم شرکت‌ها را فقط بارگذاری کردند؟
برزوزاده: فقط شرکت‌ها نه، اموال غیرمنقول شرکت‌ها و دستگاه‌ها؛ تمام مکلف هستند در سامانه سادا وزارت دارایی بروند ثبت و ضبط کنند. ولی آن سامانه‌ای که این کار را می‌کند؛ بایستی منطبق با ارزش ریالی اینها در صورت‌های مالی و تلفیقی هم باشد، یعنی وقتی ما برویم آمار را بگذاریم و یک وقتی در این جا ارزش ریالی‌اش را ندانیم، مشکل دارد، یا تجدید ارزیابی یا بحث خود بانک‌هایی که الان ناتراز شدند، مصوبه اخیر دولت این است که بروند تجدید ارزیابی کنند، این خیلی مهم است. قطعاً در ناترازی بانک‌ها مؤثر می‌شود، در شناسایی اموال مؤثر است. آقای دستغیب گزارشی که دادند؛ فرمودند که از شرکت‌های زیان‌دهی که در قانون پیش‌بینی شده بالغ بر ۱۷ شرکت، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده شدند و از ۱۳۴ شرکت؛ هفت شرکت بیشترین زیان را دارند. این کمک زیان‌بگیر می‌شوند، باید تصمیم بگیرد، دارایی‌های اینها باید مشخص شود، یعنی باید بروند به سمتی که شرکت‌داری کنند و باید اموالشان و بدهی ها مشخص شود.
سؤال: چه کسی باید مشخص کند؟
برزوزاده: این را اول خود هیأت مدیره شرکت‌ها تکلیف دارند، دو این که سازمان حسابرسی؛ مداقه کافی در این امر داشته باشد که اطلاعات‌شان با کیفیت شود و سوم این که خود دولت هم در این مسیر تصمیم‌گیری کند، وقتی بودجه شرکت دولتی داده می‌شود، حتماً سازمان برنامه باید اظهارنامه اینها؛ اظهار دارایی، بدهی، درآمد و هزینه را از هیأت مدیره بگیرد.آقای دکتر در جلسه دولت گفتند که مسئول پاسخگو را روشن کنیم. ما می‌گوییم مصوبه دولت را می‌بینیم می‌گوییم که مصوبه را دولت بدهد، وزیر اقتصاد بدهد، سازمان برنامه. چه کسی مسئول پاسخگویی است؟ لذا مسئولیت پاسخگویی مهمترین چیز است. هیأت مدیره طبق استاندارد‌های حسابداری، تکلیف این کار را دارند لذا سازمان برنامه در راستای نظارت عملیاتی‌اش بایستی اطلاعات این را داشته باشد. ما در کشور اگر اطلاعات کافی و مالی درستی نداشته باشیم، امکان این که بتوانیم رسیدگی کنیم، نداریم. الان اگر سؤالی از یک نفر کنیم که در راستای نهضت ملی وجوهی گرفته شده، چقدر دارایی ایجاد شده برای دولت، چقدر انشعاب داده شده؟ در دولت نمی‌توانند این اطلاعات را بدهند؛ برای این که ما طبقه‌بندی اطلاعات، طبقه‌بندی وظیفه‌ای و سازمانی ما این را مشخص نمی‌کند، لذا این که تأکید داریم هم در دیوان محاسبات، هم در مجلس که اصلاح ساختار بودجه انجام شود، یعنی رویه‌ها اصلاح شود، یعنی باید بدانیم دارایی چقدر است. این که می‌گوییم اگر منابعی را از صندوق توسعه می‌گیرید؛ وام هست باید قابلیت بازگشت سرمایه داشته باشد، یعنی اجرای مکانیزم ماده ۳۲ قانون برنامه پیش‌بینی شده، ولی این دولت است که باید این مکانیزم را بگذارد که بتواند هم شفاف شود، هم انضباط داشته باشد، ضمن این که ما علیرغم این که پیگیری‌های لازم را می‌کنیم، دوستانی که از رویه‌های مورد عمل و پیشنهاد‌های ما و جلسات مشترکی که می‌گذاریم برای ارزیابی کار‌های آنها، اگر عدول هم کنند، در تفریغ بودجه اعلام می‌کنیم، از مسیر دادسرا و هیأت مستشاری هم برخورد قانونی انجام خواهد شد.
سؤال: الان در مورد صندوق توسعه ملی صحبت کردید، کلاً دولت در سال ۱۴۰۲ چقدر از صندوق توسعه وام گرفته و چقدر قرض گرفته؟ استقراض از بانک مرکزی چقدر بوده؟ اگر از اینها خیلی سریع رد شویم، چون سؤالات زیادی باقی مانده است؟
برزوزاده: برداشت از صندوق، بابت آن چه که تأمین منابع باشد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷۳ همت است و آقای دستغیب هم فرمودند این ناترازی که اتفاق افتاده یا تأمین، فقط مربوط به بودجه عمومی بوده، بودجه هدفمند؛ یک موضوع دیگر است. بودجه هدفمندی؛ مانده تعهداتی که سازمان هدفمندی دارد، الان بالغ بر حدود ۳۵۰ همت شده، غیر از منابع ارزی، بالغ بر هفت میلیارد دلار هم ارزی که در ۱۴۰۰ تا الان بابت تأمین کالای اساسی، دارو و چیز‌های دیگر برای خرید گندم انجام شده که این هم جزو مطالبات شرکت‌ها یا استقراضی که از خزانه انجام شده و بانک مرکزی با مصوبات خاص و یک جایی دولت باید تصمیم بگیرد علیرغم این که الان ما می‌بینیم در لایحه بودجه، هدفمندی را آوردند داخل بودجه برای شفاف‌سازی و ۷۰۰ همت برای اوراق گذاشتن برای این که بدهی‌ها را تسویه کنند، ولی می‌بینیم برای منابع هدفمندی و این بدهی که به دولت و بانک مرکزی؛ چه ریالی، چه ارزی دارند، هیچ تصمیم‌گیری نشده است.
سؤال: امسال هم داشتند آقای دکتر؟
برزوزاده: امسال را عرض کردم. مانده بدهی اینها؛ این که ما آنلاین رصد می‌کنیم و گزارش می‌دهیم، به کمیسیون برنامه و بودجه این را اعلام کردیم. بالغ بر ۳۵۰ همت، ریالی که یک قسمت آن مربوط به عملکرد تبصره چهارده ۱۴۰۲ است. آثارش را اعلام کردیم، گفتیم در ۱۴۰۲ چه اتفاقاتی افتاده، اگر برنامه تولید می‌داشتند؛ این اتفاق می‌افتاد، اگر وصول مطالبات انجام می‌شد، به این مسیر می‌رفت. آن ۳۱ درصدی که در تأمین منابع هدفمندی الان کم آوردند، بار این رفته به دوره‌های آتی. وقتی که از خزانه این پول پرداخت می‌شود و خروج وجوه از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، عملاً به معنای تورم است و این بایستی توسط سازمان برنامه کنترل شود.
سؤال: یکی از موضوعات خیلی مهم و مورد توجه مردم، بحث تسهیلات است. در سال ۱۴۰۲ طبق گزارشی که تفریغ بودجه داشته، چقدر تسهیلات پرداخت شده برای نهضت ملی مسکن، فرزندآوری و ازدواج، ما می‌بینیم که همچنان صف تسهیلات ازدواج خیلی صف طولانی‌ای است؟
برزوزاده: تسهیلات؛ یکی از دلایلی که گفتم، ما اگر فکری برای ناترازی بانک‌ها کنیم یا بانک مرکزی نظارت کافی بر بدهی‌ها و طلب‌های اینها از دولت و متقابلاً خود بانک مرکزی باشد، قاعدتاً در یک گزارشگری چند سطحی می‌تواند بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر، نظارت کافی کند که این هنوز اتفاق نیفتاده است. یعنی ما الان در یک بانکی می‌رویم می‌بینیم اطلاعات شعب را باهم ندارند، این خیلی بد است، لذا اگر تسهیلاتی می‌خواهند بدهند، بانک مرکزی موظف است این نظارت را انجام دهد. در تسهیلات با توجه به آن سهمیه‌ای که گذاشتند؛ ۲۳۲ همت، ۹۰ درصد تسهیلات داده شده، ولی تعداد متقاضی در صف انتظار ما زیاد داریم، یعنی بالغ بر ۶۰۹ هزار نفر هنوز در صف انتظار در سال ۱۴۰۲ وجود دارند.
سؤال: پس می‌توانیم بگوییم تعادلی بین میزان درخواست و میزان عرضه تسهیلات وجود ندارد؟
برزوزاده: منابع و تخصیصی که وجود دارد؛ کافی برای ارائه نشده است. سهمیه‌ای که دادند؛ ۹۰ درصد انجام شده و این قابل قبول است برای ما. در جهش تولید مسکن که خیلی مهم است برای ما؛ ۱۳ درصد از تسهیلات داده شده که این اگر پیگیری می‌شد؛ سازمان مالیاتی امروز هم جلسه کمیسیون عمران در این خصوص تشکیل شده و اعلام تخلف هم شده است. سازمان مالیاتی معادل این تسهیلات ایفا نشده، باید جریمه مالیاتی که از دید ما یک مالیات تکلیفی است، مالیاتی که باید می‌رفت وصول می‌شد از مسیر‌های قانونی، نه این که مالیات عملکرد باشد، لذا گزارش مفصل این را از طریق دیوان محاسبات به کمیسیون دادیم. وام ازدواج هم در همان تبصره ۱۳ گفتم؛ ۹۰ درصد انجام شده، افرادی که در صف انتظار هستند، بر اساس گزارش‌هایی که از بانک‌ها گرفته شده؛ حدود ۱۳۴ هزار نفر هستند که احتمال دارد در....
سؤال: آنلاین است؟ یعنی تا الان؟
برزوزاده: بله، تا پایان سال ۱۴۰۲. بر اساس گزارش‌هایی که ما گرفتیم، ولی امکان دارد در ۱۴۰۳ برطرف شده باشد از بودجه ۱۴۰۰ ما گزارش آن را هم داریم که باید بررسی کامل کنند دوستان‌مان که بتوانیم در گزارش‌های ماهانه خود به مجلس ارائه کنیم.
سؤال: یکی از دغدغه‌های خیلی مهم؛ بحث بازنشسته‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، خیلی مایل هستم این موضوع را خوب تشریح کنید وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت سود و زیان این شرکت‌ها و این صندوق‌ها به چه صورت است؟ چرا در مورد آنها این قدر دغدغه وجود دارد؟
برزوزاده: یکی از دغدغه‌هایی که حداقل مشاهده کردم ایشان خیلی پیگیر است، رفع تبعیض بین بازنشسته‌ها است. این که یک بازنشسته‌ای مثلاً یک عدد ناچیزی می‌گیرد و یک بازنشسته‌ای از یک صندوق دیگر، این را آقای دکتر خودشان به عنوان یک دغدغه پیگیری می‌کردند. این که چرا این صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت متناسب‌سازی را ندارند یا هر وقت می‌رویم سراغ آنها؛ می‌گویند منابع نداریم.
سؤال: بر اساس صندوق‌هاست؟
برزوزاده: صندوق‌های بازنشستگی.
سؤال: یعنی صندوق‌ها باید بودجه متناسب‌سازی را تأمین کنند؟
برزوزاده: نه، این چالش است، چالشی که اتفاق دارد می‌افتد. بازنشستگی ما دو نوع طرح داریم؛ یا با مزایای معین است یا مشارکت معین است، باید یک برنامه طرح بازنشستگی، یعنی ما پول‌هایی دادیم به آنها، رفتند سرمایه‌گذاری کردند، در یک زمانی برگردانند، قرار نیست ما دوباره از دولت بخواهیم و انتظار کمک داشته باشیم؛ لذا اگر می‌رویم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دولت در طول سال‌های مختلف شرکت‌هایی را به اینها داده بابت تکالیف؛ عدد‌های آن هم زیاد است، تأمین اجتماعی، آقای دکتر در جلسه درآوردند، ولی سهم اینها از تأمین منابع‌شان چقدر است در ماه یا سال؟
سؤال: شفاف هست در بودجه؟
برزوزاده: بله، الان ما در‌اوردیم، در بودجه نه، ولی علت دارد، علتش هم توضیح می‌دهم؛ ما آسیب‌شناسی کردیم و به مجلس؛ آقای دستغیب اعلام کردم. حدود پنج درصد سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی شش درصد از شرکت‌هایش بابت سود سهام به عنوان منابعی که باید خودش بیاورد و در تأمین منابع. علت آن این است؛ قانونگذار یکی از مواردی که می‌توانیم آسیب‌شناسی کنیم و بگوییم هم دولت، هم مجلس، هم نمایندگان در سال‌های آتی در راستای اصلاح ساختار بودجه می‌توانند گام بردارند؛ این موضوع است که در بند «ه» تبصره ۲۰ قانون بودجه به عنوان یک حکم آمده که تمام صندوق‌های بازنشستگی باید سند پایداری مالی خود را ارائه کنند، یعنی شفافیت داشته باشند. یعنی سند پایداری حتی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به اجرای سیستم حساب واحد کردند.
سؤال: چند درصدشان این پایداری را دارند؟
برزوزاده: هیچ کدام، الان سند پایداری را طبق عملکرد تفریغ بودجه، هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی ارائه نکردند. سند پایداری مالی؛ یعنی ما منابع چقدر داریم، مصارف چقدر داریم و بعد دولت تصمیم بگیرد که این را باید کمک کند. الان شما صندوق بازنشستگی کشوری را هم دولت خودش همه پولش را بدهد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ این به عنوان افرادی که در آینده‌اش سهمی می‌برند و مستمری‌بگیر هستند یا وراث اینها باید از این سهم ببرند، در آینده مشخص است، لذا الان باید دولت در خصوص صندوق‌های بازنشستگی که به عنوان طرح بازنشستگی است، در راستای اصلاح ساختار بودجه، در راستای پایداری مالی بایستی یک گام ویژه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی کنند که منتج به بحران مالی در آینده نشود.
سؤال: صندوق‌هایی که به کمک دولت نیاز دارند مشخص هستند که چه تعداد صندوق هستند یا چه شرکت‌هایی از این صندوق‌ها به کمک دولت نیاز دارند که تازه بتوانند مستمری مستمری‌بگیران‌شان را بدهند.
برزوزاده: شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق‌ها هستند، آن زمانی که ما این را واگذار کردیم، باید این را نظارت می‌کردیم، واگذاری هم در راستای اصل ۴۴ بایستی نظارت شود. نمی‌توانند، بالأخره اینها رد دین شده برای اینها. اگر سند پایدار اینها را دولت بگیرد، آن موقع می‌تواند بگوید که من از بودجه چقدر باید به آن کمک کنم. الان در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی تقریباً ۹۵ درصد بودجه بازنشسته‌ها را خود دولت می‌دهد، این یعنی این که پایداری مالی. ما باید پایداری مالی‌اش را ببینیم. یعنی شرکت‌هایی که واگذار کردیم چه سودی برای ما دارند؟ چرا هیأت مدیره، این که ما می‌گوییم آقای دستغیب می‌فرماید نظارت بر شرکت‌ها، یعنی این که ما تضاد منافع اینها را ببینیم، تصمیماتی نگیرند که منتج به آثار مالی و اقتصادی برای کشور شود، لذا از این حیث شرکت‌ها برای ما مهم است که رسیدگی شود.
